ستار امینی*: در بودجه سال ۹۲ با توجه به ایرادی که شورای نگهبان نسبت به بند الحاقی ۲۸ وارد کرده بود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح بندهایی از بودجه به منظور رفع ایراد شورای نگهبان دریافت حقوق بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه بیمه را لغو کردند.»
به نقل از آقای آتشی مدیر کل امور فنی مستمرهای سازمان تامین اجتماعی روزنامه ایران مورخ ۹/۴/۹۲ صفحه ۲۰-
بر مبنای ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب مهر سال ۸۱ مردان و زنان به ترتیب با ۶۰ و ۵۵ سال سن و ۲۰ سال سابقه، بازنشسته می‌شدند و حقوق کامل می‌گرفتند که در اقدامی شایسته قانون براساس ۲۰ سال سابقه اصلاح شده و بیمه‌شده می‌تواند بازنشسته شود و حقوق کامل دریافت کند. متاسفانه در این ماجرا حق دیگری از بیمه‌شدگان نادیده گرفته شد. قابل توجه است از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ در دولت‌های نهم و دهم با لحاظ کردن تبصره بودجه مردان و زنان با شرایط سنی ذکرشده و ۱۰ سال سابقه بازنشسته و متناسب با سابقه حقوق دریافت می‌کردند.۱ در بودجه سال ۹۲ این تبصره تصویب شد که توسط شورای نگهبان لغو و مجلس جهت تصویب کلیات بودجه، لغو تبصره را تایید کرد.
در هر صورت این سوال مطرح است به چه دلیل شورای نگهبان از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ تبصره فوق را تایید کرد و پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ نظر به لغو تبصره داد و به چه دلیل مجلس نسبت به توضیح اهمیت تبصره فوق به شورای نگهبان اقدامی نکرده است؟
هرچند نمایندگان محترم در اقدامی قابل قبول طرحی دو‌فوریتی جهت رفع معضل فوق به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که امیدواریم با توجه به جمیع شرایط در قالب قانون به تصویب برسد.
با این حال عطف به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی معضل فوق در دو سطح قابلیت توجه دارد. در مرحله اول شرایط حاضر و در سطح دوم حق طبیعی و غیرقابل انکار بیمه‌شدگان.
_ بیمه‌شدگانی که هم‌اکنون در سنین ۶۰ و ۵۵ سال (مردان و زنان) به سرمی‌برند و سابقه بیمه‌پردازی آن‌ها ۱۰ سال یا بیشتر و کمتر از ۲۰ سال است در زمان انقلاب ۵۷ حدودا در سنین ۲۰ الی ۳۰ سال به سر می‌بردند. در همان اوایل انقلاب، جنگ به کشور تحمیل شد و از سوی دیگر بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی و رفاهی مصادره شده و در اختیار نهادها و بنیادهای برآمده از انقلاب قرار گرفتند. در پایان جنگ و آغاز سازندگی تعداد معتنابهی از این واحدها اعم از کوچک و بزرگ تعطیل و ورشکسته یا به بخش خصوصی واگذار شدند(۲) و به این وسیله دقیقا متناسب با سیاست‌های سازمان تجارت جهانی خیل عظیمی از کارگران را بیکار و بدون پشتوانه وارد بازار کار کردند. بنابراین بر بحران بیکاری افزوده شد و از طرفی با توجه به تکنولوژی جدید و کیفیت تولید و خدمات و دانش‌های نوین و از طرف دیگر حضور نیروی کار مجهز به دانش نو و جوان برای این گروه از بیکاران با توجه به سن و مهارت، شغلی وجود نداشته و اگر شغلی پیدا می‌کردند دستمزدها آن‌قدر پایین بود که امکان بیمه‌پردازی برای آنان وجود نداشت و ندارد. آنچه به عنوان دستمزد دریافت می‌کردند حتی کفاف زندگی روزمره را هم نداشته بنابراین چگونه می‌توانند حق بیمه خود را پرداخت کنند بنابراین رابطه این کارگران با سازمان قطع شد. مورد بسیار مهم مکانیزه‌نبودن سیستم تامین اجتماعی تا دوران اصلاحات بود و این امر باعث شد تا سوابق بیمه‌ای توسط کارفرمایان به صورت ناقص ارائه و حتی گاهی تسلیم نمی‌شد بنابراین بسیاری از این بیمه‌شدگان پرونده بیمه‌ای ناقص دارند به همین دلیل سابقه بیمه‌ای آنان زیر ۲۰ سال است، هم‌اکنون نیز که سیستم مکانیزه است باز هم به دلیل تعلل کارفرمایان این قبیل مشکلات وجود دارد.
