وقتی راجع به کار صحبت میکنیم و میگوییم یک فرصت پایدار، یعنی ۳۰ نفر سال کار. براساس تجربیات بشری مشخص شده که یک انسان به لحاظ توانمندیهای فردی و جسمی خودش معمولا ۳۰ سال میتواند کار کند از طرف دیگر یک بنگاه معمولا اگر خیلی نیرویش کارآمد و توانمند باشد، معمولا ۲۰، ۳۰ سال بیشتر نیروی کار را نگه نمیدارد
متاسفانه باید بگویم که با وجود سرمایهگذاریها و پولهای ریالی و ارزی که به این اقتصاد تزریق شد، بسیاری از شاغلان از بخشهای مولد بیکار شدند و به سمت بخشهای نامولد رفتند. ولی به هر صورت طبق تعریفها، این افراد چون در یک جا کار میکنند، شاغل محسوب میشوند حالا اینکه این شغل بازدهی و بهرهوری دارد و در بخش رسمی یا غیررسمی فعالیت میکنند موضوع دیگری است.
نگاهی به شاخص بیکاری در خلال هشت سال اخیر نشان میدهد که برنامههای اشتغالزایی دولت چندان موفقیتآمیز نبوده، چراکه از سال ۸۴ تاکنون نرخ بیکاری کشور باوجود نوسان در برخی سالها، رو به رشد گذاشته است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که با وجود همه شعارهای دولتهای نهم و دهم برای اشتغالزایی و وعده ریشهکن کردن بیکاری، نرخ این شاخص در سال پایانی دولت محمود احمدینژاد، نسبت به آغاز دولت او بیشتر است. بر این اساس، نرخ بیکاری که در سال ۸۴ معادل ۵/۱۱ درصد بود، در پایان سال ۹۱ به ۲/۱۲ درصد رسید؛ آن هم در شرایطی که نرخ مشارکت اقتصادی نیز در این دوره از ۴۱ درصد به ۷/۳۷ درصد کاهش یافته است. افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در حالی در گزارش مرکز آمار مشاهده میشود که دولت معتقد است در طول ۸ سال فعالیت خود ۷ میلیون شغل ایجاد کرده و به عبارتی، سالانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد شده است؛ هر چند رییس دولت یازدهم در گزارش خود در مرکز برخلاف این آمار، از ایجاد ۱۴ هزار شغل در سال در کشور خبر داد. بر همین اساس، کارشناسان حوزه اشتغال معتقدند که آمار اشتغال اعلامی از سوی دولت کاملا خیالی و غیرواقعی است و دلایلی را در این رابطه مطرح میکنند. به همین دلیل، به گفتوگو با حسن طایی، استاد دانشگاه علامهطباطبایی و کارشناس اقتصاد پرداختیم که در ادامه میخوانید.
این روزها آمارهای مختلفی در رابطه با اشتغال منتشر میشود که کاملا متناقض با یکدیگر است. دولت از ایجاد ۷ میلیون شغل طی ۸ سال گذشته خبر میدهد و این در حالی است که آقای روحانی، رییس دولت یازدهم معتقد است که سالانه فقط ۱۴ هزار شغل ایجاد شده است. به نظر شما به کدام یک از این آمارها میشود اعتماد کرد و واقعیتر است؟
من قبل از اینکه وارد اصل بحث شوم و به سوال شما پاسخ دهم، برای اهمیت موضوع یادآوری میکنم که اصولا کار در نقطه تلاقی دو ندا است؛ یکی در انسان در دعوت به عمل و دیگری در طبیعت در دعوت به اتمام که به انسان معنویت ارزانی میکند و به طبیعت کمال میبخشد. بنابراین شما راجع به یکی از حساسترین، مهمترین و پیچیدهترین مقولاتی که در زندگی بشری مطرح است، میخواهید بحث کنید. اینکه موضوع ایجاد فرصتهای شغلی یا خالص فرصتهای شغلی در طول چند سال گذشته به عنوان یک موضوع اجتماعی و چالشی در بین احزاب و گروهها تبدیل شده، نشاندهنده اهمیت این موضوع است.به عبارت دیگر، وقتی که شما راجع به اشتغال صحبت میکنید، در باب یکی از مهمترین جنبههای فردی و اجتماعی نوع بشر صحبت میکنید.
