تاثیر اصلاح قانون چک روی نقل و انتقالات پولی

این اصلاحیه در سیزدهم آبان به تصویب مجلس و در بیست‌وسوم آبان به تایید شورای نگهبان رسیده است، اما انتقاداتی در این زمینه مطرح می‌شود.

برخی معتقدند که این اصلاحیه تاثیر چندانی نخواهد داشت. یکی از اساتید حقوق و تجارت می‌گوید: این قانون تغییری در خصوص ماهیت حقوقی چک و قواعد حاکم بر صحت و بطلان و آثار آن طبق قواعد سنتی حاکم بر این سند براتی نمی‌دهد بلکه بر آن است که نقش بانک ها و مسئولیت آن‌ها را در ارائه دسته چک افزایش دهد.

در واقع از این پس شرط ارائه دسته چک به متقاضیان، انجام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتبار آن‌هاست که بر اساس آن برای متقاضی دسته چک، سقف اعتبار معین می‌شود و بر روی هر برگه چک قید می‌شود. استفاده از این دسته چک‌ها تنها به مدت سه سال از زمان دریافت ممکن است. از سوی دیگر بهمن کشاورز نیز در این باره گفته است:

بررسی تفصیلی این قانون محتاج زمان بیشتری است و در عین حال باید با گذشت زمان نحوه اجرای آن و نظر دادگاه‌ها و همین طور مسئولان مالی در خصوص آن به‌طور دقیق روشن شود تا امکان بحث تفصیلی وجود داشته باشد، اما به‌طور مختصر می‌توان گفت در این اصلاحیه ملاحظاتی وجود دارد. بانک مرکزی به کنترل کلی مبادلات بر مبنای چک مکلف شده و بانک‌ها هم به هماهنگی و همکاری فعال با بانک مرکزی موظف شدند؛ به نحوی که در صورت صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به یک چک این مطلب در سراسر کشور منعکس خواهد شد و باعث ترتیب آثار منفی نسبت به صادرکننده چک برگشت خورده خواهد شد.

ارزش چک باز می‌گردد!

به گفته نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اجرایی شدن قانون چک ارزش چک دوباره احیا خواهد شد. او می‌گوید در صورتی که قانون جدید چک اجرایی شود، ارزش چک به آن بازگشته و نقل و انتقالات پول با آن انجام می‌شود.

سیدحسین سلیمی درباره سخت‌گیری‌هایی که درباره چک‌های برگشتی صورت پذیرفت، گفت: چک از گذشته همواره مانند اسکناس عمل می‌کرد، اما در سال‌های اخیر ارزش خود را از دست داده بود و شاهد بودیم که میلیون‌ها چک طی ماه برگشت می‌خوردند.

جریمه برگشت خوردن چک باید سنگین باشد

سلیمی افزود:‌ در معاملات بزرگ همواره به جای پول نقد، چک جابه‌جا می شود. جریمه برگشت خوردن چک باید سنگین باشد تا دارندگان آن تنها در صورتی اقدام به صدور چک کنند که در حساب بانکی آن‌ها موجودی کافی وجود داشته باشد.

عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه از بسته‌شدن تمام حساب‌های بانکی افراد حقیقی یا حقوقی که چک آن‌ها برگشت می خورد، استقبال کرد و گفت: این موضوع باعث می‌شود دارندگان دسته چک کمتر به سمت صدور چک‌های بلامحل بروند و اعتبار به چک به‌عنوان اسکناس در معاملات بازخواهد گشت.

پرداخت موجودی حساب به دارنده چک، انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی، اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک‌ها، راه‌اندازی چک‌های موردی، اشتراک‌گذاری اطلاعات بانک مرکزی و مراجع قضایی، تسویه چک فقط در چکاوک، صدور اجراییه قضایی و مجازات بانک‌ها و موسسات مالی متخلف از جمله مهم‌ترین تغییرات قانون جدید چک هستند.

اعتبارسنجی صورت نگرفته

او درباره نحوه اعتبارسنجی مشتریان بانک ها برای صدور دسته چک گفت: در صورتی که این روش برای صدور دسته چک برای مشتریان مبنای عمل قرار بگیرد، اعتبار چک بیشتر شده و می توان انتظار داشت که تمامی نقل و انتقالات پول و خرید و فروش ها از این طریق انجام شود.

سلیمی توضیح داد بانک ها می‌توانند با توجه به گردش مالی حساب افراد و شناخت از آن‌ها میزان اعتبار افراد حقیقی و حقوقی را تعیین کنند؛ همان‌طور که بانک‌ها در سال‌های گذشته اقدام به صدور کارت‌های اعتباری طلایی، نقره‌ای و برنزی با اعتبارهای ۵۰، ۳۰ و ۱۰ میلیون تومانی برای مشتریان خود کردند. هرچند هنوز ما در ایران شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های خود را اعتبارسنجی نکرده‌ایم ولی می‌توان بعد از اعتبارسنجی بانک‌ها، نسبت به اعتبارسنجی مشتریان نیز اقدام کرد.

۱۱ تغییر عمده قانون جدید چک

قانون جدید چک که به تازگی برای اجرا ابلاغ شده، ۱۱ تغییر عمده را در پی داشت که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده است.

براساس این قانون، هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل‌ پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی تسلیم کند.