سوال اساسی اینجاست که آیا این دسته از بیمه‌شدگان باید از حقوق طبیعی و سوابق بیمه‌ای خود صرف‌نظر کنند؟
این بیمه‌شدگان برای حفظ منافع کشور در تمام طول سالیان گذشته اعم از جنگ و سازندگی جهت اعتلای کشور دعوت به سکوت شدند اما متاسفانه به منافع کشور و زندگی آنان بیشترین آسیب وارد شد. هم‌اکنون حداقل‌های زندگی نیز از آنان دریغ می‌شود. استدلال بعضی از کارشناسان و نهادهای بالادستی جهت تنظیم این‌گونه ضوابط و قوانین مبنی بر محروم کردن بیمه‌شدگان از حق قانونی و طبیعی خود آنچنان بی‌پایه است که هر ناظری را دچار بهت می‌کند اتفاقا به شکل معنا‌داری در جهت خلاف منافع بیمه‌شدگان و کارگران دلایل خود را طرح می‌کنند.
به عنوان نمونه دلایل اعلامی درباره دریافت فرانشیز از بیمه‌شدگان شبیه استدلال‌های لغو قوانین بازنشستگی با شرایط ذکرشده است.
جالب است بعضی از کارشناسان محترم مدعی هستند عده‌ای از بیمه‌شدگان جهت بررسی وضعیت فیزیکی خود بارها به مراکز درمانی تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند چنانچه از بیمه‌شدگان فرانشیز دریافت شود از مراجعات تکراری و هزینه‌ساز جلوگیری می‌شود. چند‌درصد از بیمه‌شدگان چنین شرایطی را دارند که کارشناسان و صاحب‌نظران را نگران هزینه سازمان کرده است. این استدلال شبیه این است که پیشنهاد کنیم راهنمایی و رانندگی به دلیل تخلف عده‌ای کلیه علایم و نشانه‌های راهنمایی و رانندگی را در سطح کشور جمع کند. دوستان گرامی به جای حل مسئله، صورت‌مسئله را پاک می‌کنند.(۳) جالب است عمده دلایل اعلام‌شده توسط مسئولان اجرایی و بعضی از کارشناسان محترم درباره بحران و هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی مربوط به چارچوب حمایتی مثل بازنشستگی پیش از موعد، قانون بازنشستگی در مسائل سخت و زیان‌آور، کاهش سن بازنشستگی، افزایش ضریب مستمری بازنشستگی، بازنشستگی زودهنگام زنان، پرداخت کمک‌های جنبی مانند کمک‌هزینه همسر و کمک‌هزینه مسکن… عنوان می‌شود.(۴)
جهت‌گیری اصلی مربوط به حذف حقوق بیمه‌شدگان است.(۵) ظاهرا با لغو بسیاری از حمایت‌های قانونی، سازمان تامین اجتماعی از بحران نجات پیدا می‌کند. حذف حمایت‌های قانونی یعنی برگشت به نظام و گسترش برده‌داری نوین زیر لوای سازمان تجارت جهانی. آنچه باعث بحران سازمان شده سوءمدیریت و ندانم‌کاری و از سوی دیگر جلوگیری از ایفای نقش صاحبان این نهاد در مدیریت و اداره آن است.
نقش تشکل‌های کارگری و مستقل و اجرای مقاوله‌نامه بنیادین چون مقاوله‌نامه ۸۷ گامی در جهت حل بحران ذکرشده است.
دولت مستقر به جای ایفای نقش مثبت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی، خود به معضلی تبدیل شده به‌طوری‌که به عنوان نمونه در طول این هشت سال تامین اجتماعی هفت رییس عوض کرده و حدود ۵۰هزار‌میلیارد تومان به سازمان بدهکار است.(۶)
از سوی دیگر این پرسش مطرح است که آیا تامین اجتماعی یک نهاد بیمه‌گر خصوصی است که با سازوکار بازار تعریف و تبیین می‌شود؟ حتی واحدهای تولیدی و خدماتی و فرهنگی که در اختیار سازمان هستند (شستا) ترجیحا با ماهیت و منطق تعاونی‌های تولیدی و توزیعی تعریف می‌شوند و به حیات خود ادامه دهند بنابراین تامین اجتماعی صرفا نهادی حمایتی است و باید براساس قانون در جهت تثبیت و گسترش و تامین حقوق کارگران و بیمه‌شدگان حرکت کند و در این راستا سایر نهادهای موازی چون بهزیستی و کمیته امداد و همه ارگان‌های مشابه باید در خدمت این سازمان بوده تا این نهاد چتر حمایتی خود را گسترده کند.
