اثر انتخابات ریاست جمهورى بر وضعیت ارز بررسی شد، قیمت دلار در دولت گذشته به دلیل اتخاذ سیاست‌های شتاب‌زده و هیجانی اقتصادی و سیاسی، با شتاب افسار گسیخته ای از حدود ۹۰۰ تومان به بیش از ۳۵۰۰ تومان رسید.
قیمت دلار در دولت گذشته به دلیل اتخاذ سیاست‌های شتاب‌زده و هیجانی اقتصادی و سیاسی، با شتاب افسار گسیخته ای از حدود ۹۰۰ تومان به بیش از ۳۵۰۰ تومان رسید، اما نرخ این متغیر فرا اقتصادی در دولت یازدهم با نوسانات قیمتی کمتری همراه بود، به‌طوری که در این چهار سال اخیر، قیمت دلار به مرز ٣٩٠٠ تومان رسیده است. به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، نرخ دلار تا پایان سال ۹۶ روند افزایشی را طی خواهد کرد و به مرز ۴۵۰۰ تومان خواهد رسید، به‌طوری که عواملی همچون انتخابات ریاست جمهورى ایران و اجراى سیاست یکسان سازى نرخ ارز باعث افزایش نرخ دلار تا پایان سال جاری خواهد شد.
اثر تحولات سیاسی بر قیمت دلار
دلار یک متغیر فرا اقتصادى است، لذا بدون شک تحولات سیاسی از جمله انتخابات ریاست جمهورى بر روند تغییرات قیمتی آن اثر خواهد گذاشت. به عنوان مثال در سال ۹۲ پس از روى کار آمدن یک دولت میانه‌رو و به دنبال آن، امضای توافقنامه اولیه ژنو، قیمت دلار نزدیک به ۱۰۰۰ تومان کاهش پیدا کرد، ازاین‌رو هرگونه تنش در اجرای برجام و توافق هسته‌اى از سوى ایران یا دولت ترامپ مى‌تواند نرخ دلار در بازار آزاد را در سال ۹۶ با شتاب بالایی به سمت قیمت‌های بیش از ۴۰۰۰ تومان حرکت دهد. به عبارت ساده تر اگر یک دولت اصولگرا در انتخابات ریاست جمهورى سال ۹۶ که مواضع متفاوتى درخصوص برجام و توافق هسته اى دارد، پیروز شود،نرخ دلار در سال جاری به قیمت‌هاى بیش از ۴۰۰۰ تومان خواهد رسید، اما چنانچه یک دولت اصلاح طلب و یا یک دولت میانه رو در انتخابات ریاست جمهورى سال ۹۶ پیروز شود، نوسانات قیمت دلار به دلیل توافق برجام کمتر خواهد بود، ولی به دلیل اجراى سیاست یکسان سازى نرخ ارز و تمایل بازار و فعالان اقتصادی به سمت افزایش نرخ دلار، شاهد افزایش قیمت دلار تا پایان سال جاری خواهیم بود.
البته عواملی چون حجم عرضه و تقاضا، میزان صادرات نفتى و غیرنفتى و واردات، مى‌تواند روند حرکت قیمت دلار را در میان‌مدت تعیین کند.خوشبختانه در هیچ‌کدام از ۶ کاندیدای ریاست‌جمهوری تایید صلاحیت شده، نگاه تندروی درخصوص بحث برجام و توافق هسته‌ای وجود ندارد، لذا ورود این نامزدهای ریاست جمهوری برروی مولفه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت تاثیر منفی نخواهد گذاشت؛ البته تایید صلاحیت اشخاص دیگری به دلیل عملکرد نامطلوب و بد آن‌ها در سال‌های گذشته که هشت سال اقتصاد کشور را با رکود تورمی مواجه کردند، تاثیر منفی چشمگیری بر متغیرهای اقتصادی می‌گذاشت، اما وجود این ۶ کاندیدای ریاست جمهوری تا زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ تاثیر قابل توجهی بر شاخص‌های کلان اقتصادی نخواهد گذاشت. به طورکلی شیب و میزان افزایش قیمت دلار در سال ۹۶ را متغیرهاى سیاسی همچون انتخابات ریاست‌جمهورى ایران، استمرار یا عدم استمرار توافقنامه هسته‌اى و واکنش دولت ایران و دولت آمریکا به برجام تعیین خواهد کرد، اما به نظر مى‌رسد در هر سناریوی سیاسی یا اقتصادى در سال ٩۶ افزایش حداقل ۵٠٠ تومانى قیمت دلار در سال جاری بسیار محتمل خواهد بود.
دلار گران می‌شود
درخصوص تاثیر انتخابات بر متغیرهای اقتصادی، وحید شقاقی شهری در گفت و گو با «قانون» می‌گوید: تایید صلاحیت ۶ نامزد ریاست‌جمهوری باعث ایجاد دو طیف شده است که نگاه تندرو، در هیچ‌کدام از این نامزدهای ریاست‌جمهوری وجود ندارد، به‌طوری که هم طیف اصولگرا نگاه تندرو ندارد و هم طیف میانه‌رو و اصلاح‌طلب موافق بحث‌های برجام است، لذا ورود این نامزدهای ریاست جمهوری، برروی مولفه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت تاثیر منفی نخواهد گذاشت. البته شاید طیف اصولگرا منجر به ایجاد نوسانات جزیی در بازار ارز شود.شقاقی شهری ادامه می‌دهد: هم‌اکنون نگاه جامعه این است که در دولت آینده، نگرش دولت یازدهم تداوم خواهد داشت، لذا تا زمان انتخابات ریاست جمهوری، بازارها تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت. البته تایید صلاحیت افراد دیگری تاثیر منفی بیشتری بر متغیرهای اقتصادی می‌گذاشت، اما وجود این ۶ کاندیدای ریاست جمهوری تا زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ تاثیر قابل توجهی بر شاخص‌های کلان اقتصادی نخواهد گذاشت، ازاین‌رو شاهد نوسانات نرخ ارز نخواهیم بودولی لازم به یادآوری است که نرخ دلار در سال جاری روند افزایشی پیدا خواهد کرد و به احتمال زیاد تا پایان سال شاهد افزایش نرخ دلار تا ۴۵۰۰ تومان در بازار آزاد باشیم.
افزایش نرخ تورم
این کارشناس اقتصادی درتشریح دلایل افزایش قیمت دلار در سال ۹۶، تصریح می‌کند: درسال۹۶ نرخ تورم دو رقمی خواهد شد و به ۱۲ تا ۱۴ درصد خواهد رسید، لذا تورم تک رقمی که در سال ۹۵ شاهد بودیم به دلیل حجم نقدینگی ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ پایدار نخواهد بود. همچنین درحال‌حاضر، هم بازار و فعالان اقتصادی خواستار افزایش نرخ ارز هستند و هم دولت تمایل به یکسان سازی نرخ ارز دارد که تاکنون موفق به انجام آن نشده است، بنابراین باید قبول کرد که هرگونه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز خود منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد. به طورکلی تمام عوامل و شاخص‌های کلان اقتصادی نشانگر این است که نرخ ارز تا پایان امسال در بازار آزاد حدود ۴۵۰۰ تومان است و اگر دولت هم یکسان سازی نرخ ارز را اجرایی کند، شاهد نرخی حدود ۴۲۰۰ تومان خواهیم بود.
منبع: قانون
  |
 |
 |
 |
 |