از جمله بندهای اصلاحیه این قانون شامل پرداخت موجودی حساب به دارنده چک، انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی، اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک‌ها، راه‌اندازی چک‌های موردی، اشتراک‌گذاری اطلاعات بانک مرکزی و مراجع قضایی، تسویه چک فقط در چکاوک، صدور اجراییه قضایی ومجازات بانک‌ها و موسسات مالی متخلف می‌شود.

جایگزینی قرارداد به جای چک

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص اصلاح قانون چک و تاثیر آن بر اقتصاد می‌گوید:‌ قانون چک ملاحظاتی دارد، اما مقداری مبادلات بانکی و پولی را سخت می‌کند زیرا اگر فرد موجودی نداشته باشد دیگر قادر به استفاده از چک نیست؛ بنابراین مبادلات پولی قفل می‌شود.

این قانون مزایایی هم دارد. چک‌های بی محل کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر می‌توان اعتبارسنجی کرد. معمولا کسانی که به طور کلی بدحساب و کلاهبردار هستند سناریوهای خاصی را در نظر دارند؛ هر چقدر قانون بنویسیم و تدابیری بیندیشیم، ‌افراد کلاهبردار و بدحساب در جایگاه خود می‌مانند. مساله‌ای که به وجود می‌آید، این است که چرخه نقل و انتقالات پولی ضعیف می‌شود زیرا فیلتر صورت می‌گیرد.

بی اثر بودن قانون چک در رکود فعلی

او در ادامه خاطرنشان کرد: شاید در مقطعی اقتصاد کشور را دچار مشکل کند، اما در هر صورت بهتر است این سختی‌ها را تحمل کنیم تا قانون چک به طور کامل اصلاح شود و بعد از مدتی این قانون اعتماد و اطمینان بیشتری را به تبادلات بانکی داخلی بازگرداند. اکنون در بازار از افراد ناشناس دیگر چک قبول نمی‌کنند حتی افرادی را که می‌شناسند، ‌استرس این وجود دارد که چک پاس شود یا خیر.

البته تمام این شرایط متاثر از وضعیت اقتصادی کشور است. چند میلیون چک برگشتی در یک سال تنها مربوط به کلاهبرداران و افراد بدحساب نمی‌شود، بخش اعظم آن مربوط به رکود و بی ثباتی اقتصادی است. تمام مناسبات به هم ریخته است. بسیاری از افراد خوش حساب و باشرافت به خاطر چک‌های برگشتی در زندان هستند.

به این ترتیب بخش بزرگی از چک‌های برگشتی به موانع و رکود اقتصادی بازمی‌گردد. تولیدکنندگان دیگر توان تولید و کسب سود ندارند تا بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند. بسیاری از تولیدکنندگان نیز به‌خاطر چک‌های برگشتی دیگر نمی‌توانند وام بگیرند. چرخه اقتصادی به صورت طبیعی قفل می‌شود.

قرارداد بهتر از چک

محمودی اصل افزود: با این وجود قانون اصلاح چک این مشکلات را نمی‌تواند برطرف کند و تنها مبادی سوء استفاده برخی را می‌بندد که درصد کوچکی است. در شرایط بی‌ثباتی بخش زیادی از معاملات نقدی است.

در سایرکشورهای دنیا به جای چک از معاملات استفاده شده و هیچ چکی رد و بدل نمی‌شود. قرارداد به اندازه کافی می‌تواند از حق امضا کننده قرارداد دفاع کند. اما در ایران به دلیل اینکه قراردادها به مسائل حقوقی بازمی‌گردند، چک‌ها پشتوانه قراردادها شده‌اند.

بیش ازهشت میلیون پرونده چک برگشتی در دادگاه‌ها داریم منهای چک‌هایی که دادگاهی نمی‌شوند. چک کیفری است و قرارداد حقوقی. زمانی که تحت قانون کیفری قرار گیرد، می‌توان سریعا برای آن اقدام کرد، اما در صورت حقوقی بودن باید پله‌های دادگاه را سال‌ها بالا و پایین رفت. طبیعی است که افراد به دنبال دریافت چک می‌روند یا معاملات خود را براساس چک انجام می‌دهند زیرا چک در ایران پایه قوی‌تری نسبت به قرارداد دارد.

کاهش استفاده از چک و رفتن به سمت مبادلات نقدی

او در ادامه تصریح کرد:‌ در این میان اگر مکانیسم قوی‌تر و مناسبات بهتری وجود داشته باشد خود به خود بازرگانان، فعالان اقتصادی و تجار چک را کنار می‌گذارند و نیاز به فشار از سوی دستگاه‌های دولتی نیست. به هر صورت اصلاح قانون چک تاثیر دارد، اما مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند و مشکل چک‌های برگشتی حل نخواهد نشد.

اگر سخت گرفته شود مبادلات دیگر انجام نمی‌شود، باید مجرای صحیحی برای این کار ایجاد شود تا افراد بتوانند با قراردادهای محکم مبادلات و تبادلات بانکی خود را انجام دهند. اکنون در رکود شدید به سرمی‌بریم، مبادلات به دلیل نوسانات قیمت ارز به سمت مبادلات نقدی رفته و استفاده از چک کاهش پیدا کرده است.

منبع: روزنامه قانون

*ما را در سایر شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

توییتر

تلگرام

لینکداین

اینستاگرام

پیام‌رسان بله

فیس‌بوک