بحث در باب اطلاعات بازار کار ایران یا بحث در باب شاخصهای بازار کار ایران بسیار دشوار است. به موازات تکاملی که نهادهای بازار کار در کشور ما داشتند، از سال۱۳۴۱، یعنی در هنگام تدوین برنامه سوم عمرانی زمان شاه، موضوع ساماندهی اطلاعات بازار کار در کشور مطرح شد. در آن زمان که یک آغاز و دگردیسی برای حیات اجتماعی ایران ایجاد شد، میگفتند که باید از وضعیت بازار کار و از روندها و ورودیها و خروجیهای بازار مطلع باشیم و آثار و پیامدهای سیاستها، اعتبارات و برنامهها را در بازار کار ببینیم. خودشان اذعان داشتند به اینکه اگر اطلاعاتی نداشته باشیم، نمیتوانیم هیچ گاه پیامدهای اشتغالزایی سیاستها را مورد بررسی قرار دهیم. متاسفانه از سال ۱۳۴۱ که این موضوع به عنوان یک بند در قانون برنامه مطرح شد، تا به امروز که نزدیک به ۵۰ سال از این قضیه میگذرد، هیچ گاه موضوع ساماندهی اطلاعات بازار کار در دستور کار هیچ دولت و حکومتی قرار نگرفت.
چرا؟
به دلیل اینکه هیچوقت به کار و بازار کار و اشتغال اهمیت چندانی نمیدادند، یعنی اشتغال و کار در دستور کار دولتها نبود. دولتها بیشتر در پی این بودند که بسازند و چیزی را به نمایش بگذارند و درآمدی ایجاد شود. اما منشا این درآمدها که کار بود، مورد توجه هیچیک از دولتها قرار نگرفت. متاسفانه در حال حاضر اطلاعات بازار کار در ایران بسیار مبهم و گیجکننده است و نهاد بازار کار از رشد قابل توجهی برخوردار نشده است. بنابراین شما به یکی از مهمترین مسائلی که تصور میکنم باید در دستور کار دولت آقای روحانی قرار گیرد، اشاره کردید و آن هم ساماندهی اطلاعات بازار کار است.
ما چند منبع دادهیی و اطلاعاتی در بازار کار داریم که باید آنها را شناسایی کنیم. یکی از مهمترین آنها، سرشماری عمومی نفوس و مسکن است که هر ۱۰ سال یکبار انجام شود و آخرین سرشماری، به جای اینکه در سال ۹۵ انجام شود، سال ۹۰ انجام شد. یکی دیگر از این منابع، طرح آمارگیری از نیروی کار و دیگری، طرح آمارگیری از درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی است. یک منبع هم سامانه اطلاعاتی بازار کار است که قبلا به عنوان سیمای بازار کار از سوی وزارت کار و امور اجتماعی منتشر میشد.
متاسفانه آن کار جدی که باید روی منابع دادهیی انجام شود و اطلاعات را به هم نزدیک و نقایص را رفع کند، هیچگاه در کشور پیش نیامد. هیچ نهادی این کار مهم را انجام نداد.
چه دادههایی باید در بازار کار تهیه میشد که این اتفاق نیفتاد و خلأ آنها در حال حاضر در کشور احساس میشود؟
اطلاعاتی راجع به جویندگان کار، بهکار گماردهشدگان، خصوصیات اقتصادی و اجتماعی نیروی کار، تعداد فارغالتحصیلانی که از دبیرستانها و دانشگاهها وارد بازار کار میشوند و تعداد نیروی کاری که توسط بنگاهها استخدام میشوند، طول مدت بیکاری، نوع قراردادهای کاری، جنسیت، سطح سواد و سطح درآمد نیروی کار. همه این آمارها باید باشد که بتوانیم بازار کار را رصد کنیم.
