بهناز جلالی‌پور*: استانداران، بالاترین نمایندگان دولت در هر استان هستند. این نمایندگان علی‌رغم ابعاد مختلفی که در قانون برای آنها تعریف و تدوین شده، اما نگاه سیاسی به جایگاه آنان موجب شده تا این نقشکوچک و حداقلی دیده شود و اهمیت نقش آنان در توسعه استان نادیده گرفته شود. چنانکه در انتخاب و انتصاب استانداران گرایش‌های سیاسی آنان بر توانایی‌های دیگرشان غالب است. این موضوع در دوره‌های مختلف وجود داشته، اما در هشت‌ساله اخیر بیش از دوره‌های دیگر این موضوع پررنگ شده است. با وجود آنکه قانون، واگذاری اختیاراتی را به استانداران تصریح کرده، اما در دولت اخیر بیش از هر زمانی اختیارات آنان محدود شد. سیدمحمود حسینی، استاندار اسبق اصفهان و سیستان‌وبلوچستان، تایید می‌کند که هرچه دولت شعار تمرکززدایی داد، خود بر تشدید تمرکز اصرار داشت. گفت‌وگو با او در این موضوع شروع شد و به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشیده شد و نقدهایی که او بر این سازمان داشت.
در سال‌های گذشته و در دولت‌های پیشین نگاه سیاسی به استانداران غالب بوده. براین اساس پس از انتخاب، با توجه به رویکردی اولیه، انتخاب‌های بعدی و یارگیری‌ها سیاسی بود که باید فراتر باشد و به ابعاد توسعه‌ای نیز توجه شود.
اتفاقا در شرح وظایف استاندار، یعنی آنچه می‌توان از آن به‌عنوان وظایف مکتوب، عرف و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، این‌گونه نیست که وجه غالب استاندار، وجه سیاسی آن باشد. بلکه اگر به مسوولیت‌ها و وظایف او به‌عنوان نماینده عالی دولت نگاه شود و کسی که مسوولیت اجرای سیاست‌های کشور در یک استان و منطقه را دارد، نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که اهم وظایف استاندار مسوول امنیت، توسعه، مشارکت مردمی (یعنی فراتر از نهادهای دولتی به نهادهای غیردولتی در ایجاد، رشد و گسترش آن کمک کند)، پیشگیری و مهار اتفاقات و خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، استاندار نقش مستقیم دارد. مثل کمبود آب، خشکسالی و… همچنین استاندار مسوول ایجاد زمینه رشد آموزش و پژوهش و سلامت استان خود است. نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط‌زیست نیز از دیگر وظایف اوست. حالا به دلیل آنکه بیشتر استانداران به‌عنوان افراد سیاسی معرفی می‌شوند، این نقش‌ها دیده نمی‌شود. اما فصل مهم مسوولیت‌ها و وظایف استاندار به اجرای سیاست‌های عمومی کشور که عهده‌دار است، برمی‌گردد. یعنی نماینده عالی دولت و بلکه نظام و ایجاد هماهنگی بین نهادها و نظارت بر دستگاه‌هاست. استاندار باید پاسخگو به رییس‌جمهوری و هیات دولت و در مواردی وزیر کشور باشد. با این تعاریف، مسوولیت استاندار منحصر به بعد سیاسی نمی‌شود. البته بعد سیاسی هرچند لایه ضخیمی در مجموعه وظایف استاندار نیست، اما نقش خود را دارد و بی‌اهمیت نیست.
این یک تعریف است. عموما تعاریف با عملیاتی‌شدن متفاوت است. در همه دولت‌ها واقعا به این ابعاد غیر سیاسی اهمیت داده می‌شد یا باز هم ابعاد سیاسی به آن غلبه داشت؟
وقتی صحبت از ابعاد سیاسی می‌شود، فورا برمی‌گردد به اینکه استاندار آیا گرایش به یک جریان و جناح دارد یا خیر.
فقط گرایش‌ها مد نظرم نیست. الان دولت و نهادهای تصمیم‌گیری در تهران متمرکز هستند. تصمیم‌گیری‌هایی شده و اعلام و ابلاغ می‌شود. در زمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همین اتفاق می‌افتاد. با حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وظایف به استانداران تفویض شد، اما نتیجه مورد انتظار حاصل نشد.
