تیشه به ریشه امنیت ملی با ادعای ورشکستگی بانک‌ها

نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورها راه و رسم داوطلبان برای رقابت انتخاباتی بررسی و تحلیل عملکرد دولت‌ها بخصوص در بخش اقتصادی است. به طور معمول کاندیداها در فرصت باقی مانده تا برگزاری انتخابات ضمن ارائه برنامه‌های عملیاتی خود برای بهتر کردن اوضاع خطاهای کارگزاران قبل را به رخ می‌کشند.

اما در فضای انتخاباتی پیش رو برای تعیین رئیس دولت دوازدهم از سوی مردم برخی از کاندیداها دراین راه به خطا رفته‌اند و با حملات تند و وارونه جلوه دادن دستاوردهای دولت یازدهم نه به دولت بلکه به منافع ملی و مردم جفا می‌کنند. جدا ازاین که برخی از ثبت‌نام شده‌های انتخابات پیش رو وعده‌هایی ناشدنی به مردم می‌دهند – که خود باید پاسخگوی آن باشند – برخی دیگر برای تخریب دولت فعلی به جای بریدن شاخه به ریشه تیشه می‌زنند. آنها در واقع اعتماد عمومی مردم به ساختارهای اقتصادی نظام را هدف گرفته‌اند که دود آن نه تنها به چشم دولت وقت و آینده می‌رود بلکه به تمام مردم نیز آسیب می‌رساند.
شاید معمول‌ترین اقدام این دسته از کاندیداها زیر سؤال بردن آمارهای رسمی است که از سوی مراجع و نهادهای قانونی تهیه و منتشر می‌شود. معضلی که اگر خدشه‌ای به اعتماد عمومی (چه داخلی و چه خارجی) به این آمارها وارد شود، نظام آماری کشور که پایه و اساس برنامه‌ریزی‌های اقتصادی است را لرزان کرده و نهاد دولت و نظام را با چالش مواجه خواهد کرد.
درهمین زمینه رئیس کل بانک مرکزی پس از بالا گرفتن این نوع رفتارها و گفتارها در یادداشتی در کانال تلگرامی خود تأکید می‌کند که صحت آمارنهادهای رسمی در مجادلات سیاسی نباید قربانی شود، چراکه افت اعتماد عمومی تبعات منفی برای نظام دارد.
آمارها را زیر سؤال نبرید
ولی‌الله سیف با تأکید بر لزوم صیانت از سرمایه‌های اجتماعی و پرهیز از استفاده سیاسی از آمار از جناح‌های سیاسی خواست برای منافع کوتاه مدت و مجادلات خود، صحت و کیفیت اطلاعات نهادهای رسمی آماری را زیر سؤال نبرند. درهمه کشورها شاخص‌های متعددی از قبیل رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری برای بررسی تحولات اقتصادی، تولید و منتشر می‌شود.
وی دراین یادداشت نوشته است:هر چند به‌کارگیری این اطلاعات در تحلیل‌های سیاسی امری پذیرفته شده است و تا زمانی که این اطلاعات مبنای تحلیل‌ها یا انتقادات منصفانه باشد، ایرادی به آن وارد نیست، لیکن گاهی مشاهده می‌شود که رقبای سیاسی و برخی رسانه‌ها در منازعات و مجادلات فی‌مابین، حملات خود را متوجه صحت و کیفیت اطلاعات منتشره توسط نهادهای رسمی آماری می‌کنند که این امر می‌تواند آثار منفی و جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد.
به گفته وی واقعیت این است که اساس و شاکله نظام‌های آماری در دنیا بر اصول علمی و کارشناسی پذیرفته شده و مورد اعتماد عمومی استوار است و لذا خدشه به اعتماد مردم نسبت به روش‌های آماری، در عمل به بی‌اعتباری آن منجر می‌‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید می‌کند: بر این اساس جناح‌های سیاسی رقیب باید توجه داشته باشند که هر چند خدشه به نظام‌ آماری کشور ممکن است منافع سیاسی کوتاه‌ مدتی را برای آنها به همراه داشته باشد، ولی افت اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمی تبعات منفی بلندمدتی را متوجه نظام سیاسی و اقتصادی کشور خواهد کرد. در حالی که بدلی برای آمارهای معتبر رسمی کشور در سطح ملی و بین‌المللی وجود ندارد.
سیف در ادامه این یادداشت می‌نویسد: «متأسفانه با وجود اهمیت موضوع، مشاهده شده که برخی رسانه‌های خبری با طرح سؤالاتی از مردم در خصوص تغییر قیمت‌ها یا وضعیت رونق اقتصادی در جامعه، شبهاتی را در خصوص کیفیت آمارهای منتشره در خصوص نرخ تورم و رشد اقتصادی مطرح ساخته‌اند.
