مؤسسات مالی به ابزاری برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه غیر مجاز تبدیل شدند و الزامی بر اجرای قوانین بانک مرکزی نیز نداشتند.
مؤسسات مالی به ابزاری برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه غیر مجاز تبدیل شدند و الزامی بر اجرای قوانین بانک مرکزی نیز نداشتند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از ایلنا، محمد‌تقی وزیری، مشاور ارشد بانک جهانی و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد امکان ادغام مؤسسات مالی غیرمجاز با سایر بانک‌ها اظهار داشت: در ایران در ابتدا صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک به وجود آمدند و سپس گسترش پیدا کردند. در این راستا بانک جهانی و صندق بین‌المللی پول و سازمان تعاونی‌های بین‌المللی نگران این موضوع شدند که این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای پولشویی در ایران نشوند.
وی ادامه داد: در نتیجه بنده به عنوان کارشناس بانک جهانی و سازمان تعاونی‌های بین المللی به ایران آمدم. در زمان مرحوم محسن نوربخش رییس وقت بانک مرکزی مقرر شد تا همه صندوق های قرض‌الحسنه تبدیل به تعاونی شوند.
رئیس اسبق دپارتمان حسابداری و امور مالی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا تصریح کرد: با همکاری‌هایی که صورت گرفت و دیدارهایی‌که با وزیر تعاون داشتیم با کمک دکتر مجرد که در آن زمان رییس دایره ارزی بانک مرکزی بودند موفق شدیم تا بیشتر صندوق‌های قرض‌الحسنه را تبدیل به سازمان‌های تعاونی‌کنیم.
وزیری با بیان این که بسیاری از این مؤسسات عضو بانک مرکزی نبودند ادامه داد: این مؤسسات مالی در نهایت ابزاری شدند برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه غیر مجاز و الزامی بر اجرای قوانین بانک مرکزی نیز نداشتند.
وی با اشاره به یکی از این مؤسسات مالی و عدم رعایت قوانین در آن گفت: یکی از این مؤسسات با سپرده سه ماهه تسهیلات ۹۰ درصدی پرداخت می‌کرد و این نوع مسائل باعث شد تا این مؤسسات دچار مشکل شوند.
وی‌افزود: در دولت قبل، دولت، بانک‌ها را مرکز جذب سرمایه کرد و برای پرداخت بدهی‌های خود مجبور به دریافت وام از بانک‌ها شد. این اتفاق در حالی رخ داد که دولت می‌توانست اوراق قرضه تضمین شده را در بورس بفروشد.
وزیری‌ادامه داد: در نتیجه بانک‌ها به دولت شدیدا وابسته شدند و مطالبات‌شان از دولت افزایش پیدا کرد. این در حالی است که زمانی که دولت وامی دریافت می‌کند آن را پس نمی‌دهد و این وام در بازار بورس می چرخد.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
