بانک ها چاره‌ای جز تعطیلی شعب زیان ده و تعدیل نیرو ندارند

مریم کایید: وقت آن رسیده است که بانک ها با کاهش هزینه جذب منابع مالی، عملیات خود را کیفی سازی کنند و با ارائه راهکارهای جدید بانکی سطح درآمدهای غیر مشاع و با کیفیت را به سمت خود هدایت کنند و با کاهش و تعدیل نیروهای مازاد از یک سو و از سوی دیگر کاهش شعب زیان ده و تعیین تکلیف مطالبات در کاهش هزینه ها نیز اقدامات عاجلی را انجام دهند.

حاشیه نرخ سود بانکی به عنوان یکی از عناصر تعیین کننده در مدیریت منابع و مصارف بانکها که تجزیه و تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر آن میتواند برای مدیریت بانکها درک صحیحی از وضع موجود برای برنامه ریزی آتی را فراهم آورد و از تفاوت میان سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده های بانکی، تشکیل می شود نشان می دهد که از این حیث نیز وضعیت بانک ها چندان مناسب نیست.
بانکهای فعلی که در نحوه توزیع منابع تجهیزشده از محل سپرده های مردم که باید به آن سود پرداخت کنند با محدودیتهای زیادی ؛ از جمله بالا بودن نرخ سپرده قانونی تسهیلات تکلیفی و اعتبارات بخش دولتی مواجه اند ، با افزایش تورم، هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی شان نیز همزمان افزایش یافته، ضمن آنکه متقاضیان دریافت تسهیلات نیز با این افزایش، متحمل هزینه های ناخواسته میشوند و در این چرخه هزینه های عملیاتی بانکها به منظور حفظ حاشیه سود، اعطای تسهیلات جدید به متقاضیان را با نرخ بالاتر ممکن خواهد کرد.

بر این اساس حاشیه نرخ سود بانکی به عنوان تابعی از نحوه توزیع منابع بانکها نشان می دهد که هرچه اختیار بانکها در تخصیص آزادانه و رقابتی این منابع در قالب تسهیلات اعطایی بیشتر باشد حاشیه نرخ سود بانکی میتواند کاهش یابد، اما اگر تخصیص منابع بانکها دستوری و غیررقابتی باشد بانکها برای تأمین سودهای پرداختی و سایر هزینه ها تشکیلاتی و عملیاتی نیاز به حاشیه سود بیشتری دارند.

از سوی دیگر دارایی های بانکی از جمله دیگر معذوریت ها است. یکی دیگر از مشکلات بانکها داشتن داراییهایی است که قابلیت عرضه در بازار را ندارند، متنوع ساختن داراییهای بانک درسراسر جهان باعث میشود که مدیریت ریسک در بانکها بهبود یابد و در نتیجه سودآوری بانکها و بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام افزایش مییابد . نتایج بررسی حاکی از این است که استفاده از مقررات بال باعث بهبود حاشیه سود بانکی به عنوان یکی از شاخص های عملکرد سیستم بانکی میگردد. در واقع مقررات بال با ممانعت از ورشکستگی سیستم بانکی میتواند باعث بهبود عملکرد سیستم بانکی شود .

در عین حال باید یاد آوری کرد از جمله عوامل مؤثر بر حاشیه سود بانکی متغیرهای کلان اقتصادی و مالکیت دولتی و خارجی بانکها و کفایت سرمایه به عنوان متغیر شاخصهای بانکی در نظر گرفته شده اند. شاخص کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخصهایی است که پتانسیل سرمایه بانکها را هنگام مواجه شدن با مشکلات و چالشها میسنجد. هرچه شاخص کفایت سرمایه یک بانک بیشتر باشد، بانکها توانایی بیشتری برای پرداخت بدهی در صورت مواجه شدن با مشکلات نقدینگی و افزایش مراجعات مردم به بانکها خواهند داشت.

متاسفانه پایین بودن کفایت سرمایه بانک های ایرانی از یک سو ریسک بالایی را به سیستم اقتصادی کشور تحمیل نموده است و از سوی دیگر قدرت رقابت این صنعت را با کشورهای حتی همسایه به حداقل ممکن رسانده است و همین امر نیز از عوامل همکاری سیستم مالی بین المللی با ایران شده است.