یعنی شما معتقدید که آمارهای فعلی بدون این دادهها تهیه میشود؟
ببینید، آمارها دقیق نیست. این اطلاعات باید منتشر شود که تحلیلگران بازار کار بتوانند راجع به آن حرف بزنند و بحث کنند، اما چون این اطلاعات دقیق نیست، هر کدام از آقایان از منظر خودشان آمارهایی را اعلام میکنند. شما ببینید الان آقای عباسی، وزیر کار عنوان کردند که ۷ میلیون فرصت شغلی در طول ۸ سال گذشته ایجاد کردند. سوالی که ما از ایشان میکنیم، این است که مستندات ایجاد ۷ میلیون فرصت شغلی چیست؟ ما یک تعداد ورودی به بازار کار و یک تعداد خروجی داریم. خالص فرصتهای شغلی ایجاد شده در طول ۸ سال گذشته بنا به اظهارات آقای عباسی، ۷ میلیون شغل است، اما هیچیک از منابع دادهیی و اطلاعاتی بازار کار این آمار ایشان را تایید نمیکند.
اگر آمار بیکاری را هم بررسی کنیم، با توجه به اینکه تغییر آنچنانی نداشته است، بنابراین ایجاد ۷ میلیون شغل در ۸ سال را تایید نمیکند. طبق گزارش مرکز آمار در سال ۸۴ نزدیک به ۵/۱۱ درصد جمعیت فعال کشور بیکار بودهاند و الان این آمار به ۲/۱۲ درصد رسیده است.
درست است. ما باید اطلاعات چند متغیر را داشته باشیم تا بتوانیم نرخ مشارکت و نرخ بیکاری را به دست آوریم. چون شما اطلاعات دقیقی از عرضه و تقاضای نیروی کار ندارید، نمیتوانید این دو شاخص را دقیقا محاسبه کنید. نرخ بیکاری، شاخص عدم تعادل بازار کار است.
اگر ۷ میلیون شغل ایجاد شده بود، نرخ بیکاری چه رقمی میشد؟
سوالی که باید آقای عباسی جواب دهد، این است که عرضه نیروی کار سالانه در این ۸ سالی که دولت آقای احمدینژاد کشور را اداره میکرده، چقدر بوده است؟ خالص تقاضای نیروی کار چقدر بوده است؟ مابهالتفاوت اینها جمعیت بیکار میشود. بنابراین چون ایشان اصل کار را توضیح ندادند و نگفتند که چه تعدادی عرضه نیروی کار داشتیم و عرضه نیروی کار به تفکیک جنسیت و سطح سواد چگونه بوده است، بنابراین چند تا از مهمترین آیتمهایی که ایشان باید در این زمینه صحبت کنند را بحث نکردند. این موضوع، کار را دشوار میکند.
در بحث تقاضا، سوال ما این است که میشود بگویید ۷ میلیون فرصت شغلی در کدامیک از فعالیتهای اقتصادی ایجاد شده و در کدام گروههای شغلی بوده است؟ در بخش عمومی یا بخش خصوصی؟ این شاغلانی که عنوان میشود، از چه سطح سواد و تخصصی برخوردار بودند. در شهرها فرصتهای شغلی ایجاد شده یا در روستاها؟ در کدام استانهای کشور فرصتهای شغلی توزیع شده است؟ آیا منظور این است که به طور خالص ۷ میلیون شغل پایدار ایجاد شده یا ۷ میلیون فرصت شغلی یک ماهه ایجاد شده است؟ یک نفر سر کار رفته و ۱۵ روز سر کار بوده و بعد بیرون آمده است. فرد دیگری سه ماه سر کار بوده و بیرون آمده است. آیا اگر در طول یکسال یک فردی ۵ بار شغل خود را عوض کند، میتوانیم بگوییم در سال گذشته ۵ فرصت شغلی ایجاد کردیم؟ این غلط است. بنابراین گفتوگو در باب تغییر و تحولات بازار کار نیازمند داشتن اطلاعات خیلی دقیق و حساس راجع ورودیها و خروجیهای بازار کار است.
