در چند وقت اخیر، نرخ ارز در کشور ما نوسانات بسیار زیادی را تجربه کرد و شاهد بودیم که از مرز چهارهزار تومان نیز عبور کرد. به نوعی می‌توان گفت عبور این نرخ از رقم چهارهزار تومان بیش از هر چیزی، بار روانی زیادی را به جامعه تحمیل کرد.
نرخ برابری پول ملی در مقابل سایر ارزها تا حدودی نشانگر قدرت اقتصادی، میزان مقبولیت و توانایی اقتصادی یک کشور است. به دلیل اینکه بخش اعظم درآمدهای کشور به نفت وابسته است و این وابستگی اغلب بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از بودجه عمومی کشور را پوشش می‌دهد، بنابراین نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای عمده می‌تواند در شکل‌گیری عدد بودجه عمومی تاثیرگذار باشد. تجربه گذشته نشان داده است تورم عمومی با افزایش نرخ ارز ارتباط مستقیم دارد و پس از مدتی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، نرخ کل دارایی‌های بازارهای مختلف نیز بر اعداد جدید منطبق می‌شود. البته لازم به ذکر است که تفاوت میان تورم داخلی و تورم جهانی، عددی است که می‌توانیم بگوییم سالانه می‌تواند به نرخ برابری ارز کشور ما افزوده شود. بنابراین اگر تورم داخلی ۱۰ درصد و نرخ تورم جهانی سه درصد باشد، باید سالانه هفت درصد شاهد افزایش نرخ ارز باشیم.
دولت، بازیگردان اصلی کنترل نرخ ارز
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در سال‌های اخیر نرخ ارز از مسائل مختلفی متاثر بوده است؛ازجمله قرارداد برجام، اقدامات ترامپ و تهدید برجام که اندکی بازار را ملتهب کرد و از سوی دیگر تاکید و نظارت بیشتر بانک مرکزی بر نرخ سود بانکی بر بازار ارز تاثیر گذاشت. در این خصوص حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت برای اینکه بیشترین تعداد ارز یعنی چیزی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد ارز ناشی از صادرات را در دست دارد، به عنوان بازیگردان اصلی می‌تواند این نرخ را کنترل کند؛ هرچند کنترل این نرخ، آسیب‌ها و مزایایی را به همراه دارد. از جمله آسیب‌هایی که در این امر وجود دارد، این است که بازار با عرضه و تقاضا و متناسب با شرایط اقتصاد جهانی تنظیم نمی‌شود و گاه شاهد این هستیم که سال‌ها فنر این جهش کشیده می‌شود و بحران ایجاد می‌کند. اما مزیت آن این است که می‌تواند تورم را کنترل و ثبات را بر بازار حاکم کند. مهم‌ترین عاملی که در سال‌های گذشته برای بهبود فضای کسب و کار در پروژه‌های تحقیقاتی از طریق مراجع مختلف وجود داشته، بحث نقدینگی بوده است ولی مهم‌ترین آسیب نیز بحث بی‌ثباتی در بازار و اقتصاد است که مربوط به نوسانات نرخ ارز بود که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به صورت گسترده شاهد آن بوده‌ایم و فجایعی که در حال حاضر با آن مواجهیم، تعطیلی هزاران واحد تولیدی مربوط به این بحران‌ها و آشفتگی‌ها بوده است.
انتشار اوراق خزانه، انباشت بدهی
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: در حال حاضر به نظر می رسد دولت بتواند درآمد حدود ۷۰ میلیارد دلاری از فروش نفت داشته باشد. این در حالی است که توان کنترل نرخ ارز وجود دارد؛ هرچند در نیمه دوم سال، دولت‌ها به دلیل کسری بودجه ۵۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومانی برای افزایش نرخ ارز تمایل بیشتری دارند اما این را نیز باید بدانیم که یکی از دستاوردهای دولت، کنترل تورم بوده و به نظر می‌رسد به هیچ وجه دولت نمی‌خواهد این دستاورد را از دست بدهد. بنابراین کنترل نرخ ارز نیز یکی از سیاست‌های اصلی دولت است، هرچند تمایل برای افزایش عدد نرخ ارز بالاتر از آن بوده که در بودجه لحاظ شده است. عددی که در بودجه لحاظ می‌شود، حدود ۳۲۰۰ تومان و بر اساس ارز دولتی است و باید گفت دولت، بخش زیادی از این ارز را به قیمت نرخ آزاد و برای کنترل ارز به فروش می‌رساند؛ بنابراین منابع خوبی می‌تواند از این جهت در اختیار داشته باشد. با این تفاسیر به نظر می‌رسد که دولت بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد که در وهله اول بودجه عمرانی ۷۲هزار میلیاردی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و همین مساله باعث می‌شود تحرکات عمرانی بسیار کاهش پیدا کند؛ بنابراین بخش عمران و ساختمان دوباره به سمت رکود پیش خواهد رفت و به دلیل حضور رکود در بخش‌های مختلف، میل به انتقال بخشی از منابع به سمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد. دولت باید تدابیری اتخاذ کند که رونق را شاهد باشیم و انگیزه‌ها برای حضور در بازار ارز کاهش یابد و سود مناسب در بازارهای مختلف از جمله بخش تولید و ساختمان وجود داشته باشد. در حال حاضر دولت در شرایط خاص و بدی به سر می‌برد و حدود ۷۷۰ هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد. ۱۱۸ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهی دارد و همچنین بدهی دولت به بانک‌ها بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است. برای پرداخت بخشی از تعهدات، ۳۵۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه منتشر کرده است. در بودجه ۹۶ ده‌ها هزارمیلیارد مجوز انتشار اوراق دارد و این اوراق چیزی به جز تعویق بدهی‌های دولت و انباشت این بدهی‌ها نیست.
