با اجرای طرح بانکواره می‌توان اذعان کرد دولت در نظام پرداخت‌های خود، با گذر از فرایندهای سنتی و مبتنی بر کاغذ، اینک مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز شده است.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: با اجرای طرح بانکواره می‌توان اذعان کرد دولت در نظام پرداخت‌های خود، با گذر از فرایندهای سنتی و مبتنی بر کاغذ، اینک مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز شده و قطعاً این ارتقا منجر به چابکی و توانمندی مجموعه مالی دولت در تخصیص به‌موقع وجوه خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، مراسم رونمایی از تکمیل طرح بانکواره در خزانه‌داری‌کل کشور و خزانه معین استان‌ها، در مشهد، با حضور سیدمحمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی و به میزبانی سید رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور، در خزانه معین استان خراسان رضوی برگزار شد.
در طول بیش از یک سال اخیر، بانک مرکزی با همکاری و همراهی خزانه‌داری کل کشور، این امکان را در سایر استان‌ها پیاده‌سازی کرده و با تجهیز خزانه معین استان خراسان رضوی به عنوان آخرین محل، این مهم به کل مجموعه مالی وزارت امور اقتصادی و داراریی تعمیم یافته است.
باتوجه به این دستاورد مهم، مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی که مدیریت این پروژه را برعهده داشته است، درخصوص مراسم رونمایی از تکمیل طرح بانکواره گفت: «خداوند کریم را شاکرم که فرصتی پیشآمد تا مراسم اختتامیه و تکمیل طرح بزرگی را که برکات زیادی برای مردم و دولت به همراه دارد، در مشهدالرضا و در جوار بارگاه ملکوتی امام رئوف برگزار کنیم. برای پاسخ به این سوال بهتر است ابتدا توضیحات مختصری در خصوص چرایی ایجاد امکان حواله الکترونیک ارایه دهم.
قانون گذار در قانون برنامه پنجم توسعه کشور، انتقال کلیه حساب‌های دولتی به بانک مرکزی را تکلیف و در کنار آن بر انجام این مهم در قانون برنامه‌ی ششم توسعه و قانون احکام دایمی توسعه کشور تاکید کرده. براین اساس مسئولیت مشترکی بر عهده بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت که در این راه شاهد اقدامات ارزشمندی در هر دو حوزه بوده‌ایم.
در ادامه لازم است به برخی اقدامات انجام شده در راستای اجرای تکالیف مقرر در قوانین، در دو حوزه عملیاتی انتقال حساب‌های درآمدی و حساب‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول این پروژه، اشاره و پس از آن توضیحاتی را درباره مقوله حواله الکترونیک ارایه کنم.
در گام نخست برای اجرای پروژه، ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور انتقال حساب‌های درآمدی دستگاه‌های اجرایی به بانک مرکزی در دست اقدام قرار گرفت، که با تلاش شبانه‌روزی همکاران بنده، پس از استقرار سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) و اتصال آن به سامانه‌های ملی پرداخت و اعمال تغییرات عمده در هر یک از این سامانه‌ها با همراهی شبکه بانکی؛ اینک بسترهای لازم برای دریافت مستقیم و بی‌واسطه وجوه درآمدی دولت از اقصی نقاط کشور به حساب‌های ذی‌ربط افتتاح شده نزد این بانک، مهیاست و تمام فرایند مرتبط بدون هیچ مشکلی انجام می شود.
در گام بعدی، موضوع انتقال حساب‌های پرداخت به بانک مرکزی مطرح بود که با توجه به استقرار و تمرکز این بانک در تهران و همچنین پراکندگی دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور، دو رویکرد مد نظر قرار گرفت.
