اشکالات طرح اصلاح قانون چک رفع شد

به گزارش اخبارپول، مرکز پژوهش های مجلس با هدف رفع نواقص و آسیب های موجود در نظام چک، با پیش بینی راهکارهای مناسبی در صدد بازگشت اعتبار چک راهکارهای پیشنهادی در جهت رفع خلاهای موجود ارائه داد.

این راهکارها عبارتند از:

پیش بینی چک الکترونیک، پیش بینی ابزارهای پرداخت جدید در راستای کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک، پیش بینی سامانه الکترونیکی اطلاع رسانی متمرکز در خصوص چک، تعیین ضمانت اجراها و محرومیت های متعدد مالی و بانکی برای صادرکننده چک بلامحل، پیش بینی امکان اجرای مفاد چک از سوی اجرای دادگستری بدون نیاز به طرح دعوی در دادگاه.

مصوبه مذکور پس از ارسال نزد شورای نگهبان با ۴ ایراد مواجه شد که کمیسیون قضایی و حقوقی، در جهت رفع ایرادات مطرح شده اصلاحاتی را انجام داده است.

بررسی ایرادات وارده
ماده (۴) شورای نگهبان در اولین ایراد خود عموم بند ب و تبصره دو ماده ۴ را خلاف شرع دانسته است. توضیح آنکه به نظر شورای نگهبان، حساب هایی وجود دارد که صاحب حساب در خصوص آن حساب ها، مالکیت یا اذنی در تادیه از آن حساب ندارد، فلذا به هنگام توقیف حساب های صادرکننده چک بلامحل طبق بند ب این قبیل حساب ها باید مستثنی شود.

کمیسیون در جهت رفع ایراد مطروحه، با افزودن عبارت متعلق به صاحب حساب به بند ب، اِعمال آن را مخصوص به حساب هایی کرد که اموال آن متعلق به صاحب حساب باشد.

ب- ایراد دوم شورای نگهبان در خصوص تبصره دو ماده ۵ بنا بر همان ایراد اول مطرح شده و ایراد مستقلی نیست، فلذا با رفع ایراد نخست، این ایراد نیز مرتفع می شود.

ج- ایراد سوم شورای نگهبان، به دلیل ابهامی است که بر تبصره یک ماده ۸ وارد دانسته است. توضیح آنکه در تبصره مذکور پیش بینی شده پس از دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون، تسویه حساب چک ها باید در سامانه صیاد انجام گرفته و در خصوص چک‌هایی که قبل از تاریخ فوق صادر شده باشد، حکمی بیان نشده بود. کمیسیون با افزودن عبارت چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور است نسبت به رفع این ابهام اقدام شود.

د- ایراد چهارم شورای نگهبان در خصوص عبارت خسارت تاخیر تادیه مذکور در ماده ۹ طرح است که مغایر با شرع اعلام شده است. در جهت رفع این ایراد، کمیسیون قضایی عبارت خسارت تاخیز تادیه را از ماده مذکور حذف کرد. این اصلاح هرچند توانسته ایراد مذکور را رفع کند، اما با هدف ماده که کاهش پرونده ورودی به دادگستری است، همخوانی ندارد؛ زیرا منجر خواهد شد که دارندگان چک وصول نشده برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دوباره در دادگستری اقامه دعوا کنند.

نتیجه گیری
با توجه به توضیحات فوق الذکر، مصوبه کمیسیون، ایرادات بیان شده از سوی شورای نگهبان را برطرف کرده، فلذا تصویب مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی برای بازگشت اعتبار چک پیشنهاد می شود.

*ما را در سایر شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

توییتر

تلگرام

لینکداین

اینستاگرام

پیام‌رسان بله

فیس‌بوک