یک فرصت شغلی چه؟ میتوان گفت یک فرصت شغلی ایجاد شده است؟
وقتی راجع به کار صحبت میکنیم و میگوییم یک فرصت پایدار، یعنی ۳۰ نفر سال کار. براساس تجربیات بشری مشخص شده که یک انسان به لحاظ توانمندیهای فردی و جسمی خودش معمولا ۳۰ سال میتواند کار کند. از طرف دیگر هم مشخص شده که یک بنگاه معمولا اگر خیلی نیرویش کارآمد و توانمند باشد، معمولا ۳۰-۲۰ سال بیشتر نیروی کار را نگه نمیدارد. لذا اینکه میگوییم یک فرصت شغلی، یعنی ۳۰ نفر سال کار. پس خیلی باید دقت کنیم. اگر منظور آقای عباسی این است که در طول ۸ سال گذشته برای ۷ میلیون تازه وارد بازار کار شغل ایجاد کردیم و اینها همچنان بر سر مشاغل خودشان هستند، به جرات میتوانم بگویم که این یک اغراق بسیار بالاست. شواهد اقتصادی و اجتماعی در جامعه ما نشان نمیدهد که توانسته باشیم سالانه نزدیک به یک میلیون فرصت خالص و پایدار شغلی ایجاد کرده باشیم. اما در رابطه با آنچه دکتر روحانی عنوان کردند، ایشان آمار رسمی کشور را براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۰ که ۲۵ میلیون و ۵۵۰ هزار بوده، از تعداد تقاضای سال ۸۵ که ۲۴ میلیون و ۴۸۰ هزار نفر بوده، کم کردند و بعد به این نتیجه رسیدند که در طول ۵ سال گذشته ۷۰ هزار فرصت شغلی خالص ایجاد شده که سالانه ۱۴ هزار شغل میشود. بنابراین اطلاعاتی که آقای دکتر روحانی ارائه دادند، اطلاعات رسمی کشور است که الان اگر شما هم به سایت مرکز آمار مراجعه کنید، در این سایت این آمارها وجود دارد. اما آمار آقای عباسی، آماری است که خودشان بیان کردند و هیچ مستنداتی هم برای کار خودشان بیان نکردند.
در آمار آقای عباسی میتواند فرضیه یک ساعت کار در هفته وجود داشته باشد؟
این تعریف درست و استانداردی است. این تعریفی که قبلا بود که هر کسی یک روز در هفته کار کند، شاغل محسوب میشود و الان شده هر کسی یک ساعت کار کند، شاغل محسوب میشود، در زمانهای خودشان تعاریف استاندارد و قابل قبولی هستند و توجیهات نظری و شواهد تجربی مخصوص به خود دارند.
مثلا چه زمانی؟
برای سالهای قبل از سال ۷۵، معیار یک روز کار در هفته بود. از سالهای ۸۰ به بعد معیار یک ساعت کار در هفته شد.
