پرونده سه نماینده متهم در ماجرای فساد اقتصادی سه‌هزار‌میلیارد تومانی، دادستان کل کشور و وزیر دادگستری را به مجلس کشاند. سه‌شنبه آینده این دو مقام قضایی کشور میهمان کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خواهند بود تا درباره آخرین وضعیت حقوقی سه نماینده مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ دهند.
به گزارش پول پرس، اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره حضور بختیاری و محسنی‌اژه‌ای در مجلس به بهار گفت: چون نمایندگان از وزیر دادگستری و دادستان کل کشور سوال داشتند براساس تکلیف قانونی خودمان از آن‌ها دعوت کردیم در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حاضر شوند و به پرسش دو نفر از نمایندگان پاسخ دهند. وی که نمایندگان متهم را از‌جمله نمایندگان حاضر در مجلس هشتم معرفی می‌کرد عضویت آن‌ها را در مجلس نهم رد نکرد و گفت: این سه نماینده عضو مجلس هشتم بوده‌اند هرچند ممکن است عضو مجلس نهم هم باشند. ملکشاهی درباره میزان نقش این نمایندگان در پرونده فساد اقتصادی سه‌هزار‌میلیاردی و امکان دادگاهی‌شدنشان با توجه به مصونیت پارلمانی نمایندگان گفت: اگر نمایندگان مجلس خارج از حیطه وظایف نمایندگی‌شان مرتکب جرمی شوند نیازی به پایان دوره نمایندگی و از‌میان‌رفتن بحث مصونیت پارلمانی‌شان نیست و در صورت احراز جرم حتی هنگام نمایندگی قابل محاکمه‌اند. وی با رد این موضوع که دلیل پیگیری و سوال دو نماینده مجلس درباره وضعیت پرونده نمایندگان دخیل در فساد بزرگ اقتصادی دفاع از همکارانشان است، گفت: آنچه مورد سوال است تعللی است که در رسیدگی به این پرونده رخ داده است. نمایندگان سوال‌کننده می‌خواهند بدانند اگر اتهامی متوجه این سه نماینده است چرا تاکنون به آن رسیدگی نشده است. جواد کریمی‌قدوسی و بهرام بیرانوند دو نماینده‌ای هستند که از وزیر دادگستری درباره نقش سه نماینده مجلس در پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی سوال کرده‌اند. هفته گذشته وزیر دادگستری برای پاسخ به این سوال در جلسه کمیسیون حقوقی حضور یافت، اما به دلیل عدم حضور دادستان کل کشور این جلسه به جلسه دیگری موکول شد و توضیحاتی توسط بختیاری ارائه نشد. مرداد‌ماه دو‌سال پیش بود که فساد اقتصادی سه‌هزار‌میلیارد تومانی خبری شد؛ فسادی که نخست با عنوان اختلاس معرفی شد، اما پس از آن مشخص شد صحبت از دو‌هزار و ۸۰۰هزار‌میلیارد تومان ال‌سی تقلبی صادر‌شده است. اعتبارات بانکی که تا امروز چهار شخص حقیقی را با حکم اعدام مواجه کرده و برای ده‌ها نفر دیگر احکام حبس و شلاق و رد مال در پی داشته است، اما از میان چهره‌های حقوقی درگیر در ماجرا، رییس پیشین بانک ملی هنوز متواری است، مسئولان یک بانک دیگر در حال محکمه‌اند و روند رسیدگی به پرونده سه نماینده مطرح مجلس امروز به سوال نمایندگان تبدیل شده است. اوایل اردیبهشت‌ماه بود که خبر رسید پرونده سه نماینده متهم براساس ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع، آخرین دفاع اخذ و حکم صادر شده است. اما پس از گذشت نزدیک به سه‌ماه هنوز جزییات این محاکمه و احکام آن مشخص نیست؛ نامشخصی که سبب می‌شود اطلاعات موجود درباره این ماجرا همان شایعات و اخبار تایید‌نشده باشند؛ شایعاتی که همان زمان با خبری‌شدن فساد سه‌هزار‌میلیارد تومانی مطرح شد و حکایت از دخالت بعضی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس و فرزندانشان در این ماجرا داشت. براساس این اخبار سه نماینده مجلس هشتم که دو‌نفر‌شان در مجلس نهم نیز نماینده هستند و ریاست دو کمیسیون مهم مجلس را برعهده دارند در پرونده فساد نقش داشتند. موضوعی که چندی بعد سخنگوی قوه‌قضاییه بخشی از آن را تایید کرد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم نیز درباره آنچه اتفاق افتاده بود گزارشی تهیه کرد؛ گزارشی ۲۴صفحه‌ای که درنهایت با حذف بخش‌هایی از آن و حذف نام نمایندگان متهم به ۱۸صفحه تقلیل یافت و قرائت شد. رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم نیز که مسئولیت تهیه گزارش از فساد سه‌هزار‌میلیاردی را داشت در زمان انتخابات مجلس نهم برای ادامه نمایندگی ثبت‌نام نکرد. بعد‌ها از بازداشت ۲۴ساعته یکی از نمایندگان که رییس یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های مجلس نیز هست و فرزندش خبرهایی منتشر شد. همان زمان بعضی از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی مجلس تلاش کردند تا با استفاده از اتهام‌هایی که مطرح می‌شد ریاست این دو کمیسیون را تغییر دهند که موفق نشدند. حالا دو نماینده مجلس نهم یک‌بار دیگر پیگیر ماجرا شده‌اند؛ پیگیری‌ای که باید دید روز سه‌شنبه آینده و از سوی وزیر دادگستری و دادستان کل کشور چه پاسخی می‌یابد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
