همواره دو نرخی بودن ارز زمینه رانت‌خواری و فساد را ایجاد کرده و سبب نابرابری‌ها در اقتصاد کشور شده است. به همین دلیل یکسان‌سازی نرخ ارز به یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی کشورتبدیل شده است.
همواره دو نرخی بودن ارز زمینه رانت‌خواری و فساد را ایجاد کرده و سبب نابرابری‌ها در اقتصاد کشور شده است. به همین دلیل یکسان‌سازی نرخ ارز به یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی کشورتبدیل شده و اجرای این سیاست به طورحتم منافع و هزینه‌هایی برای فعالیت اقتصادی در کشورخواهد داشت که از بین رفتن رانت واردکنندگان، از منافع تاثیرگذار آن خواهد بود.
اما افزایش قیمت نهادهای تولیدی را هم باید جزو هزینه‌های آن دانست. یکی از مهم‌ترین زمینه‌سازی‌ها در کشور برای ایجاد بستر یکسان‌سازی نرخ ارز منوط به عادی شدن شرایط بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی است که روابط کارگزاری بین بانک‌های ایرانی و بین المللی عادی شود و این امر لازمه اجرای سیاست‌های FATF و خارج شدن کامل نام ایران از فهرست سیاه است که جلب اعتماد بانک‌های خارجی و پایین آمدن ریسک عدم شفافیت را در بر خواهد داشت.
تثبیت تقریبی نرخ ارز در چهار سال گذشته دستاوردی با ارزش بوده ولی با توجه به تفاضل تورم داخلی و خارجی که وجود دارد، باید هر ساله تعدیلی در نرخ آن صورت می‌گرفت که متاسفانه این اتفاق رخ نداده و همین علل، باعث نگرانی از جا کنده شدن دوباره فنر نرخ ارز در کشور شده است که بازار ارزی را همانند بازار پولی و بانکی دچار التهاب کند.
اتفاقی که اقتصاد کشور قبلا در اواخر دهه ۸۰ آن را تجربه کرده و تمام دستاوردهای دولت اصلاحات را در ارز تک نرخی از بین برد و مهار آن را سخت‌تر کرد. یکی از ویژگی‌های مهم و تاثیرگذار یکسان سازی نرخ ارز، قابل پیش‌بینی بودن ارزش پول ملی خواهد بود که امکان برنامه‌ریزی صادرکنندگان، واردکنندگان و به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم می‌کند. در شرایط فعلی که توسعه اشتغال و مبارزه با بیکاری از نیازهای اساسی کشور به شمار می‌رود، این نیاز را تا حدودی با جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان برطرف کرد و تعیین نرخ ارز واقعی در توجیه اقتصادی و برگشت سرمایه اهمیت بسیاری برای سرمایه‌گذاران در کشور خواهد داشت.
برای اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاری مولد و سالم در اقتصاد، یکسان سازی نرخ ارز جزو مهم‌ترین روش‌ها خواهد بود و موجب بهبودی شرایط تولید در صنایع صادراتی و نیز صنایع جایگزین واردات خواهد شد. با اصلاح ساختارهای اقتصادی، بزرگ‌ترین خدمت به سرمایه‌گذاری مولد در بخش تولید شکل خواهد گرفت که دولت دوازدهم باید به طور حتم این سیاست‌ها را اجرا کند تا جلوی فساد، ناکارآمدی، رانت‌خواری و ناامید شدن سرمایه‌گذاران گرفته شود.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور که تورم کاهش یافته و بازارها از ثبات نسبی برخوردارند، با یکسان سازی نرخ ارز می‌توان به سمت اقتصاد آزاد قدم برداشت و روش‌های نوین اقتصادی را پیاده‌سازی کرد که نتیجه آن، دوری جستن از تمرکزگرایی و باور به بخش خصوصی در کشور است که سبب کاهش تصدی‌گری نیز می‌شود و با پشت سر گذاشتن دوران سخت اقتصادی، می‌توان نهایت بهره برداری را برای داشتن یک رشد اقتصادی پایدار تجربه کرد.
منبع: قانون
  |
 |
 |
 |
 |