اتفاقا به دلیل حمایتی بودن نقش سازمان در جامعه است که باید نسبت به بازنشسته شدن این گروه از بیمه‌شدگان (مردان ۶۰ و زنان ۵۵ سال سن و ۱۰ سال سابقه) اقدام شود.
در سطح دوم این حق بیمه‌شده است که در سنین ذکرشده و با توجه به سابقه و سنوات و با تکیه به ماده ۷۶ درخواست بازنشستگی کرده و سازمان متعهد به اجرایی کردن این حق است.
عطف به مراتب فوق پیشنهاد می‌شود با لحاظ کردن تبصره در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مردان با ۶۰ سال سن و زنان با
۵۵ سال سن و ۱۰ سال سابقه بیمه بازنشسته و متناسب با سنوات خود حقوق دریافت کنند.
دولتمردان محترم نگران افزایش هزینه‌های سازمان نباشند چون چنین قانونی هزینه‌ها را افزایش نمی‌دهد. سوءمدیریت جامعه را دچار بحران کرده است. بعضی از کارشناسان دولتی با ارائه آمار و ارقام تلاش می‌کنند تا ثابت کنند ارائه حمایت تامین اجتماعی هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. کار به جایی رسید که از زبان دولتمردان نهم و دهم زمزمه خصوصی‌سازی تامین اجتماعی ساز شد. آیا آماری در دست است که چه مبلغی درطول این همه سال از بیمه‌شدگان دریافت شده و جزو سوابق بیمه‌شدگان محاسبه نشده است. فرض کنید هم‌اکنون حدود ۱۲میلیون نفر بیمه‌شده اصلی داریم. اگر در طول یک سال مالی فقط یک روز از حقوق این بیمه‌شدگان به هر دلیلی محاسبه نشود تقریبا در یک سال مالی ۳۲۸۷۶ سال در صندوق تامین اجتماعی ذخیره‌سازی می‌شود و اگر پایه حداقل بیمه‌پردازی براساس روز محاسبه شود چه رقم ریالی به دست خواهد آمد؟
بعضی از دولتمردان که با ارائه آمار و ارقام خاک در چشم دیگران می‌پاشند بهتر است به ارقام فوق هم توجه کنند!
برای داشتن جامعه‌ای سالم و دموکراتیک و توسعه‌یافته وجود نهادی قدرتمند و حمایتی چون سازمان تامین اجتماعی از الزامات حیات کشور ماست. نگرش به تامین اجتماعی به عنوان نهادی اقتصادی و بازاری کشور را در بحران بیشتر فرو خواهد برد و این امر به نفع هیچ‌کس نخواهد بود.
پی‌نوشت‌ها:
۱- انگیزه دولت نهم و دهم از تصویب این تبصره عدالت نبوده است در غیر این صورت رویکرد دولت نسبت به مسائل کلان کشور متفاوت بود. با این حال صرفا این عمل قابلیت تحسین دارد.
۲- قابل توجه است نهادهایی چون مجتمع اقتصادی کمیته امداد و بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و بنیاد ۱۵ خرداد و… تاکنون آمار رسمی و قابل دسترسی از سرنوشت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی ارائه نکرده‌اند.
۳- تاسیس نهادهای بهداشتی و درمانی و گسترش آن در سراسر کشور ضمن ارتقای سطح سلامت و بهداشت موجب ارتقای فرهنگ و دانش بهداشت جامعه و یکی از راه‌حل‌های معضل ذکرشده است.
۴- به نقل از تحلیلی بر طرح کاهش نرخ حق بیمه- دبیرخانه هیات‌های تشخیص مطالبات بهمن ۱۳۸۵ صفحه ۸-سازمان تامین اجتماعی
۵- با چنین نگرشی حدود ۴۰درصد از جامعه از حمایت‌های تامین اجتماعی محروم می‌شوند.
۶- سیدتقی نور‌بخش عضو هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی دوران اصلاحات- روزنامه بهار ۳/۵/۹۲ صفحه ۱۴
منبع: بهار
  |
 |
 |
 |
 |
 |