چرا آن زمان این تعریف قابل قبول بود؟
براساس نظر و اجماع کارشناسان در آن مرحله، روی این تعریف اجماع وجود داشت، بعد آمدند تعریف خودشان را اصلاح کنند که گفتند هر کسی یک ساعت هم کار کند، چون روی تولید کل و بهرهوری عامل انسانی اثر میگذارد، آن فرد را شاغل محسوب میکنیم، اما به هیچوجه آن کسی را که یک ساعت کار میکند، در زمره اشتغال کامل محسوب نمیکنند. آن فرد دچار کماشتغالی است. در این زمینه چند مرحله دارد؛ افرادی که زیر ۱۰ ساعت کار میکنند، افرادی که زیر ۲۰ ساعت کار میکنند، افرادی که ۲۰ تا ۴۰ ساعت کار میکنند و افرادی که بالای ۴۰ ساعت کار میکنند. اینکه میگویم اطلاعات بازار کار باید دقیق باشد، به این دلیل است که میگوییم مثلا از x تعداد فرصت شغلی که امسال ایجاد کردیم، ۱۰ درصدشان کسانی هستند که در هفته ۱۰ ساعت و کمتر شاغل هستند. بنابراین کارشناسان بازار کار برای این تعریف دلایل و توجیهات نظری خودشان را دارند که طبق رویههایی که از نظام اطلاعاتی سازمان بینالمللی کار استفاده میکنند، این تعریف را پذیرفتند. این مشکل نیست، یعنی منشا این اختلافات که الان در بازار کار وجود دارد، این تعریف یک ساعت و یک روز نیست. میشود این موضوع را فراموش کرد و وارد این بحث نشد.
الان بیش از ۳ میلیون بیکار در کشور وجود دارد. برخی از فعالان کارگری معتقدند که به دلیل اتفاقاتی که در اقتصاد کشور در دو سال گذشته رخ داده است، ما دو میلیون شغل را در دو سال گذشته از دست دادیم، بر همین اساس، دولت آقای روحانی باید برای ایجاد ۵ میلیون شغل در کشور برنامهریزی داشته باشد. آیا شما در این رابطه ارزیابی خاصی داشتهاید؟
اگر یکی از فعالان کارگری کشور گفته در طول دو سال گذشته دو میلیون شغل را از دست دادیم، همانقدر اعتبار دارد که ۷ میلیون شغل آقای عباسی اعتبار دارد، افرادی که از کارخانهها بیرون آمدند و بعد یک خودرو خریدند و مسافرکشی میکنند یا اینکه در بخش دیگری مشغول به فعالیت هستند، الان شاغل هستند و بیکار محسوب نمیشوند.
من فقط میتوانم بگویم که طبق آمار رسمی سال ۱۳۸۵، ۵/۳ میلیون نفر جمعیت بیکار بود. منتها براساس شواهد تجربی در اقتصاد ایران و روندهای اقتصادی و اجتماعی مثل سرمایهگذاری، رشد تولید و فضای کسبوکار به نظر میرسد از سال ۹۰ به بعد جریان عرضه نیروی کار بر جریان تقاضای نیروی کار پیشی گرفته و در نتیجه بر تعداد جمعیت بیکار افزوده شده است و الان تعداد جمعیت بیکار کشور از ۵/۳ میلیون نفر بیشتر است و نرخ بیکاری بالای ۱۵ درصد است. این ادعای کلی میتواند ادعای درستی باشد.
من معتقدم که در حال حاضر برای سیاستگذاران یا خانوار مهم نیست که نرخ بیکاری ۱۵ درصد است یا ۲۰ درصد. مهم این است که این سطح بیکاری از آستانه تحمل خانوارها و تحمل جامعه فراتر رفته است. ما نمیتوانیم سایه هولانگیز بیکاری و ترس از دست رفتن فرصتهای شغلی را بیش از این تحمل کنیم. حالا همه کارشناسان جمع شوند و بگویند نرخ بیکاری ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد است، مشکل خانوار و بیکار را این اطلاعات حل نمیکند. بنابراین راجع به اطلاعات در بازار کار صحبت کردن، نیازمند دقت و وسواس است. بالاخره دستاورد دولتها و حکومتها را نباید دستکم گرفت و نباید هم بیشماری کرد، باید تلاش کنیم واقعیتها را نشان دهیم.
