طی ۸ سال اخیر، به استثنای دو سال ۸۸ و ۸۹، نرخ سود بانکی پایین‌تر از میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شده است؛ در این شرایط، یک پژوهش که به وسیله ابوالفضل اکرمی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی صورت گرفته، ۷ راهکار برای جذب سپرده‌های بانکی در این شرایط ارائه کرده است. راهکارهایی که در صدر آنها، افزایش کیفیت سیاست‌گذاری پولی، حرکت به سمت استفاده از ابزارهای غیر‌مستقیم جذب نقدینگی و آزادسازی نرخ سود سپرده‌های بانکی دیده می‌شود.
راهکارهای هفتگانه برای جذب سپرده‌های بانکی
بررسی نرخ‌های تعیین شده برای سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها طی ۸ سال گذشته، حاکی از فاصله زیاد نرخ تعیین شده برای سود سپرده‌ها با نرخ تورم است.
بررسی نرخ‌های تعیین شده برای سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها طی ۸ سال گذشته، حاکی از فاصله زیاد نرخ تعیین شده برای سود سپرده‌ها با نرخ تورم است. به گونه ای که در این مدت فقط در دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بوده که نرخ «واقعی» تعیین شده برای سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری اندکی بالاتر از نرخ تورم بوده است. «نرخ واقعی سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها از تفاضل میان نرخ تورم و نرخ سود تعیین شده سپرده‌ها به دست می‌آید و مطابق بررسی‌های صورت گرفته از سوی یک مقام مسوول در بانک مرکزی، این نرخ، در ۸ سال گذشته همواره پایین تر از صفر بوده و به سمت ارقام منفی متمایل شده است. این پژوهش از سوی ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی و حسین بازمحمدی به طور مشترک تهیه شده و در آن با اشاره به فاصله زیاد نرخ سود سپرده‌های بانکی (که عمدتا به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است) هفت راهکار برای بهتر شدن وضعیت سپرده‌گیری بانک‌ها ارائه شده است.
سیاست‌گذاری مستقیم
طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری مستقیم بانک مرکزی برای تنظیم فعالیت بانک‌ها تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها یا تسهیلات و سهمیه‌بندی تسهیلات بین بخش‌های اقتصادی و حتی سهمیه‌بندی تسهیلات بین عقود مبادله‌ای و مشارکتی بوده است. در حال حاضر برخی از این ابزارها مانند سهمیه‌بندی تسهیلات و تعیین دستوری نرخ سود سپرده گذاری در بانک‌ها به کلی کنار گذاشته شده یا از شدت استفاده از آنها کاسته شده است؛ چراکه تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایطی که نرخ تورم در ارقام بالاتری از نرخ‌های موجود قرار دارد؛ به کاهش ارزش پول پس‌انداز شده در دراز مدت می‌انجامد. برخی کارشناسان به تبعات منفی شدن نرخ سود واقعی بانک‌ها روی سپرده‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرده و معتقدند که این موضوع موجب کاهش جذابیت این سپرده‌ها برای پس‌انداز‌کنندگان شده است. بر اساس پژوهش انجام شده از سوی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی «انتظار می‌رود این کاهش جذابیت در سال‌هایی که نرخ تورم بالا بوده است، بیشتر بر تجهیز منابع از سوی بانک‌ها اثر گذاشته باشد.» با این حال از دیدگاه این پژوهش، نمی‌توان این را نادیده گرفت که ابداع برخی ابزارهای جدید مانند انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری یکساله و دو ساله با نرخ سود بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب مصوب در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مشابه، افزایش سهم سپرده‌های چهار و پنج‌ساله به جهت نرخ سود بالاتر و نزدیک به نرخ تورم را فراهم کرده است. پژوهشگران با تکیه بر اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مورد فاصله نرخ سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌ها با نرخ تورم موجود در ۸ سال گذشته، ۷ راهکار برای بهتر شدن وضعیت سپرده‌گیری بانک‌ها در شرایط کنونی ارائه کرده‌اند که به اعتقاد آنها می‌تواند وضعیت بانک‌ها را بهبود بخشد.
افزایش کیفیت سیاست‌گذاری پولی
این پژوهش نخستین شرط بهبود شرایط بانک‌ها در جذب سپرده را «افزایش کیفی سیاست گذاری پولی» عنوان می‌کند که طبق قانون از سوی شورای پول و اعتبار انجام می‌گیرد و بانک مرکزی مسوول اجرای آن است. پژوهشگران با تاکید بر «حفظ استقلال و جایگاه قانونی بانک مرکزی» که به افزایش مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی آن می‌انجامد؛ معتقدند که «رعایت شأن تخصصی شورای پول و اعتبار به عنوان رکن اصلی سیاست‌گذار بانک مرکزی» می‌تواند به «کاهش اتکا بر ابزارهای مستقیم سیاست‌گذاری پولی در دراز مدت» بینجامد.
