پرداخت بدهی بانکی آسان‌تر می‌شود

به گزارش اخبارپول، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه( ۱۴ آذرماه) مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ با بند ۷ این طرح که به کمیسیون ارجاع شده بود در مورد تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی با ۱۹۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند ۷ طرح مذکور به شرح زیر است:
بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ به این صورت اصلاح می شود: به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور ماه ۹۷ پرداخت نکرده اند، تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند جهت حذف تقاضای تسهیلات گیرندگان به شرح زیر عمل کنند.

ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند، قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت تمدید یا اهمال شود یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرندگان پرداخت کرده باشد تمام قراردادهای بعدی باطل و بدون اثر خواهد بود. مانده بدهی تسهیلات گیرندگان طبق جزء ۲ این بند محاسبه می شود.

همچنین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را به شرح زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کنند.

۲-۱- اصل و سود تسهیلات موردنظر براساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به صورت ساده و غیرمرکب محاسبه کنند.

۲-۲- جمع مبالغ را که تسهیل گیرندگان از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه تحت هر عنوان سود یا اصل یا وجه التزام یا جریمه به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت کرده اند را محاسبه کنند.

۲-۳- مابه التفاوت بندهای ۲-۱ و ۲-۲ بدهی قطعی تسهیلات گیرندگان خواهد بود که برای استفاده از مزایای این بند تا پایان ۹۷ به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت کند در هر حال هیچگونه وجهی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مقرر نخواهد شد.

در صورتی که تسهیلات گیرندگان تا پایان اسفند ۹۷ بدهی خود را تسویه نکنند می توانند در محاسبه به جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد را به علاوه ۶ درصد مبنای محاسبه بدهی قرار دهند. در هر حال دریافت اصل سود یا جریمه مرکب از تسهیل گیرندگان ممنوع است.

حکم این بند شامل تسهیلات گیرندگان که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه ۴۰ میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده می شود در صورتی که مبلغ تسهیلات اولیه بیش از ۴۰ میلیارد باشد تا سقف مذکور مطابق جزء ۲ و مازاد آن جزء ۳ محاسبه خواهد شد.

تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اعطا شده و به دستور بانک مرکزی و موسسات اعتباری دیگر به حساب آن ها منتقل شده است.

همچنین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند زیان مذبور را به تدریج و به صورت ۵ سال در صورت های مالی خود مستهلک کنند و مبلغ مذبور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند مشمول مجازات های انتظامی ماده ۴۴ قانون مقررات پولی و بانکی مصوب ۵۱/۴/۱۸ خواهند شد.

گفتنی است، نظارت بر حسن اجرای این بند به ویژه عدم استفاده از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روش هایی که مندرج به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می شود به عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی موظف است گزارش این بند را هر ۱۵ روز یک بار به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه کند.

*ما را در سایر شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

توییتر

تلگرام

لینکداین

اینستاگرام

پیام‌رسان بله

فیس‌بوک