دولت در سالهای گذشته در زمینه اشتغال طرحهای مختلفی از جمله طرح بنگاههای زودبازده و مشاغل خانگی را اجرا کرد، اما شاهد بودیم که دولت در کاهش نرخ بیکاری موفق نبود. به نظر شما این انحراف در برنامههای اشتغالزایی به کجا برمیگردد؟
بله، دولت آقای احمدینژاد در زمینه اشتغال، طرح بنگاههای زودبازده و مشاغل خانگی و مسکنمهر را در دستور کار قرار داد و تمام این برنامهها را در طول ۸ سال ریاستجمهوری انجام داد، ولی در حال حاضر براساس آمار و اطلاعاتی که وجود دارد، میبینیم که نتوانسته مشکل بیکاری در جامعه را تخفیف ببخشد. قطعا در طول ۸ سال گذشته، یک جریان عرضه و تقاضا داشتیم. این دولت نتوانست در هیچ سالی به ترازی بین عرضه و تقاضا برسد. همواره بر جمعیت بیکار افزوده شده است؛ تا جایی که الان جمعیت بیکاری میلیونی در کشور را داریم. مضاف بر اینکه در این چند سال جابهجاییهایی هم به صورت تغییر گروه فعالیت، گروه شغلی و وضع شغلی انجام گرفته است. متاسفانه باید بگویم که با وجود سرمایهگذاریها و پولهای ریالی و ارزی که به این اقتصاد تزریق شد، بسیاری از شاغلان از بخشهای مولد بیکار شدند و به سمت بخشهای نامولد رفتند. ولی به هر صورت طبق تعریفها، این افراد چون در یک جا کار میکنند، شاغل محسوب میشوند. حالا این شغل بازدهی و بهرهوری مطلوب دارد و در بخش رسمی یا غیررسمی است ، موضوع دیگری است.
با این توصیفها، میتوان گفت سیاستهای دولت در زمینه اشتغال، بلندمدت نبوده است.
معمولا سیاستهای بازار کار را به ۴ گروه تقسیم میکنند. یکی از مهمترین سیاستهای موثر بر بازار کار، سیاستهای کلان اقتصادی موثر بر بازار است. یعنی اینکه دولت نظام تخصیص اعتبارات و بودجهاش، بحث الگوی تجارت خارجیاش و سرمایهگذاری و رشد تولیدش چگونه است. مجموع سیاستهای کلانی که بر بازار کار اثر میگذارند، اینها هستند و خیلی هم مهم و موثر هستند. اگر فردا یک سیاست مالیاتی و تعرفهیی اعلام شود، قطعا روی بازار کار اثر میگذارد.
اما در کنار اینها، یک دسته سیاستهایی هم به نام سیاستهای فعال بازار کار وجود دارد. این سیاستها به دنبال این است که از طریق پیشنهادها و توصیههای وزارت کار به دولت، بنگاهها و خانوارها یک سری مشاغلی ایجاد شود. مثلا یکی از کارهایی که میتوانند برای سیاستهای فعال بازار کار داشته باشند، این است که عدهیی که در معرض از دست دادن فرصتهای شغلی هستند، در سازمان آموزش فنی و حرفهیی ببریم تا سطح مهارت آنها افزایش یابد، بهرهوریشان بالا رود و شغلشان تثبیت شود. سیاست دیگر، این است که گاهی اوقات دولت با بنگاهها صحبت میکند و میگوید اگر شما تعداد مشخصی نیروی کار استخدام کنید، من به شما بسته حمایتی و یارانه دستمزد برای حفظ اشتغال میدهم. مثلا حق بیمه کارگری نمیگیرم و مزد اخراج را هم خودم پرداخت میکنم. این سیاستها هم میتواند کوتاهمدت و هم بلندمدت باشد.
سیاستهای دیگر، سیاستهای تنظیم روابط کار است. مثلا راجع به ساعات کار صحبت میکنند. برای مثال، اگر شما ۱۲ ساعت در روز کار میکنید، میتوانند بگویند ۸ ساعت کار کنید و ۴ ساعت دیگر را یک شغل نیمهوقت برای فرد دیگری ایجاد کنند.