بدین منظور استفاده از ابزار برداشت چک‌های صیادی دولتی از طریق ارتقای مولفه‌های امنیتی بر روی برگه چک و نیز در طراحی و چاپ دسته‌چک‌ها، برای دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفت که در این خصوص بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات برخی از بانک‌های دولتی که دارای بیشترین فراوانی و پراکندگی شعب بوده و سبقه آشنایی با امور حساب‌های دولتی را داشته‌اند به عنوان «شعب کارگزار» بانک مرکزی برای ارایه خدمات حضوری و شعبه‌ای ملاک عمل واقع شد.
در مورد خزانه‌داری‌کل کشور و خزانه معین استان‌ها که به نمایندگی از دولت نسبت به تخصیص بودجه‌های جاری عمرانی کشور مبادرت می‌کنند، ابزار کارآمد بانکواره برای فراهم کردن امکان صدور حواله الکترونیکی پیشنهاد و مورد استقبال و تایید قرار گرفت.»
وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که «اشاره کردید به‌بکارگیری بانکواره برای خزانه‌داری کل کشور و خزانه معین استان‌ها که منجر به ایجاد امکان صدور حواله الکترونیک میشود. لطفاً کمی بیشتر در این خصوص توضیح دهید و آیا این امکان به دنبال تمرکز حساب خزانه معین استان‌ها و یکپارچه کردن آن‌ها نزد بانک مرکزی انجام شده است؟» افزود: «بله. همانطور که عنوان شد، بر اساس قوانین، انتقال حساب تمام دستگاه‌های دولتی به بانک مرکزی در دستور کار است که خزانه معین استان‌ها نیز از این امر مستثنی نبوده‌اند. برای این منظور خزانه‌داری کل کشور نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی و مسدود کردن تمام حساب‌های متناظر خزانه معین استان‌های کشور نزد بانک‌های عامل اقدام کرده که از این طریق و با تمرکز حساب‌ها نزد این بانک و حذف حساب‌های متعدد رابط نزد بانک‌ها، منجر به کاهش زمان انتقال وجوه بین حساب‌ها و افزایش نظارت و امکان ردیابی وجوه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد شد.
با توجه به ورود فناوری اطلاعات به عرصه خدمات بانکی و امکان ارایه خدمات غیرحضوری و همچنین اهمیت خزانه‌داری کل کشور و خزانه معین استان‌ها در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی کشور و انجام پرداخت‌های دولت، لزوم توجه جدی به سرعت، دقت و امنیت، بیش از پیش احساس میشد.
لذا، به‌کارگیری بانکواره با در نظر گرفتن موارد امنیتی برای ایجاد امکان صدور حواله الکترونیک توسط محل‌های اشاره شده، به جای استفاده از ابزار سنتی چک برای آن‌ها، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که با پیاده‌سازی و تعمیم آن به تمام مجموعه معاونت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، می‌توان این گونه برداشت کرد که دولت در نظام پرداخت‌های خود با گذر از فرایندهای مبتنی بر کاغذ و سنتی، هم اکنون مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز شده است.»
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه «لطفا بیشتر در خصوص بانکواره توضیح بدهید و بفرمایید امکان صدور حواله الکترونیک چه مخاطراتی را کاهش خواهد داد؟» گفت: «در حال حاضر صدور حواله الکترونیک با استفاده از ابزار بانکواره که به عنوان ابزار ایمن پرداخت الکترونیک طراحی شده است، امکان‌پذیر کرده‌ایم. این ابزار و سامانه‌ی مرتبط با آن، به گونه‌ای طراحی شده که حواله صادره به صورت کاملاً مکانیزه بین عوامل ذی‌مدخل در فرایند انتقال وجه جابه‌جا شده و در نهایت پرداخت‌ها به صورت مستقیم و بدون نیاز به مراجعه حضوری به یک شعبه بانک و در اسرع وقت انجام می گیرد.
