توصیه می کنم رسانه ها تحقیق کنند که چگونه و توسط چه کسانی در آن زمان این مجوز ها از طریق ادارات تعاون صادر می شد.
کاظم پالیزدار*: رسانه ها تحقیق کنند چطور و توسط چه کسانی در سال های دهه ۸۰ انبوه مجوزهای تعاونی های مالی و اعتباری در خراسان صادر شد. تجمعاتی که تحت عنوان مالباختگان صورت می گیرد سازماندهی شده است ریشه بسیاری از این تعاونی ها که به صورت قارچ گونه رشد کرده اند را باید در خراسان و مجموعه اداره تعاون آن منطقه جستجو کرد.
توصیه می کنم رسانه ها تحقیق کنند که چگونه و توسط چه کسانی در آن زمان این مجوز ها از طریق ادارات تعاون صادر می شد. در طی سال های دهه ۸۰ رشد قارچ گونه این مجموعه ها آنقدر گسترده شده بود که مسئولان مجبور شدند آن معاونت را منحل کنند. هرکدام از این تعاونی های پولی و مالی به دلیل اینکه متعلق به ارگان و یا نهاد خاصی بودند، اختیار فعالیت در خارج از حوزه اختیارات خود را نداشتند و به دلیل سوء استفاده و یا عدم وضع قوانین مناسب، این موسسات در آن زمان رشد قارچ گونه داشتند.
در همان زمان بانک مرکزی، سیاستی را اتخاذ نمود که طی آن، موسسات پراکنده در صورت تجمیع، می توانستند به طور رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت کنند و در اینجا بازهم به دلیل عدم مدیریت صحیح، تجمیع موسسات به طور مطلوب صورت نگرفت و در مقابل آن انبوهی از مشکلات وارد اقتصاد ایران شد. در سال ۹۰، باتوجه به شرایط اقتصادی ایران، موسسات با توجه به حجم نقدینگی بالای خود در تمامی موارد اعم از مسکن، دادن وام های کلان، دریافت سود سپرده و … ورود و اقدام به سودآوری می کردند تا این که در دولت یازدهم و به دنبال ایجاد ثبات پولی در کشور، حاشیه سودهای کلان موسسات اعتباری کمتر شد. به دنبال کاهش حاشیه سود این موسسات نتوانستند باز هم مانند گذشته از طریق جذب نقدینگی مردم و دادن سود کلان به حیات خود ادامه دهند. بنابراین وضعیت موجود شکل گرفت.
دارایی این موسسات باید توسط قوه قضاییه مشخص و پس از طی مراحل قانونی در اختیار مالباختگان قرار گیرد. متاسفانه هیات مدیره برخی از موسسات اموال و دارایی های موجود را به افراد نزدیک و معتمد خود منتقل کردند بنابراین همانطور که گفتم حل شدن این مسئله نیاز به زمان دارد.
متاسفانه در جریان انتخابات ریاست جمهوری تعدادی کاندیداها، وعده ها و قول هایی را به مالباختگان می دادند که با قوانین و بودجه کشور همخوانی نداشت. کسانی که چنین وعده هایی را می دادند باید مشخص کنند که منابع آن را چگونه می خواهند از محل بودجه تامین کنند.
در اغلب تجمعات شکل گرفته، بسیاری وجود دارند که جزو افراد مال باخته محسوب نمی شوند حتی می توان اذعان کرد که شکل گیری تجمعات با هدایت سرمایه داران موسسات با هدف ملتهب نمودن جو حاکم و شرایط رسیدگی به پرونده برنامه ریزی شده است.
*دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