در این میان، سیاستهای حمایتی هم در بازار وجود دارد. این سیاستها به طور مشخص مربوط به حمایت از بیکاران است؛ بهگونهیی که وقتی شغلشان را از دست میدهند، زندگی خانوادگی آنها به طور جدی با مشکل مواجه نشود. سیاستهای حمایتی مثل بیمه بیکاری، بیمه تامین اجتماعی و کوپنها و یارانههایی است که به صورت نقدی و جنسی به بیکاران کمک میشود.
از این ۴ دسته سیاستی که برای شما برشمردم، میبینید که بعضی از آنها بلندمدت و بعضی از آنها کوتاهمدت است. قطعا اگر سیاست پرداخت یارانه دستمزد برای ایجاد اشتغال توام با سیاستهای آموزشی و افزایش بهرهوری نباشد، این سیاست کوتاهمدت است. بعد از اینکه دوره زمانی بسته حمایتی تمام شود، افراد شاغل، شغل خود را از دست میدهند.
در دوره آقای احمدینژاد بیشتر سیاستهای کوتاهمدت مورد توجه قرار گرفت و نتوانستند در یک برنامه بلندمدت کل جریان اقتصاد را هدایت کنند که بازار کار هم به تبع آنها هدایت شود.
به نظر شما دولت یازدهم چه برنامهیی باید برای ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد؟
برای پاسخ به این سوال باید حوزه بحث را عوض کنم. میخواهم بگویم در دولت یازدهم حکومت، بنگاهها و خانوار به معنای کلی کلمه باید نوع نگرششان را نسبت به بازار کار تغییر دهند. اگر ما راجع به کار صحبت میکنیم، کار اینطور نیست که باید انتظار داشته باشیم که دولت ایجاد کند. دولت در نهایت بسترسازی اقتصادی و اجتماعی برای بهبود بازار کار میکند. وقتی این بسترسازی صورت گرفت، دو کارگزار دیگر در این عرصه وارد میشوند؛ بنگاهها و خانوارها. بنگاهها تقاضای نیروی کار را دارند و خانوارها نیروی کار را عرضه میکنند. این دو گروه باید تغییرات جدی در نوع نگرش خود داشته باشند.
بنگاهها باید به این موضوع فکر کنند که بزرگترین دارایی آنها، منابع انسانی و نیروی کار است. امروز در دنیا اگر شما سری به سازمان و مدیریت شرکتهای معتبر دنیا بزنید، میبینید که براساس برندها و تولیداتی که ایجاد میکنند، زنده هستند. این تولیدات توسط نیروی انسانی ایجاد و تولید میشود، بنابراین بزرگترین دارایی شرکتهای معتبر، به نیروی انسانی مربوط میشود. این شرکتها بیش از هر چیز دیگری به نیروی کار خود توجه میکنند و اولویتهای آنها در واقع ارتقای سطح سرمایههای انسانی و داراییهای دانشی است.
از سوی دیگر، خانوارها باید بدانند که برای حضور در بازار کار نیازمند دو بحث هستند. مهمترین هنر خانوارها باید فراگیری مهارت و یاد گرفتن یادگیری باشد. برای اینکه بتوانند هنر یادگیری داشته باشند، باید فرآیند تکاملی جامعهپذیری و اشتغالپذیری را طی کرده باشند. جامعهپذیری یعنی توانایی تعاملات اجتماعی و اشتغالپذیری یعنی کسب مهارتهای مورد نیاز برای شغل مورد نظر. این دو مقوله جامعهپذیری و اشتغالپذیری اگر از سوی خانوارها جدی گرفته شوند، آمادگیهای لازم را برای حضور در بازار کار پیدا میکنند.