خرید و فروش آینده، در بازار ارز و بورس
محمودی اصل با اشاره به اینکه ابرچالش‌های بسیاری در اقتصاد داریم، تصریح می‌کند: این چالش‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به وضوح دیده می‌شوند؛ از جمله در نظام بانکی، به صورت ورشکستگی و زیان‌ده بودن بانک‌ها وهمچنین در صندوق‌های بازنشستگی، مشاهده می‌شود. از سوی دیگر حجم دولت و بودجه عمومی نشان می‌دهد که دولت کار بسیار سختی در پیش دارد و آنچه در این میان بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرد، به دلیل درجه نقدشوندگی، ارز خواهد بود. چالش‌های منطقه‌ای نیز باعث شده دشمنان و رقبا در منطقه با جهت‌گیری‌های مختلف چشم‌اندازهایی را ترسیم کنند که در چنین وضعیتی برخی افراد ورود به بازار ارز را به مصلحت خود بدانند. بازار بورس و ارز از جمله بازارهایی هستند که در آن‌ها آینده، خرید و فروش می‌شود و انتظارات از آینده سیاسی و اقتصادی این جهت‌گیری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته یکی از دلایل تثبیت نرخ دلار در عدد چهارهزار تومان این بود که تلاش‌های آمریکا و اسراییل در جهت بر هم زدن برجام و گسترش تحریم‌ها با عزم جهانی خنثی شود؛ بنابراین با تثبیت موقعیت، چشم‌انداز پرنوسانی از نرخ ارز به جای نخواهد ماند.
تاثیر بحران‌های داخلی
این استاد دانشگاه بیان می‌کند: با توجه به تحولات اتفاق افتاده در منطقه، تنش میان ایران و عربستان ممکن است اندکی بر نرخ ارز تاثیر بگذارد؛ اما آنچه اهمیت دارد، این است که بحران‌های داخلی در اقتصاد تاثیر بیشتری می‌گذارد و به نظر می‌رسد، بزرگ‌ترین آسیبی که در آینده کشور خواهیم داشت، وضعیت نظام بانکی باشد زیرا به جز دو بانک، سایر بانک‌ها زیان‌ده هستند و در شرایط خوبی به سر نمی‌برند. همچنین با توجه به تکلیفی که وزارت اقتصاد در جهت خروج از بنگاه‌داری برای سال ۹۵ بانک‌ها ایجاد کرده است، به نظر می‌رسد رکود نیز افزایش یابد و بانک‌ها بیش از این تحت فشار قرار بگیرند و ترازنامه‌های آن‌ها با فروش واقعی دچار نزول و تعدیل منفی شود. همه این عوامل تا حدودی بر قیمت ارز تاثیرگذار است،در حالی که تعاملات جهانی و اوضاع منطقه تاثیر بسزایی دارد ولی از آنجا که در حال حاضر تحریم نفتی در کشور وجود ندارد، می توان اوضاع باثبات‌تری برای ارز در کشور پیش‌بینی کرد. ارزهای مختلف در چند وقت اخیر نوساناتی را تجربه کرده‌اند؛به‌گونه‌ای که دلار آمریکا با حضور ترامپ اندکی قوت گرفت و با توجه به عملکردهای بعدی در مقابل سایر ارزها کاهش محسوسی نیز داشت. یکی از عواملی که باعث شد دلار روی چهارهزار تومان متوقف شود، کاهش نرخ برابری دلار در مقایسه با سایر ارزها بود و به نظر می‌رسد که دولت، برنامه‌ای برای تقویت دلار دولت آمریکا ندارد.
پیش‌بینی وضعیت بازار ارز
محمودی اصل در پایان می‌گوید: در شرایط فعلی کشور با وجود همه بحران‌ها و چالش‌های موجود، همچنان بانک برای سپرده‌گذاری طرفدار دارد و به نظر می‌رسد بازار مسکن به رکود فعلی خود ادامه دهد. از طرفی بورس نیز باید وضعیت فعلی خود را حفظ کند و رقیب جدی برای نظام بانکی تلقی نشود. در چنین شرایطی بازاری که برای پول‌های سرگردان و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت به منظور ورود و خروج سفته‌بازان باشد، دوباره بازار ارز و طلاست که با توجه به ثبات در قیمت جهانی و سقف‌های لمس شده تا مدتی نوسانات آنچنانی در این بازار نخواهیم داشت. از سوی دیگر یکسان‌سازی نرخ ارز و مسائل مربوط به آن، چند سالی است که از نیمه اول به دوم سال ارجاع می‌شود و عملیاتی نمی‌شود. به نظر می‌رسد دولت ریسک این کار را بالا می‌داند و شرایط را برای آن مناسب نمی‌بیند. با وجود وعده‌های بانک مرکزی و با این شرایط این مساله برای امسال یا منتفی‌می‌شود یا اگر عملیاتی شود، بسیار سخت خواهد بود.
منبع: روزنامه قانون
  |
 |
 |
 |
 |
 |