شما وارد مقوله تمرکز و عدم‌تمرکز شدید. عدم‌تمرکز یک سیاست اجتناب‌ناپذیر و یک فرصت برای کشور است. در دولت‌های گذشته و اصولا در ایران، گرایش به تمرکز خیلی زیاد است. حتی وقتی صحبت از عدم تمرکز می‌شود، صحبت از تفویض اختیار می‌شود. این سیاست عدم تمرکز نیست. یعنی اختیارات دست دولت متمرکز باشد و مدیران استانی یا مدیران ارشد استانی فقط بخشی از این قدرت به آنها تفویض شود. این تفویض هم همراه با حفظ آن اختیارات است و مفوض، تفویض‌کننده است و می‌تواند هر آن این اختیارات را پس بگیرد. درحالی‌که شرایط کشور ما از نظر طول و عرض و مساحت کشور و تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود، ایجاب می‌کند که تفویض اختیار واقعی به استانداران صورت بگیرد. در قالب برنامه سوم و چهارم و در قالب برنامه چشم‌انداز در دولت اصلاحات سعی شد که اختیاراتی به استان‌ها داده شود و قابل قبول بود، اما سرعت اجرای آن کند بود. در دولت آقای احمدی‌نژاد که با شعار عدم تمرکز و واگذاری اختیارات به استان‌ها وارد عمل شد، در عمل اتفاق دیگری افتاد. یکی از کارهایی که انجام شد و با این سیاست هم‌خوانی نداشت، سفرهای استانی بود که با هیاهو و تبلیغات بسیار انجام شد. ولی این سفرها، نظام برنامه‌ریزی در سطح کشور را بر هم زد. علاوه بر آنکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد. دولت در یک سفر استانی تصمیماتی که مربوط به استاندار به‌عنوان رییس شورای برنامه‌ریزی و یا مربوط به شوراهای استان مثل شورای برنامه‌ریزی بود، اتخاذ می‌کرد. این تصمیم‌ها بدون مطالعه قبلی و آنی و احساسی بود. در دولت نهم اختیارات استاندارها خیلی محدود شد و دولت همان اختیارات استانداران را گرفت. دولت در یک سفر ۱۰۲مصوبه برجای می‌گذاشت. مصوباتی که در حوزه اختیارات استانی بود. در حقیقت دست استانداران به این وسیله بسته می‌شد و در عمل هم این تصمیمات غیرسیستماتیک و احساسی باعث شد که زیرساخت‌های نظام اندیشه و برنامه‌ریزی تضعیف شده و به هم بریزد، شکاف بین مناطق توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته افزایش یافت. درصد بیکاری، همچنین مهاجرت منابع انسانی از مناطق کمتر توسعه‌یافته به مناطق توسعه‌یافته سرعت پیدا کرد. موضوع ملاحظات آمایش سرزمین و همچنین استفاده و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع به خصوص از منابع کمیابی مثل آب باعث ناموزونی در توسعه شد و توازن توسعه‌ای مناطق را برهم زد.
موضوع زاینده‌رود یکی از آن اتفاقات بود.
بله و این تصمیم موجب کمبود شدید آب در دشت مرکزی شد. تنها رودخانه دایمی دشت مرکزی ایران زاینده‌رود است. ایشان در اولین سفر استانی خود به چهارمحال و بختیاری نظام برنامه‌ریزی آنجا را برهم زد و گفت:«هر چقدر آب می‌خواهید بردارید. اگر اضافه آمد، به جاهای دیگر برود.» نظام قدیمی توزیع و تقسیم و مدیریت بر منابع آب در یک سخنرانی برهم زده شد که اصلا در شأن رییس‌جمهور نیست. حالا هم چهارمحال و بختیاری دچار مشکل شده و هم سه استان مرکزی ایران، اصفهان، یزد و کرمان. این طرح که از مدت‌ها قبل مطالعه و بررسی شده بود، حدود هفت‌سال متوقف شد و مدیریت منطقه‌ای آب و برنامه‌ریزی در این استان‌ها برهم خورد.
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله موضوع واگذاری اختیارات به استانداران دیده شده، چرا اجرایی نشد؟
در برنامه سوم توسعه هم بر موضوع مدیریت منطقه‌ای تاکید شده بود که در دوران آقای خاتمی شروع شد، اما با تغییر و تحویل دولت امکان اجرای آن نبود، زیرا گفتمان آقای احمدی‌نژاد گفتمان متمرکز و سلب بود نمی‌توانست با تفویض اختیارات سازگار باشد. مثلا تصمیم‌گیری برای اعطای تسهیلات بانکی همان جا گرفته می‌شد یا در یک سخنرانی وقتی مردم درخواست یا اعتراضی می‌کردند، توزیع اعتبارات انجام می‌شد. در حالی‌که این روش با برنامه‌ریزی و توزیع بودجه منافات داشت. اگر مجلس از دولت بودجه گرفته و مصوب کرده، نمی‌توان از مرزهای آن عبور کرد. اینها تمرکززدایی نبود و تمرکز را افزایش داد. دولت در سفرهای استانی در وظایف استانداران و مدیرکل‌ها دخالت می‌کرد.