حرکت به سمت استفاده از ابزارهای غیر‌مستقیم
با توجه به اینکه در سال‌های گذشته نرخ سود سپرده‌های بانکی همواره به عنوان یک ابزار مستقیم سیاست‌گذاری پولی مطرح بوده است؛ پژوهشگران توصیه کرده‌اند که در کنار ابزارهای موجود، ابزارهای جدیدی که با ضوابط مالی اسلامی سازگاری داشته و امکان اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی را فراهم می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش دو نمونه از چنین ابزارهایی را «اسناد خزانه اسلامی» و «اوراق ریالی اجاره طلای بانک مرکزی» عنوان کرده است.
حرکت به سمت نظام مالی بازار محور
این پژوهش راهکار سوم برای کاستن از مشکلات نظام بانکی را با تاکید بر به‌کارگیری «نظام مالی بازار محور» ارائه کرده است. «از دیدگاه پژوهشگران، نقطه اصلی عزیمت از نظام مالی بانک محور فعلی به نظام مالی بازار محور، گرایش دولت به استفاده از اوراق بهادار بازاری، مانند اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و اوراق اجاره، برای تامین مالی کسری‌های پیش‌بینی شده بودجه عمومی خود است.» پژوهشگران اضافه کرده‌اند: «این اقدام پیشروانه دولت، ضمن افزایش شفافیت و انضباط مالی دولت و کاهش فشار بر منابع مالی بانک‌ها، موجب فرهنگ سازی، تعمیق بازار مالی، تشویق سایر فعالان اقتصادی به انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی خود و ایجاد تنوع در گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای پس‌انداز‌کنندگان می‌شود.»
افزایش سرمایه بانک‌های تجاری دولتی
در ماده ۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ )، شورای پول و اعتبار موظف شده است «نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین کند. ضمن اینکه بر اساس این حکم قانون برنامه، نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.» پژوهشگران با اشاره به این حکم قانون برنامه پنجم توسعه معتقدند که با این حکم راهکار عملیاتی مورد نیاز برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اندیشیده شده است و انتظار می‌رود وزارت امور اقتصادی و دارایی، که نمایندگی سهام دولت در بانک‌های مذکور را بر عهده دارد، توجه ویژه‌ای به این امر داشته باشد.
انضباط مالی بیشتر دولت
کاهش سهم بخش دولتی در مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها که به افزایش دسترسی بخش غیردولتی به تسهیلات مالی مورد نیاز منجر می‌شود، به افزایش کارآمدی و بهره‌وری عامل سرمایه در اقتصاد می‌انجامد. گرایش به استفاده کارآمدتر از منابع بودجه ای، برون سپاری بسیاری از فعالیت‌های تصدی گری، استفاده بهتر از وجوه اداره شده و اتکای بیشتر به استفاده از اوراق بهادار بازاری، راهکارهای مناسبی برای دستیابی به این مهم هستند که در قالب راهکار پنجم این پژوهش ارائه شده است.
آزادسازی نرخ سود سپرده‌ها
پژوهشگران در بیان راهکار ششم خود برای کاستن از مشکلات نظام بانکی، به قاعده «جان‌بی‌تیلور» اقتصاددان در دانشگاه استنفورد آمریکا اشاره کرده‌اند که امروز به عنوان «قاعده تیلور» خوانده می‌شود.
بر اساس این «قاعده»، سیاست گذاری پولی بانک مرکزی باید به نحوی باشد که در واکنش به تغییرات نرخ تورم یا نرخ رشد اقتصادی یا سایر شرایط اقتصادی، نرخ سود اسمی باید یک مقدار مشخص دستخوش تغییر شود. این قاعده تاکید دارد بانک مرکزی در واکنش به هر درصد افزایش نرخ تورم، نرخ سود اسمی بانک‌ها را باید بیش از ۱ درصد افزایش دهد. در حال حاضر، بانک‌های غیردولتی در عرصه بازار مالی کشور حضوری فعال دارند و شرایط برای ایجاد محیطی با رقابت بیشتر فراهم آمده است، اما از دیدگاه این پژوهش «در شرایط تورمی جاری بهتر است تعیین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری اشخاص نزد بانک‌ها به خود بانک‌ها واگذار شود.» البته این موضوع در بسته سیاستی جاری رعایت شده است. این پژوهش اضافه کرده که «تنها باید سقف نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها در عقود مبادلاتی تعیین شود و میزان این نرخ نیز با توجه به نرخ وجوه سیاستی بانک مرکزی تعیین شود.» این پژوهش در نهایت، خروج از وضعیت دشوار فعلی را قبل از هر چیز مستلزم حاکمیت ثبات و اطمینان در محیط اقتصاد کلان و مثبت شدن نرخ سود تسهیلات بانکی بر حسب ارقام واقعی عنوان کرده است. تسهیل فرآیندهای قضایی و تقویت بعد اجرایی احکام نیز می‌تواند در میان و بلند مدت به تقویت روحیه التزام به اجرای قراردادها در جامعه بینجامد. کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تبدیل دارایی‌های بانک‌ها به اوراق بهاداری مانند اوراق رهنی بانک مسکن، انتشار اسناد خزانه اسلامی و معاوضه آنها با مطالبات بانک‌ها از دولت از جنس ابزارهایی است که قابلیت افزایش توان مالی بانک‌ها و تعمیق بازار بین بانکی ریالی را دارد و امکان مداخله‌های به موقع بانک مرکزی در این بازار را فراهم می‌آورد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
