اختصاصی اخبار پول- تیشه دولت به ریشه نظام بانکی؟

اخبار پول- مریم ابونیا: خبر کوتاه بود، ابلاغ مصوبه جدید دولت توسط رییس جمهوری مبنی بر اینکه “بانک‌ها موظف به افشای اطلاعات حساب‌‌ مشتریان خود شدند” .
براساس ابلاغیه جدید حسن روحانی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، موظفند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
زمزمه این قانون فروردین سال گذشته پیچید. در رسانه ها و جامعه مطرح شد که دولت برای اینکه بتواند افراد ثروتمند را شناسایی و از لیست یارانه بگیران حذف کند، دنبال بیرون کشیدن اطلاعات از بانک ها است. اما همان زمان بانک مرکزی وسخنگوی دولت قویا این اتفاق را تکذیب کردند.
ولی اله سیف همان زمان به خاطر جلوگیری از آثار منفی این اقدام در نظام بانکی و نگرانی از خروج سپرده‌های مردم از بانکها سکوت خود را شکست و در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات بانکی افراد و سپرده گذاران نظام بانکی در تشخیص پرداخت یارانه‌ها در مرحله دوم هدفمندی مورد استفاده قرار می‌گیرد یا خیر؟ گفت: «به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی نیز حتی مطرح هم نبوده است. اطلاعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جزو اطلاعات محرمانه آنهاست و در این گونه موارد مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت.» (اینجا)
بر اساس این ابلاغیه جدید، اطلاعات مالی اشخاص که باید توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری در اختیار سازمان امور مالیاتی قرارگیرد شامل جمع گردش سالانه ( دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی،جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن است.

آمار فرارهای مالیاتی
حسن وکیلی معاون سازمان امور مالیاتی کشور نیز چندی قبل از فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی افراد یاد کرده و گفته بود سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.
وی نبود اطلاعات کامل را از جمله مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری فرار مالیاتی اعلام کرده و گفته بود که با بررسی حساب های بانکی می‌توان به اطلاعات خوبی دست یافت اما این اطلاعات نشان نمی دهد که همه این اطلاعات شامل درآمد افراد و شرکت ها می شود یا خیر.
وی همچنین گفته بود که در اصلاحیه قانون مالیات ها راهکارهایی برای این امر تدارک دیده شده است که می توان بر اساس آن اطلاعات مالی افراد را از بانک ها جهت جلوگیری از فرار مالیاتی کسب کرد.

خروج منابع محدود بانکی
همین الان همه مدیران و کارشناسان بانکی از کاهش منابع بانکی و نبود فرصت برای پرداخت تسهیلات خبر می‌دهند. اما بی شک، از امروز باید منتظر حرکت منابع از بانک‌ها و موسسات مجاز به سمت موسسات غیرمجاز یا بازارهای موازی بود.
برملا شدن اطلاعات حساب بانکی مشتریان نزد هر ارگان و سازمانی ازجمله سازمان امورمالیاتی می‌تواند زمینه‌ساز خروج منابع از بانک‌ها و تبعات بعدی آن همچون ورشکستگی بانک‌ها در مواردی شود.
این امر می‌تواند کار بانک مرکزی را در برخورد با موسسات غیرمجاز سخت‌تر کرده و مسیر ساماندهی این موسسات را که صدمه‌های جبران ناپذیری به پیکره نظام بانکی و به تبع آن اقتصاد کشور وارد کرده‌اند را طولانی‌تر کند.

۸ میلیون حساب بانکی مجهول‌الهویه
ز چندی قبل بود که برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از ضعف نظارتی بانک مرکزی در نظارت و ساماندهی بر حساب‌های جعلی، خواهان بازنگری در بخش‌های نظارتی این بانک شدند. موضوعی که در ادامه با اظهارات رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای کمیته مبارزه با پولشویی همراه شد و آمار تازه‌ای از وجود این حساب‌ها اعلام و از وجود ۸ میلیون حساب شناسایی نشده در شبکه بانکی خبر داده شد.
ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی همان زمان گفته بود: از این ۳۸ میلیون حساب راکد یعنی حساب‌هایی که عملیات در آنها تا زمان ارائه کد ملی متوقف است، ۳۰ میلیون شناسایی شده و ۸ میلیون شناسایی نشده هستند.

معافیت مالیاتی به کمک روستاییان!
یکی از دوستان چندی پیش تعریف می کرد که در سال های اخیر مرسوم شده فراریات مالیاتی، کارت ملی وشناسنامه روستاییان را در قبال مبالغ ناچیز اجاره می کنند و در معاملات شماره شناسنامه و کد ملی آن ها را می دهند.
بدون شک با این قانون، زمینه پولدارتر شدن روستاییان و تا حدودی اشتغال فراهم می‌شود. چرا که تعداد بیشتری از افراد پول‌هایشان را به حساب افرادی واریز می‌کنند که نه از مالیات سردرمی‌آورند نه از حساب‌های کلان بانکی…

حساب‌های بانکی که برای یارانه چک نشد اما برای مالیات چک می‌شود
از زمانی که بحث حذف پردرآمدها از دریافت یارانه مطرح شد این نکته هم دهان به دهان چرخید که دولت برای حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نیم نگاهی هم به حساب بانکی آن‌ها می‌اندازد اما دقیقا از همان زمان این مساله توسط مسئولین ارشد بانک مرکزی رد شد.
حذف یارانه پردرآمدها در حالی مدتی است به طور رسمی کلید خورده و اعلام حذف یارانه میلیاردرهای تهرانی شائبه سرکشی احتمالی به حسابهای بانکی را ایجاد کرده است و اخیرا نیز قائم مقام بانک مرکزی هرگونه مراجعه دولت برای چک کردن حساب‌های بانکی مردم را رد کرد.
آنطور که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود، هیچ پیشنهادی برای سرکشی به حساب‌های بانکی افراد جهت حذف یارانه وجود نداشته و حسابی هم در این راستا چک نشده است.
وی حتی از تضمین عدم دسترسی دولت به حساب‌های بانکی برای حذف یارانه نقدی به دلیل محرمانه بودن اطلاعات افراد نزد بانک مرکزی، یاد کرده و گفته بود: سیاست بانک مرکزی از ابتدا هم همین بوده و آن را ادامه خواهد داد.

تیشه به ریشه نظام بانکی یا دولت؟
با توجه به تمامی نکات ذکر شده در این یادداشت، اینکه بپذیریم برای وصول عادلانه مالیات ممکن است چه صدماتی به نظام بانکی و اعتماد مشتریان بانکها و موسسات مجاز وارد شود چندان دشوار نیست.
آن‌گونه که این روزها مشتریان بانک‌ها به طنز می‌گویند بانک امن نیست و باید پول‌‌هایمان را خارج کنیم.
این شاید در وهله نخست یک اظهارنظر ساده و سطحی به نظر بیاید اما آنقدر کم اهمیت نیست که از کنار آن به سادگی گذشت.
آن هم در شرایطی که اگر بخواهیم نظام بانکی کشور را با بانک‌های دنیا مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد دیگر بانک‌های به نام در سراسر دنیا فقط اطلاعات حساب‌های را در اختیار دولت متبوع خود قرار می‌دهند که مشکوک به پولشویی هستند.
از طرفی بانک‌ها نیز یکی ازمنابع مالیاتی دولت هستند و خروج سرمایه ازبانک‌ها این منبع درآمد مالیاتی دولت نیز رو به زوال خواهد رفت و این اشتباهی است که دولت با تصویب اصلاحیه مالیاتی جدید، آگاهانه به سمت آن پیش می‌رود.

انتهای پیام