منظورتان زیر سوال‌رفتن اساس تمرکززدایی با این تصمیمات است؟
بله. برخلاف شعارهایی مثل واگذاری اختیارات به استان‌ها و مناطق و تمرکززدایی در عمل نتیجه‌اش عکس شد. گذشته از آن که کاهش شکاف بین مناطق توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته نه‌تنها اتفاق نیفتاد؛ بلکه افزایش یافت. وقتی بدون برنامه منابع بانکی و امکانات دولتی توزیع شود، معلوم نیست حتما در همان استان هزینه شود.
اما یکی از اهداف انحلال سازمان مدیریت، تمرکززدایی بود.
این سازمان با قدمتی که داشت نقاط ضعفی نیز داشت، اما معنایش انحلال نبود.
احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از برنامه‌های دولت جدید است که مجلس یک‌فوریت آن را تصویب کرده است. طبق آن نقاط ضعفی که گفتید، نیاز به چه نوع بازنگری‌های ضروری دارد؟
اگر قرار است همان سازمان قبلی احیا شود، اشتباه است. دولت نباید عجله کند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیاز به نوسازی دارد و باید مستقل باشد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق دو ایراد داشت. از مهم‌ترین ابعاد کاری این سازمان نظم و برنامه‌ریزی است که شامل برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، نظارت و ارزشیابی است. در سازمان قبلی مانند قلک عمل می‌شد. درآمد نفت در آنجا بودجه‌ریزی می‌شد. بعد از آن فشارها از وزارتخانه‌ها، مجلس و بخش‌های دیگر به آنها وارد می‌شد و هر کدام سهم بیشتری برای خود می‌خواست و در عمل دچار مشکل می‌شد. یکی از اشکالات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق این بود که مورد نقد قرار نگرفت. کار به جایی رسیده بود که یک وزیر یا استاندار یا نماینده برای دریافت سهم بیشتر با کارشناسان چانه‌زنی می‌کردند. اینجا دیگر وجه برنامه‌ریزی‌اش غالب نبود و بخش توزیع سهم را داشت. در استان‌ها هم نهاد بزرگی شده بود و نقش نظارتی داشت. در کنار آن، استانداری هم نقش نظارتی داشت. سازمان بازرسی هم نقش نظارتی داشت که هیچ‌کدام با یکدیگر همسو نبودند. در حالی که استانداری به‌عنوان یک نهاد فرابخش که یکی از وظایف آن اجرای سیاست‌های عمومی کشور است و وظیفه ایجاد هماهنگی بین نهادها و نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد، یک مسیر را می‌رفت و سازمان مدیریت هم یک مسیر را و پیوندی به‌صورت ارگانیک برایشان تعریف نشده بود. این دو نمی‌توانستند نظراتشان را همسو کنند. اصلاح ساختار باید با دیدگاه توسعه‌ای باشد نه توزیع بودجه و منابع مالی.
فکر می‌کنید بهترین راه‌حل برای این مشکل چیست؟
در سطح ملی سازمان برنامه باید تبدیل به نهادی برنامه‌ریز شود که تولید اندیشه و برنامه‌ریزی کند و در عین بودجه‌ریزی برای کشور، بر این مسایل نظارت داشته و آنها را ارزشیابی کند. تخصیص‌ها باید بر اساس استحقاق و برنامه و با گفتمان توسعه باشد. دولت جدید باید با کمک افراد صاحب‌نظر نظام نوسازی‌شده را مطالعه و طرح آن را تدوین کند و در این کار از عجله پرهیز کند. اختیارات و چارچوب کاری باید اصلاح شود. در استان‌ها نیز به همین سبک. باید خط‌کش‌های مناسب در سطح ملی و استانی داشته باشیم. مدیریت منطقه‌ای و توسعه منطقه‌ای در این تغییر سازمانی باید لحاظ شود. در عین حال نمی‌توان چند نهاد نظارتی در یک استان داشت.