پس ما سوال را این گونه مطرح میکنیم که بهتر است چه سیاستی اتخاذ کنیم و چه رفتاری داشته باشیم که بازار کار در دولت یازدهم وضعیت بسامانتری داشته باشد. یکی از نقشها، نقش سیاستگذاریهای کلانی است که برای بسترسازیهای اجتماعی و اقتصادی انتظار میرود که دولت انجام دهد. این یک قسمت کار است، اما بنگاهها هم باید نوع نگرش خود را تغییر دهند. بنگاهها باید تلاش زیادی داشته باشند و از خودشان اطلاعاتی منتشر کنند که به نیروی انسانی به مثابه بالاترین و فاخرترین نوع دارایی توجه میکنند. این فقط به صرف گفتن نیست که بنگاهها بگویند ما میخواهیم اینطوری باشد. بنگاهها اگر میخواهند شاهد بهبود بازار کار باشند، این است که سبد شغلی که به نیروی کار ارائه میدهند، یک سبد قابل توجهی باشد. در این سبد شغلی چند مولفه وجود دارد. دستمزد و حقوق مناسب و همچنین تامین اجتماعی و امنیت شغلی در این بسته جای دارد. به نیروی کار بها دادن با اسم و حرف و شعار نیست. بسته شغلی که ارائه میدهند باید بهگونهیی باشد که کارگر بفهمد که از این به بعد توجه بیشتری به نیروی کار میشود. یکی از مشکلاتی که الان جامعه کارگری با جامعه کارفرمایی دارند، این است در این بسته شغلی قراردادهای بلندمدت وجود ندارد و قراردادهای کوتاهمدت و کمتر از سه ماه و سفید امضا است. یکی از مشکلات بازار کار همین موضوع است. پس اگر بنگاه بخواهد به عنوان مشارکتجویی فعالیت اجتماعی در عرصه بهبود بازار کار انجام دهد، باید در رفتار خود تغییر ایجاد کند. نمیشود که نیروی کار ۱۰ سال در یک جا کار کند، ولی هیچ سابقه بیمهیی نداشته باشد و نتواند هیچ سابقه کاری از خود ارائه دهد.
از سوی دیگر، خانوارها باید یک بسته مهارتی خوبی از خودشان بروز دهند. بسته مهارتی یعنی در این بستهیی که ارائه میشود، نظم و انضباط و وجدان کاری وجود داشته باشد و نشان دهند که میخواهند یک کار مولد داشته باشند و اخلاق کار را به نحو شایسته در بنگاه به اجرا بگذارند. اگر خانوارها و بنگاهها چنین علایمی از خودشان بروز دهند، آنگاه این بسته مهارتی نیروی کار با بسته شغلی کارفرما هماهنگ و یک فرصت شغلی از میان میلیونها فرصت شغلی که نیاز داریم، ایجاد میشود. برای اینکه بتوانیم در دوره دولت یازدهم وضعیت بازار کار را بهبود ببخشیم و بازار کار دچار تحول و تکامل شود، باید ظرفیت گفتوگو بین دولت، کارگر و کارفرما ارتقا پیدا کند.زیرا اینها بهترین کسانی هستند که میتوانند راجع به نحوه قوانین و مقررات در بازار کار بحث و گفتوگو کنند و راجع به آن بسته شغلی و بسته مهارتی اظهارنظر کنند. بنابراین بزرگترین انتظار ما از دولت آقای روحانی، ارتقای سطح سهجانبهگرایی در حل معضلات بازار کار است. ما اگر بتوانیم این سهجانبهگرایی را در کنار سیاستهای کلان اقتصادی از جمله نرخ رشد ۸ درصد تولید، سرمایهگذاریهای زیربنایی، کاهش فسادهای مالی و جلوگیری از فعالیتهای مولد داشته باشیم، میتوانیم امیدوار باشیم که وضعیت بازار کار در دولت یازدهم بهبود پیدا میکند.
منبع: اعتماد