با تصویب هیات وزیران، پرداخت حق عضویت برای تمامی موسسات اعتباری و شعب بانکهای خارجی در صندوق ضمانت سپردهها الزامی شد.
به گزارش پول پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنها بانک مرکزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-مصوب ۱۳۸۹- آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها را تصویب کرد.
بر این اساس، پرداخت حق عضویت برای تمامی موسسات اعتباری و شعب بانکهای خارجی در صندوق ضمانت سپردهها الزامی است.
بانک مرکزی باید قبل از موافقت با تاسیس شعبه بانک خارجی در ایران در مورد نحوه تعامل بانک خارجی یا شعبه آن با صندوق ضمانت سپردهها، از جمله پرداخت حق عضویتها، زمان و شرایط پرداخت سپردههای سپردهگذاران این شعبه در مواقع لزوم و نحوه تصفیه بانک خارجی یا شعبه آن با صندوق ضمانت سپردهها با مقام ذی ربط در کشور مبدا به توافق برسد.
همچنین حق عضویت پرداختی موسسات اعتباری در چارچوب این آیین نامه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال موسسه اعتباری منظور می شود.
بر اساس این مصوبه، حق عضویت اولیه موسسه اعتباری معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده موسسه اعتباری است.
موسسه اعتباری موظف است ظرف سی روز پس از تاریخ ثبت سرمایه در مرجع ثبت شرکتها برای پرداخت حق عضویت اولیه خود یا پرداخت ما به التفاوت حق عضویت اولیه خود در صورت افزایش سرمایه ظرف سی روز پس از تاریخ افزایش سرمایه به صندوق ضمانت سپردهها اقدام کند.
بر این اساس، موسسه اعتباری موظف است برای هر سال، حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت سالانه به صندوق ضمانت سپردهها پرداخت کند. موسسه اعتباری و شعبه بانک خارجی موظفند حق عضویت سالانه هر سال خود را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد پرداخت کنند.
در صورت افزایش ریسک فعالیتهای موسسه اعتباری حداکثر تا دو نوبت در هر سال از موسسه اعتباری ذیربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت میشود.
همچنین حق عضویتهای پرداختی توسط موسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی قابل برگشت نخواهد بود. حق عضویتهای دریافتی از موسسات اعتباری پس از کسر هزینههای مرتبط با اداره امور صندوق ضمانت سپردهها به بازپرداخت سپردههای سپردهگذاران موسسات مذکور ورشکسته اختصاص مییابد.
بر اساس این مصوبه، بودجه مورد نیاز جهت راهاندازی صندوق ضمانت سپردهها توسط بانک مرکزی تامین میشود. هزینههای مذکور باید پس از اخذ حق عضویت از موسسات اعتباری از محل منابع صندوق ضمانت سپرده ها و به صورت توافقی با بانک مرکزی تسویه شود.
همچنین بانک مرکزی موظف است ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آییننامه الزامات مورد نیاز برای عضویت و تبعیت از مقررات صندوق ضمانت سپردهها را به موسسات اعتباری به منظور درج در اساسنامه آنها ابلاغ کند. موسسات اعتباری نیز موظفند اساسنامه خود را بر اساس الزامات ابلاغی توسط بانک مرکزی، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ، اصلاح کرده و به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
انتهای پیام