بررسی دوباره مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی در مجلس

نماینده تهران در مجلس گفت: مجلس در جلسه علنی بعدی خود بطور حتم ابهام شورای نگبهان درباره مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
به گزارش پول پرس به نقل از تسنیم، احمد توکلی درباره رسیدگی به ابهام شورای نگهبان درباره مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی مجلس، اظهار داشت: قرار بود امروز این موضوع در دستور کار صحن علنی باشد اما بخاطر اینکه دستور دیگری در هیات رئیسه مطرحه بود امروز به این بحث نرسیدیم.
وی افزود: در جلسه بعدی صحن علنی مجلس ابهام شورای نگهبان درباره مصوبه جلوگیری از تسویه بدهی ارزی بانک مرکزی مورد رسیدگی نمایندگان قرار خواهد گرفت.
پنج شنبه ۳ مرداد ماه شورای‌نگهبان با صدور اطلاعیه‌ای از مصوبه بدهی‌های ارزی بانک مرکزی ایراد گرفت و اعلام کرد ماده واحده از این حیث که معلوم نیست آیا سود مورد نظر از دارائی‌های متعلق به دولت است یا خیر و اینکه به خزانه واریز می‌گردد یا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۳۱ تیرماه، جزئیات طرح دو فوریتی نحوه اعمال، محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ و مصرف سود حاصل از آن را مورد بررسی قرار دادند.
کلیات این طرح در جلسه هفته قبل به تصویب مجلس رسید و جزئیات آن نیز در دستور کار نشست علنی روز ۳۰ تیرماه مجلس بود، اما به دلیل ابهامات و اشکالاتی که در این طرح مجلس وجود داشت؛ علی لاریجانی رئیس مجلس کمیسیون برنامه و بودجه را موظف کرد تا دوباره جزئیات این طرح را مورد بررسی قرار دهند.
بنابراین، بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب نمایندگان مجلس در ماده واحده این طرح ، مقرر شد تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان “مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی” منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
تبصره ۱- نرخ برابری‌های ارز مطابق سازوکار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
تبصره ۲- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی را نیز شامل می‌شود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی‌الاثر است.
تبصره ۳- با تصویب این قانون بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ می‌گردد.
تبصره ۴-وکلای ملت در نهایت ماده واحده و تبصره‌های طح مذکور را با ۱۳۶ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
در بند الف و ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ آمده است:
الف- دولت موظف است در مقابل زیان‌های احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
ب-سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک ارز و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.
دولت بر اساس بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان از سود حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع که از قیمت ۱۲۲۶ به ۲۴۵۰ تومان رسیده بود را به دست آورده بود که قرار بود این مبلغ را صرف پرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بدهی‌های بانکهای عامل به بانک مرکزی کند.
اما مجلس این اقدام دولت را تخلف از قانون قلمداد کرد و طرح دو فوریتی تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز را به تصویب رساند.
در نهایت وکلای ملت با ۱۳۶ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه، ماده واحده طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز را به تصویب رساندند.
انتهای پیام