در هر حال اگرچه موضوع سودآوری بانک را باید در کنار معیار ریسک ارزیابی کرد، اما نباید از نظر دور داشت که میزان سودآوری بانک با توجه به حجم داراییها و همچنین میزان سرمایه به کار رفته در بانک نیز به خودی خود از اهمیت زیادی برخوردار است.

بازده داراییها و بازده سرمایه پرکاربردترین نسبتهای مربوط به سودآوری هستند. بازده داراییها ROA معیاری از سودآوری و کارآیی بانک در زمینه استفاده از منابع در جهت کسب درآمد است. این نسبت نشان میدهد که به ازای هر واحد از داراییهای بانک چند واحد سود خالص پس از کسر مالیات به دست میآید. بازده سرمایه یا حقوق صاحبان سهام ROE نیز معیار مستقیمی از بازده سهامداران است.
از لحاظ مقایسهای وضعیت شاخصهای سودآوری در بانکهای خصوصی کوچک مقیاستر بهتر از بانکهای تازه خصوصی شده است. علت این موضوع هم شبکه بسیار گسترده و بعضا ناکارآمد شعب این دسته از بانکها است که هزینه های بسیار سنگینی را بردسته دوم از بانکهای مورد بررسی تحمیل کرده است .

مشکلات مربوط به وضعیت نقدینگی بانکها و در واقع افزایش ریسک نقدینگی آنها، بانک محور بودن اقتصاد و در نتیجه تقاضای فزاینده برای دریافت تسهیلات، الزام برخی از بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی، فعالیت گسترده موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز، قفل شدن بخشی از منابع بانکها در بازار املاک، بازپرداخت اصل اوراق مشارکت دولتی از محل منابع بانکها، معضل افزایش روزافزون مطالبات معوق سیستم بانکی، همگی از مسائل بنیادینی هستند که آزادی عمل بانکها در کاهش نرخ سود سپرده را محدود کرده است. این موضوع به علت حجم بالای مطالبات معوق سیستم بانکی در بلندمدت قابل ادامه نیست و بانکها باید برای جبران آن به افزایش سایر منابع درآمدی خود از قبیل درآمدهای کارمزدی روی آورند.

جمیع جهات نشان میدهد بانک ها با هر ابزاری شده است باید اقدام به آزاد سازی و نقدشدن دارایی های زیان ده خود کنند تا بتواند سطح جریان نقدینگی خود را به حداکثر افزایش دهند .
از سوی دیگر باید با کاهش هزینه جذب منابع مالی، عملیات خود را کیفی سازی کنند از سوی دیگر با ارائه راهکارهای جدید بانکی بتوانند سطح درآمدهای غیر مشاع باکیفیتی را به سمت بانک هدایت کنند و با کاهش و تعدیل نیروهای مازاد خود از یک سو و از سوی دیگر کاهش شعب زیان ده از سوی دیگر و تعیین تکلیف مطالبات در کاهش هزینه ها نیز اقدامات عاجلی را انجام دهند . به نظر میرسد برای کیفی شدن بانک ها بحث ادغام و تجمیع منابع میتواند در این بین راهگشا باشد تا از یک سو قدرت درآمدی بانک ها را افزایش دهد و از سوی دیگر توان حضور در بازارهای سرمایه و ایجاد ارزش افزوده را بالا برد.

در حقیقت مشارکت بانکهای ایرانی در طرح های توسعه ای و زیر ساختی در بخش صنایع و به خصوص نفت و انرژی در طی سال های گذشته به واسطه کاهش منابع کاسته شده است.
این در حالی است که یکی از وظایف اصلی نظام بانکی در جهان هدایت سرمایه ها به سمت تولید و رونق اقتصادی است. در اینجا رشد و توسعه اقتصادی منجر به افزایش اشتغال و تولید ناخالص داخلی و در نهایت افزایش سرانه درآمد ملی شده و قدرت سپرده گذاری مردم را افزایش می دهد.

منبع: رازپول