باید توجه داشت بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ تورم و رشد اقتصادی شاخص‌های عمومی و معدلی از وضعیت اقتصادی کشورها به شمار می‌آیند و لذا تغییرات این شاخص‌ها و آمارها لزوماً واجد آثاری یکسان برای تمام طبقات و گروه‌های اجتماعی و اقتصادی نیستند. به همین دلیل نیز نمی‌توان در قضاوت و ارزیابی این آمارها و اطلاعات به برداشت‌های حسی و مشاهدات افراد و گروه‌های خاص رجوع کرد. به‌عنوان مثال با وجود کاهش قابل توجه نرخ تورم در طول چند سال گذشته، آثار این کاهش برای تمام اقشار جامعه یکسان نبوده و گروه‌های مختلف درآمدی به اشکال متفاوت از این تغییرات تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
موضوع ورشکستگی بانک‌ها صحت ندارد
بحث دیگری که این روزها از سوی برخی از کاندیدها و رسانه‌ها مطرح شده به نظام بانکی و ورشکستگی آن مربوط می‌شود. درحالی که اقتصاد ایران بانک محور بوده و نظام بانکی نقش مهمی در آن برعهده دارد، برخی بدون اتکا به آمارها و گزارش‌های رسمی سعی دارند این گونه القا کنند که اکثر بانک‌های کشور هم‌اکنون ورشکسته‌اند. هرچند ممکن است در ابتدا این گونه تصور شود که با ورشکسته خواندن بانک‌ها عملکرد دولت دراین بخش زیرسؤال برده می‌شود ولی واقعیت این است که این نوع اظهارات غیرمسئولانه بهایی سنگین‌تر برای اقتصاد ملی کشور به دنبال خواهد داشت.
هرچند ضعف‌ها و مشکلات نظام بانکی کشور از دهه‌های گذشته تاکنون برکسی پوشیده نیست ولی ورشکسته خواندن بانک‌ها که دارای بار و معنای حقوقی دقیقی است ادعای بزرگی است. درهمین راستا مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با رد ادعای یکی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری درباره ورشکستگی بانک‌ها، هشدار داد که در صورت تکرار، این بانک به‌عنوان «مدعی» از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.
عباس کمریی با اشاره به سخنان روز جمعه علیرضا زاکانی در ستاد انتخابات کشور گفت: وی در دو اظهارنظر مختلف، مسائل مربوط به منافع و اعتماد عمومی کشور را مطرح کرده و به صراحت اعلام کرده «بانک‌ها امروز عمدتاً ورشکسته‌اند. چرا دولت تصمیم گرفته این ورشکستگی را بعد از انتخابات اعلام کند؟ از ۲۱ بانک خصوصی، ۱۵ بانک دچار کسری است».
وی تأکید کرد: اعلام این موضوع نادرست که به طور مستقیم با زندگی عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ایجاد نگرانی‌هایی میان مردم می‌شود که خسارت‌های ناشی از آن، جبران‌ناپذیر است.
این مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: متأسفانه اینگونه اظهارنظرها توسط افرادی که اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند، با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در کشور، تنها با هدف تأمین مقاصد سیاسی کوتاه مدت ارزیابی می‌شود.
کمریی افزود: بانک مرکزی ضمن تکذیب مطلب عنوان شده از سوی زاکانی، از تمام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می‌خواهد منافع عمومی را قربانی اغراض سیاسی کوتاه مدت خود نکنند.
مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تأکید کرد: توقف و ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توجه به نقش محوری آنها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی، رخدادی پیچیده تلقی می‌شود و اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد و نهادهای غیرمسئول تنها سبب وخامت اوضاع و افزایش ریسک سرایت و هجوم به بانک‌ها خواهد شد و اظهارنظر درخصوص این موضوع، نیازمند احتیاط بیشتر تمام دلسوزان نظام است. وی اظهار کرد: خوب است زاکانی اعلام کند که این اظهارنظر بر چه اساسی صورت گرفته و از کدام مرجع رسمی چنین گزارشی را دریافت کرده است؟ وی باید بداند که نظام بانکی بیش از ۸۰ درصد بار تأمین مالی کشور را به دوش می‌کشد و این موضوعی نیست که بشود آن را دستاویز مطامع و مصالح کوتاه مدت سیاسی خود قرار داد.
کمریی هشدار داد: با توجه به اینکه طرح اینگونه مطالب، موجب اخلال در آرامش روانی جامعه، خدشه دار شدن اعتماد عمومی و مواجه شدن بانک‌ها با ریسک شهرت می‌شود، در صورت تکرار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان «مدعی»، از طریق مراجع قضایی علیه برهم زنندگان این آرامش روانی، طرح دعوی خواهد کرد.

منبع: ایران