اولویت اشتغال در مسیر نرخ ارز

یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نرخ برابری پول ملی و ارزهای بین‌المللی(روند حرکت و نوسانات آنها) هدف اقتصادی مورد انتظار از تعیین این برابری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، نرخ ارز از ۴هزار تومان برای هر دلار امریکا عبور کرد. این خبر مدتی است که بین مردم عادی و مطبوعات بازگو می‌شود و واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است. برخی آن را موقت و حاصل تهدیدهای ایالات متحده و مسائلی که از سوی رییس‌جمهور این کشور درخصوص بازگشت تحریم‌های اقتصادی عنوان شده می‌دانند و برخی دیگر بر قصد سیاست‌گذار به افزایش نرخ ارز در این مقطع زمانی اشاره کرده و از جابه‌جایی دایمی محدوده صلاحدیدی نرخ ارز سخن می‌گویند.
افزایش قیمت دلار از هر چه که نشأت گرفته باشد از نظر نگارنده فرصتی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ چراکه پایین نگه داشتن نرخ ارز و به اصطلاح قوی بودن پول ملی چیزی نیست که همواره به نفع اقتصاد کشور باشد. اقتصاددانان سالیان طولانی است که به دنبال دستیابی به فرمولی مناسب برای تعیین نرخ ارز «صحیح» برای یک اقتصاد هستند. لیکن به نظر می‌رسد این واژه از اساس با ذات اقتصاد سازگار نیست و آنچه حاصل شده است در بهترین حالت می‌توان نرخ ارز «مناسب» برای یک اقتصاد نامید که می‌تواند از یک نظام ارزی سازگار با ویژگی‌های ساختاری یک کشور خاص به دست‌ آید. در همین راستا نظام‌های ارزی مختلفی از ثابت گرفته تا میخکوب خزنده و شناور مدیریت ‌شده در کشورهای مختلف و برهه‌های زمانی متفاوت تعریف شده‌اند ولی هیچ‌کدام از این نظام‌های ارزی نمی‌تواند به این سوال پاسخ دهد که ارزش پایین پول ملی در برابر ارزهای معتبر خارجی بهتر است یا بالا نگه داشتن این ارزش؟ چنانچه در عالم واقع نیز کشور کوچکی همچون کویت با دینار بسیار قوی خود همان‌طور اداره می‌شود که کشوری بسیار مشابه آن قطر با ریال خود(که ارزش آن در مقایسه با ارزهای بین‌المللی چندان بالا نیست). هر دو اقتصاد کم‌ وبیش تک ‌محصولی بوده و برای گذران امور اقتصادی خود متکی به درآمدهای حاصل از صادرات مواد اولیه و خام هستند. هر چند قطر در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های خوبی در زمینه خطوط هواپیمایی خود داشته و کویت نیز سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی زیادی دارد ولی اساس توسعه هر دو کشور بر صادرات نفت و گاز بنا نهاده شده است. همچنین هر دو کشور جمعیت محدودی داشته و هر دو برای رفع نیازمندی‌های روزمره داخلی اقتصاد خود نیازمند واردات گسترده کالاها و خدمات هستند. نرخ برابری پول‌های مختلف حتی می‌تواند به میزان ذخیره ارزهای بین‌المللی در یک کشور و عرضه ارزهای خارجی نیز چندان وابسته نباشد؛ کما اینکه نرخ برابری یوآن چین با دلار ایالات متحده، دستکاری بانک مرکزی و دولت چین در نرخ برابری دلار و یوآن و پایین نگه داشتن مصنوعی ارزش یوآن(با وجود صادرات عظیم این کشور) همواره موضوع مناقشه سران اقتصادی و سیاسی دو کشور بوده است.
دولت و حزب حاکم چین همواره این استدلال را داشته‌اند که پایین نگه داشتن ارزش یوآن یکی از بهترین راهکارهای این کشور برای ارزان نگه داشتن قیمت بین‌المللی کالاهای تولیدی این کشور صادرات‌ محور بنابراین حفظ بازارهای بین‌المللی هدف بوده و به این ترتیب همواره می‌توان با اتکا بر این صادرات، اشتغال و کار و گذران زندگی جمعیت میلیاردی چین را تضمین کرد. بنابراین می‌توان چنین استدلال کرد که یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نرخ برابری پول ملی و ارزهای بین‌المللی و روند حرکت و نوسانات آنها، هدف اقتصادی مترتب بر تعیین این برابری است؛ موضوعی که معمولا در هیاهوی رسانه‌یی و مباحث سیاسی حول افت ارزش پول ملی مورد غفلت واقع می‌شود. به نوشته تعادل،درست است که در فرهنگ عامه مردم یا حتی خواص، ریال قوی از نشانه‌های انسجام اقتصادی و قدرت ملی محسوب می‌شود ولی نباید از این نکته غافل شد که عدم اجازه برای افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی هزینه‌هایی در بردارد که مهم‌ترین آن از بین بردن مزیت نسبی کشور در بسیاری از بخش‌های اقتصادی به خصوص در بخش تولید کالاهای قابل‌ مبادله است. درحال حاضر با توجه به انبوه جمعیت جوان و تحصیلکرده در جست‌وجوی کار در کشور و نیاز شدید به ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی، ارز ارزان به معنی واردات ارزان کالاهای مختلف قابل‌ مبادله و کاستن از سهم بازار کارخانجات داخلی به نفع تولیدکنندگان خارجی است. از طرفی این ارزانی باعث شده است، بخش‌هایی همچون گردشگری داخلی که توان اشتغال‌زایی فراوان و سریع را دارند در رقابت با مناطق گردش‌پذیر در کشورهای دیگر کاملا از حیز انتفاع خارج شده و نتوان از پتانسیل‌های نهفته در آن برای مرتفع کردن مشکل عاجل اقتصاد که همانا بیکاری است، بهره برد. لذا می‌توان چنین استدلال کرد که فشار عظیم افکار عمومی و برخی از نخبگان اقتصادی و سیاسی بر سیاست‌گذاران مبنی بر جلوگیری از افت ارزش پول ملی فارغ از تمام اقتضائات اقتصادی نه تنها به نفع اقتصاد و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیست بلکه می‌تواند در میان‌مدت با از بین بردن بسیاری از فرصت‌های شغلی در کشور به خاطر واردات ارزان و از بین بردن مزیت‌های اقتصادی، بخش اعظمی از نیروی کار ایران را از ورود به چرخه کار و اشتغال باز داشته یا آنها را از این گردونه بیرون کند. سخن پایانی اینکه ابتدا باید در اقتصاد فرصت‌های شغلی و به تبع آن درآمدی موجود باشد که در ادامه بتوان بر اهمیت قدرت خرید بین‌المللی درآمد نیروی کار و نیز کنترل تورم تاکید کرد. بنابراین در تحلیل مسیر صحیح نوسانات بازار ارز، لازم است علاوه بر دغدغه‌های سیاسی و فرهنگی به مساله مهم اشتغال نیز به صورت ویژه توجه شود.

انتهای پیام