طیب نیا: بدهی های دولت کاهش یافت

وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید، عمده بدهی های فعلی دولت مربوط به دولت گذشته است، اما با وجود سودی که بطور طبیعی به این بدهی ها تعلق می گیرد، تهاتر بخش عمده ای از آنها را با مطالباتمان در دستور کار قرار دادیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از ایرنا، «علی طیب نیا» امروز (دوشنبه) در پایان آیین گشایش معاملات پسته در بورس کالا، در جمع خبرنگاران افزود: در سه سال و نیم گذشته از عمر دولت یازدهم، تاکید بر بودجه متوازن و نبود کسری بودجه داشتیم، اما امسال تا حدودی از اوراق بدهی در بودجه استفاده شده است.

به گفته این مقام مسئول، در قانون اولیه بودجه و هم در اصلاحیه ای که دولت برای تبصره های ۳۵ و ۳۶ بودجه امسال به مجلس ارائه داده بود، اجازه انتشار اوراق بدهی داده شده بود که بطور عمده برای تامین مالی بانک ها و کمک به اصلاح نظام بانکی طراحی شد.

وی ادامه داد: در عمل با اصلاحات انجام شده در مجلس، انتشار اوراق بدهی به ابزاری برای استفاده در بودجه دولت تبدیل شد.

طیب نیا اظهار داشت: عمده بدهی های فعلی دولت مربوط به دولت گذشته است، اما با وجود سودی که بطور طبیعی به این بدهی ها تعلق می گیرد، تهاتر بخش عمده ای از آنها را با مطالباتمان در دستور کار قرار دادیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: امسال ۸۵ هزار میلیارد ریال از مطالبات سازمان خصوصی سازی از طلبکاران با بدهی های دولت تسویه و معادل همین رقم با مطالبات سازمان امور مالیاتی تهاتر شد. به این ترتیب، بدهی های دولت کاهش داشته است.

این گزارش می افزاید: در ابتدای دولت یازدهم و از سال ۱۳۹۲ نظم دهی و سامان بخشی بدهی‌های انبوه دولت در دستور کار قرار گرفت و برای همین منظور دولت از سال های گذشته اقدامات خود را آغاز و اعلام کرد با بهره گیری از ابزارهای مختلف قصد دارد از انبوه بدهی ها خلاص شود.

انباشته شدن بدهی های دولت یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که به صورت سلسله ‌وار در سال های گذشته باعث بروز مشکلات دیگری در عرصه اقتصادی کشور شده است. در دهه‌های گذشته بخصوص درزمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم، دولت برای پاسخ به تقاضاها به صورت مداوم برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود دست در جیب بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌کرد و از سوی دیگر مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق می‌انداخت.

با اینکه همگان درخصوص بالا بودن بدهی‌های دولت اتفاق نظر داشتند، اما تا آن زمان هیچ‌گونه گزارش رسمی درباره حجم و میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود نداشت.

اما با قصد جدی دولت یازدهم برای رفع مشکلات و رونق اقتصادی، بازار بدهی در کشور ایجاد و قرار شد بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبکاران قرار دهد تا این اوراق قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته باشد.

علاوه بر این، باتوجه به اهمیت تسویه بدهی‌های دولت و تأثیرآن در خروج اقتصاد از رکود، بخش مهمی از بسته خروج غیرتورمی از رکود دولت را پرداخت بدهی‌های آن تشکیل داد.

انتهای پیام