آغاز مرحله نخست طرح حذف قیمت‌گذاری کالاها

وقتـــی دولـــــت وارد بحــــث قیمت‌گــذاری مــــی‌شود صـــدای اعتراض‌ها بلند می‌شود که چرا دولت تصدی خود را کم نمی‌کند. زمانی‌که به سمت خصوصی‌سازی و فضای رقابتی برود برخی‌ها انتقاد می‌کنند که اگر دولت قیمت‌گذاری نکند وضعیت بازار چگونه خواهد شد و هر تولیدکننده‌ای ساز خود را می‌زند. حال در این میان دولت تصمیم گرفت برخی از محصولات چون صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس، اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی قیمت مصرف‌کننده روی آن درج نشود تا در شرایط رقابتی به فروش برسد. اواخر سال گذشته بود که موضوع آزادسازی قیمت برخی از کالاها که حجم تولید آن بسیار بالا است و در سبد مصرفی خانوارها جزو محصولات اساسی و استراتژیک نیست، مطرح شد. اما در آن زمان دولت یازدهم تصمیم گرفت این طرح را مسکوت نگه دارد تا بعد از انتخابات روند اجرایی آن شروع شود لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای بررسی‌های کارشناسی تصمیم گرفت طرح سال گذشته را امسال اجرایی کند.بنابراین از ابتدای مهرماه یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی در حوزه نظام توزیع و قیمت‌گذاری اجرایی می‌شود.
مردم نگران نباشند
در این باره یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایسنا گفته است:نخستین نکته‌ای که باید بگویم این است که مردم نباید هیچ نگرانی بابت گران شدن کالاها داشته باشند.کالاهایی که در فاز یک اجرای این طرح قرار گرفتند به هیچ عنوان با رشد قیمت مواجه نخواهند شد و چه بسا کاهش قیمت نیز اتفاق خواهد افتاد. اگر گروه لبنیات در این حوزه قرار می‌گرفت ما هم نگران گران شدن آن بودیم.
برخورد سلیقه ای فروشنده با تولیدکننده‌ها
صادقی اظهارداشت: گاه ممکن است تولید‌کنندگان براساس شرایط، قیمت درج شده روی کالا را رقمی بالا اعلام کنند. تاکنون نیز این اتفاق در موارد متعدد رخ داده و به‌عنوان مثال در حوزه محصولات سلولزی شاهد بوده‌ایم که فروشنده نهایی تخفیف‌هایی بالا ارائه می‌کند.در شرایط کلی تولید‌کننده موظف است براساس قیمت تمام شده و شرایط رقابتی بازار قیمتی برای کالای خود تعیین کرده و آن را روی محصول درج کند، اما گاه شاهد بودیم اگر تولید کننده‌ای قیمت تمام شده خود را پایین‌تر از سایرین عنوان می‌کرد واحدهای خرده فروش خرید از او را در اولویت قرار نداده و برای دستیابی به حاشیه سود بیشتر او را از بازار خود حذف می‌کردند. برهمین اساس تولید‌کنندگان مجبور بودند در فضای رقابتی هیچ گاه قیمت خود را پایین نیاورند تا حاشیه سود توزیع‌‌کننده محفوظ بماند. صادقی ادامه داد: اما اگر قرار بر آن باشد که خود توزیع‌کننده در برخی بخش‌ها مسئول قیمت‌گذاری باشد، در برخی موارد می‌توان شرایطی به مراتب بهتر را متصور شد. نکته دیگر آنکه تمام این کالاها از طریق شرکت‌های پخش به دست توزیع‌کنندگان می‌رسد و این‌گونه نیست که توزیع این کالاها از طریق واسطه‌ها صورت گیرد. برهمین اساس با توجه به فاکتوری که از سوی شرکت پخش صادر شده و ضرایب سودی که برای هر بخش مشخص شده می‌توان براحتی اعلام کرد که چه قیمت‌هایی باید رعایت شود.
سود حداکثری ۱۵ درصد است
وی همچنین تأکید کرد: در این شرایط قیمت‌ها مشخص بوده و حداکثر و حداقل سود واحدهای فروشنده نیز معلوم است، اما اگر این شرایط موجب تنوع قیمت در بازار شود به شرط آنکه قیمت‌هایی که در بازار وجود دارد بالاتر از حد فعلی نباشد ما از این تنوع دفاع خواهیم کرد. به هر صورت ممکن است یک توزیع‌کننده به سود بیشتر فکر کند و فرد دیگری به دنبال توزیع منطقی کالاها باشد. اما همچنان تأکید داریم که این واحدها نباید از سقف قیمت مجاز تعدی داشته باشند.به طور معمول سود حداکثری در این حوزه ۱۵ درصد است.
منتقدان طرح حذف قیمت گذاری کالاها
در عین حال مصوبه جدید وزارت صنعت ،معدن و تجارت منتقدانی دارد.این گروه می گویند احتمال دارد که قیمت ها کنترل نشود و مردم دچار دوگانگی قیمت شوند.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران هم در واکنش به حذف قیمت گذاری کالاها گفت:براساس قانون نظام صنفی درج قیمت کالا در واحدهای صنفی الزامی بوده و کنترل بازار از سوی بازرسان براساس این قانون انجام می شود.
محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در مخالفت با حذف قیمت گذاری روی برخی از کالاها گفت: ماده ۵ قانون حمایت صراحت دارد که همه عرضه‌کنندگان باید قیمت محصول را اعلام کنند و در ماده یک این قانون نیز منظور از عرضه‌کننده را هم تولیدکننده و هم فروشنده نهایی کالا ذکر کرده است.وی یکی از مشکلات وضعیت فعلی را سود غیرواقعی فروشندگان از طریق عدم اعلام قیمت واقعی توسط تولیدکنندگان خواند و افزود: در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان به ویژه در حوزه محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی قیمت واقعی را روی محصول درج نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود فروشنده نهایی سودی بالا و غیرواقعی از فروش محصول کسب کند. به عنوان مثال، قیمت واقعی یک محصول ۷۰۰تومان است اما روی محصول قیمت ۲ هزار تومانی را درج می‌کند و این در حالی است که محصول را به قیمت هزار تومان به فروشنده می‌فروشند و با این کار حاشیه سود فروشنده نهایی را بالا می‌برد.

منبع: روزنامه ایران