این امر علاوه بر حذف تردد درون شهری غیر ضرور به منظور «هزینه‌کرد چک»؛ فرایندهای داخلی محل‌های برشمرده را حسب تحول عملیات دستی و سنتی به سیستمی و الکترونیک، دستخوش تغییرات عمده کرده است. ضمن اینکه ایجاد این امکان، مخاطراتی چون جابه‌جایی فیزیکی چک‌ها که منجر به کندی و زمان‌بر شدن فرایند انتقال وجه میشد، مخاطرات ناشی از مفقودی و سرقت چک، آسیب‌پذیری از ناحیه جعل چک -که این مخاطره در این خصوص به دلیل خروج پول از منابع دولتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود- را رفع کرده است.»
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که «امکان تعمیم صدور حواله الکترونیک به تمام استان‌های کشور چه مدت به طول انجامید؟» افزود: «در گام نخست، ایجاد امکان صدور حواله الکترونیک با استفاده از ابزار بانکواره در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۳۹۵ از سوی خزانه‌داری کل کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
در ادامه و در آذر ماه سال گذشته، این ابزار پرداخت توسط دو خزانه معین استان تهران و البرز به صورت آزمایشی استفاده شد و پس از رفع اشکالات اولیه، با مراجعه حضوری نمایندگان بانک مرکزی با همراهی نمایندگانی از خزانه‌داری‌کل کشور، در تمام استان‌ها، آموزش‌های لازم به منظور نحوه کارکرد با دستگاه بانکواره و سامانه مربوط به مقامات ارشد و عوامل ذی‌ربط، ارایه شد و در کمتر از ۹ ماه به ۳۰ خزانه معین دیگر تعمیم پیدا کرد. امروز به لطف خداوند در روزهای آغازین شروع به کار دولت دوازدهم، به عنوان آخرین استان در استان خراسان رضوی، رونمایی از تکمیل این طرح بزرگ برگزار شده و امید است دولت و دستگاه‌های اجرایی به صورت مستقیم و آحاد مردم به صورت غیر مستقیم از آثار و ثمرات آن بهره‌مند شوند.»
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه «با اجرای این طرح شاهد چه دستاوردهایی خواهیم بود؟» گفت: با تکمیل تمامی استان‌ها و تجهیز آن‌ها به بانکواره، امکان صدور حواله الکترونیک به جای استفاده از ابزار سنتی چک فراهم شد. همانطور که عنوان شد با توجه به اهمیت خزانه‌داری‌کل و خزانه معین استان‌ها در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی کشور و انجام پرداخت‌های دولت، می‌توان اذعان کرد دولت جمهوری اسلامی ایران در نظام پرداخت‌های خود، با گذر از فرایندهای سنتی و مبتنی بر کاغذ، اینک مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز شده و قطعاً این ارتقا منجر به چابکی و توانمندی مجموعه مالی دولت در تخصیص به‌موقع وجوه خواهد شد.
همچنین اجرای این طرح، دستاوردهای مهم دیگری نیز با خود به همراه داشت: امکان انتقال وجوه به حساب مقصد در لحظه، با حذف واسطه‌های قبلی مانند بانک‌های عامل و سرپرستی و شعب بانک‌ها میسر میشود، امکان نظارت دقیق و مؤثر دولت بر پرداخت‌ها را فراهم میکند و از نوع و ماهیت حساب مقصد با استفاده از سامانه استعلام شبا اطمینان حاصل میشود و بدین ترتیب شائبه استفاده نادرست از منابع دولت به حساب‌های غیر و نامعتبر و هرگونه تبانی احتمالی به کلی رفع می شود.
وی ادامه داد : روش‌های سنتی مبتنی بر استفاده از چک و الزامات آن از قبیل لزوم تردد درون شهری، زمان‌بر بودن فرایند پردازش و پذیرش چک و انجام تسویه و واریز وجوه به حساب مقصد و مخاطرات ناشی از جعل و یا فقدان و سرقت چک و موضوعاتی از قبیل مدیریت موجودی برگه چک و احتمال اتمام آن قبل از دریافت دسته‌چک بعدی و مواردی از این دست حذف می شود، نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانه‌داری‌کل و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت ممکن خواهد شد و تسریع گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای بخش دولتی را شاهد خواهیم بود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
