معاون وزیر اقتصاد گفت: بانک مرکزی در دولت قبل که یارانه ها افزایش پیدا کرد ۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، حسین قضاوی با بیان اینکه در دولت قبل وقتی یارانه افزایش یافت، در مقطع اول با رشد قیمت سوخت، وجهی باید به حساب مردم واریز می شد، به ایبنا افزود: اما چنین منابعی وجود نداشت و دولت از بانک مرکزی استقراض کرد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: دولت در آن زمان ۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد و سپس مبالغی به حساب مردم واریز شد و بعد قیمت ها افزایش پیدا کرد ولی هنوز آن بدهی به بانک مرکزی پرداخت نشده و این بدهی سررسید شده و بلاتکلیف در ترازنامه بانک مرکزی مانده است.
قضاوی ادامه داد: بانک مرکزی در دولت قبل که یارانه ها افزایش پیدا کرد ۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است که قرار بود ۳ ماه بعد که از محل افزایش قیمت حامل های انرژی منابع جدیدی به دست می آید این مبلغ به بانک مرکزی بازگردد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین در صورت افزایش یارانه ها، محل تامین منابع نیاز است که در حال حاضر وجود ندارد. اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند پیامدهای تورمی خواهد داشت و اگر نرخ ارز بالا نرود منابعی به دست نمی آید و آنگاه بحث استقراض از بانک مرکزی به وجود می آید.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصریح کرد: افزایش مبلغ نقدی یارانه ها پیامدهای تورمی خواهد داشت و کاملا محرز است. طبیعی است وقتی از بانک مرکزی استقراض اتفاق بیافتد یعنی پایه پولی افزایش خواهد یافت و ترازنامه بانک مرکزی انبساطی می شود.
به گفته قضاوی، امروز ضریب فزاینده پولی حدود ۷ است و یک واحد افزایش در پایه پولی می تواند ۷ برابر نقدینگی ایجاد کند. در شرایطی که امروز نرخ رشد نقدینگی به صورت متوسط در سال های اخیر ۲۵ درصد بوده، طبیعی است که شوک افزایش یارانه های نقدی می تواند تورم را دوباره افزایش بدهد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: نگاهی به وضعیت کشور همسایه ترکیه نشان می دهد که این کشور در دو دهه اخیر با کنترل نرخ تورم موفق به دستیابی به رشد اقتصادی شده است. بر اساس نرخ ارز رسمی اگر نگاه کنیم ارزش تولید ناخالص داخلی ترکیه امروز ۸۰۰ میلیارد دلار و این رقم در ایران حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است.
قضاوی تصریح کرد: بنابراین در دوره اخیر حجم اقتصاد ترکیه دو برابر ایران شده و چرا این کشور توانسته است به صورت نسبی ثبات نرخ ارز ایجاد کند؟ اگر دولت در سال های گذشته از جهت ثبات نسبی نرخ ارز و از سویی ایجاد ثبات اقتصادی و توازن بخش خارجی اقتصاد به دستاوردهایی دست نمی یافت و امروز هم تورم به دلایلی تشدید شود، یک سیر قهقرایی در اقتصاد ایران طی خواهد شد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
