میزان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با رشد ۱۳۲۸ درصدی در دولت یازدهم از حدود ۸۷۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۱۲ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال در اسفند ماه ۱۳۹۵ افزایش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میزان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با رشد ۱۳۲۸ درصدی در دولت یازدهم از حدود ۸۷۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۱۲ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال در اسفند ماه ۱۳۹۵ افزایش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، علی طیب نیا در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه، به تاثیر برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: دیپلماسی خردمندانه و مدبرانه، فرصت را برای رفع تحریم های ظالمانه فراهم کرد.
وی افزود: در نتیجه تلاش وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده، زمینه برای اعمال اصلاحات در فضای اقتصادی کشور و بازارهای مالی میسر شد.
طیب نیا با اشاره به برنامه های دولت برای غلبه بر مشکل تحریم ها و افزایش تاب آوری اقتصادی، گفت: برآمدن دولت یازدهم در خرداد ماه ۱۳۹۲ ناشی از اراده جمعی آحاد ملت ایران برای حاکمیت تدبیر در فضای اقتصادی کشور و پایان دادن به فضای پرتلاطم اقتصادی بود.
وزیرامور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حتی یادآوری شرایط اقتصادی کشور در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، نگران کننده و عذاب آور است گفت: تداوم آن روند می توانست کشور را در مسیر بازگشت ناپذیری از بحران ها قرار دهد..
وی یادآور شد: مردم ایران با درک درست شرایطی که کشور در آن قرار داشت با رای خود اجازه ندادند تنش آفرینی و بحران آفرینی تداوم داشته باشد.
طیب نیا با بیان اینکه تورم در زمان آغاز بکار دولت یازدهم از شتاب افسارگسیخته ای برخوردار بود و از ۴۰ درصد نیز عبور کرد، افزود: در آن شرایط، سطح رفاه عمومی دهک های پایین جامعه با چالش جدی مواجه شد.
وی بیان داشت: مردم در سال ۱۳۹۲ با حضور در پای صندوق های رای، به چرخه شومی که برای آنها فلاکت و تداوم بحران های اقتصادی و سیاسی به بار می آورد پایان دادند.
وی اضافه کرد: دولت یازدهم توانست به بحران خاتمه دهد و رشد منفی بیش از ۶ درصدی آغاز بکار دولت را در سال ۹۵ به مثبت هشت درصد افزایش دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شاخص فلاکت از ۴۲.۶به ۲۱.۴ درصد کاهش یافته است، ادامه داد: دولت یازدهم همچنین توانست تورم ۴۰ درصدی را تک رقمی کرده و نوسانات نرخ ارز را نیز محدود کند.
طیب نیا با بیان اینکه دستاوردهای دولت به بهبود شاخص های کلان اقتصادی محدود نیست، افزود: مجموعه ای از اقدامات و سیاست ها نیز برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته است.
وی ارتقای ۱۸ پله ای شاخص آزادی اقتصادی و ۱۴ رتبه ای در شفافیت را از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم نام برد.
وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد کشور به مسیر پرتتش و بحران آفرین سابق بازگردد، به نامگذاری سال ۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اشاره کرد و گفت: در سال ۹۶ باید تولید غیرنفتی و اشتغال زا رونق یابد و نقش اصلی را در تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به رشد بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: حجم بازار سرمایه از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۴۹۰ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۵ رسید.
طیب نیا افزود: ضریب نفوذ بازار سرمایه نیز با رشد ۶۵ درصدی از ۶.۵ به ۱۱ میلیون کد سهامداری رسیده است. همچنین در دوره دولت یازدهم ۱۳۰ هزار میلیارد ریال(۱۳ هزار میلیارد تومان) اسناد خزانه و ۲۰ هزار میلیارد ریال(۲ هزار میلیارد تومان) اوراق اجاره دولتی منتشر شده است.
وی به مشکلات بانک ها در اختصاص اعتبار اشاره کرد و گفت: بر این اساس، برنامه عملیاتی مشخصی برای مقابله با تنگنای مالیات اتخاذ شده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