در مورد سازمان برنامه گفتید تبدیل شده بود به جایی که سهم‌خواهی می‌کردند. طبیعی است که استانداران یا نمایندگان برای افزایش محبوبیت خود چنین درخواست‌هایی داشته باشند، مثل فرودگاه‌هایی که ساخته‌شده و زیان‌ده هستند، برای جلوگیری از تکرار روند قبلی چه باید کرد؟
تا زمانی که درآمدهای سرشار نفت را داریم و دستگاه‌هایی مسوول توزیع آنها هستند، طبیعی است که هر استاندار، نماینده مجلس یا وزیری برای دریافت سهم بیشتر پیگیری کند. عکس آن هم هست؛ یعنی اگر سراغ سهمش نرود، حقش را مطالبه نکرده است. اما باید دید چه باید کرد که اگر یک استاندار و نماینده برای مطالبه بیشتر نرفت، آیا این سازمان مدیریت خودش این حق را در قالب برنامه‌های توسعه در نظر می‌گیرد یا نه؟ از پایین مطالبات خواه‌ناخواه افزایش پیدا می‌کند. در اصل ضعف سیستم است که افراد را برای مطالبه حقشان مجبور می‌کند یا حتی بیش از حقشان مطالبه می‌کنند. در دنیا این همه درآمد متمرکز توزیع نمی‌شود. دولت بیشتر از مردم درآمد کسب می‌کند. در ایران نیز پیش از درآمدهای نفتی با جمع‌آوری خراج و مالیات و نظاماتی که تعریف شده بود، هزینه‌ها تامین می‌شد. اکنون عکس شده است. بخش کمی از درآمد را از مردم می‌گیرند. باید به یک نظام عادلانه‌ای دست پیدا کرد که همه را قانع کند که در سیستان‌وبلوچستان که زیرساخت‌ها و سرمایه‌ها و انباشت سرمایه‌های مختلف اقتصادی و انسانی در آن صورت نگرفته، حال چه‌کار باید کرد؟ اگر اینها جواب داشته باشد و سازمان برنامه با نظام برنامه اقدام به توزیع پول کند، این روش درست است و مشکل حل می‌شود.
به‌زودی دولت جدید کار خود را آغاز می‌کند. قطعا در بسیاری موارد نیاز به بازنگری وجود دارد؛ چرا که دولت کنونی از خط برنامه توسعه و چشم‌انداز انحراف داشته و باید به آن بازگشت. بازنگری‌های ضروری‌ای که باید در سیاست‌ها صورت گیرد تا اختیارات گرفته‌شده بازگردانده شود و این بار استانداران بتوانند با نگاه عمیق و توسعه‌ای به کار بپردازند، چیست؟
استفاده از مشاوران و صاحب‌نظران نه در قالب پست و مقام، بلکه استفاده از مشاوره آنان ضروری است. در این دوره بسیاری از صاحب‌نظران دانشگاهی و اقتصادی در قالب نامه‌هایی نگرانی‌های خود را نسبت به وضعیت کشور اعلام کردند که در نهایت منجر به حذف و برخورد با آنها شد. این دولت اگر بخواهد تلفیقی از عقل نظری و عملی را داشته باشد، باید عکس دولت قبلی عمل کند و از نظریات و تجربیات صاحب‌نظران استفاده کند. گام دیگر برای توسعه آن است که توسعه اقتصادی و سیاسی را به مثابه دو بال همراه ببیند. معضل بعدی کشور، عدم توازن در مناطق است که شامل مناطق توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته و حتی شهر و روستا می‌شود. حتی در استانی که برخوردار است برخی مناطق و محلات مشکل دارند.
به‌نظرتان سیاست‌های تدوینی دولت آقای روحانی چگونه باید باشد که در نهایت امیدهای موجود جواب داده شود؟
با توجه به شعار عقلانیت و اعتدال که دولت داده است، عملی‌شدن آن باید از مسیر تکاملی باشد. در بحث اقتصاد باید اقتصادی مورد توجه قرار گیرد که هم به تولید ثروت بپردازد و هم توزیع آن درست انجام شود. در دنیای فعلی باید تعامل سازنده داشت که در سند چشم‌انداز هم بر آن تاکید شده است. در بخش نفت و گاز بدون سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توان پیشرفتی داشت. اکنون در پارس‌جنوبی به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع گازی ایران، قطر با همراهی سرمایه‌گذاران خارجی به‌صورت مداوم در حال برداشت و بالغ بر ۵۰۰هزار بشکه نفت برداشت می‌کند ولی عایدی ما صفر است. درست است که تحریم‌ها ظالمانه است، اما باید به تعامل با دنیا پرداخت و آن را رفع کرد. ارتباطات و تعامل موجب می‌شود که سرمایه‌ها، تکنولوژی و مدیریت وارد کشور شود و به‌دنبال آن صادرات رونق می‌گیرد. نفت و گاز در اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای دارد، اما به‌دلیل آنکه اکنون به نیمه عمر خود رسیده‌اند، نیاز به صیانت دارند و سرمایه‌گذاری عظیمی نیاز است. در بخش گاز به‌رغم آنکه به ترکیه صادرات داریم، از آن سوی از ارمنستان واردات انجام می‌دهیم و می‌توان گفت بیشتر وارد‌کننده هستیم. توجه ویژه به موضوع ترانزیت و توریسم که از پتانسیل‌های ایران است، از دیگر انتظاراتی است که می‌توان از دولت داشت. در همین راستا، مدیران استانی باید با دید اقتصادی باشند؛ مدیرانی که دید توسعه‌ای و اجتماعی داشته باشند.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
