نایب رئیس اتاق ایران گفت: بانک‌ها مکلف شدند تنها براساس نرخ سودقرارداد اولیه و نه قراردادهای تمدید یا امهال و جابجایی و باحذف هرگونه سود مرکب در فرآیند محاسبات، نسبت به تسویه حساب بدهی اقدام کنند.
به گزارش اخبارپول، حسین سلاح‌ورزی از اقدام موثر مجلس در راستای تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه بانکی خبر داد و اظهار کرد: اصلاح و رفع ابهامات و تمدید بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی، علاوه بر امکان تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه و مشکوک الوصول بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و حتی مؤسسات اعتباری و نیز اصلاح صورت‌های مالی آنها برای تمام فعالان اقتصادی و دریافت کنندگان تسهیلات و مشتریان بانکی، می‌تواند فرصت مناسبی در راستای رهایی از مصیبت بدهی‌های معوقه باشد.
وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه مجلس که با پیگیری‌های بخش خصوصی به انجام رسید، از این پس تمامی دریافت کنندگان تسهیلات که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور ۹۷ پرداخت نکرده‌اند، می‌توانند با ارائه درخواست نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: در این قانون، بانک‌ها موظفند تنها بر اساس نرخ سود قرارداد اولیه (نه قراردادهای تمدید یا امهال و جابه جایی) و حذف هرگونه سود مرکب در فرآیند محاسبات، نسبت به تسویه حساب اقدام کنند.
سلاح ورزی افزود: بر اساس این قانون کل مبلغ بدهی وام گیرنده طبق قرارداد اولیه محاسبه (به صورت ساده و غیرمرکب) و مجموع تمام مبلغ پرداختی مشتری از آن کسر و مبلغ باقی مانده به عنوان بدهی تلقی و تسویه خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد تا با توجه به فرصت کم باقی مانده تا پایان سال، مصوبه مذکور هرچه سریع‌تر در شورای نگهبان تائید و به مرحله اجرا برسد.
