دست قاچاق بر گلوی اقتصاد ایران

قاچاق؛ پدیده ای که دستگاه های اجرایی، سیاست گذار و نظارتی متعددی را درگیر کرده و همواره یکی از مهم ترین دغدغه دولت ها بوده است که اقتصاد و تولید ملی را نشانه گرفته و رانت های قابل توجهی را برای عده ای ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، مبارزه با قاچاق هر چند در اولویت تمام دستگاه قرار داشته اما در دوره هایی با افزایش کنترل ها بر واردات قاچاق، اعداد و ارقام این اقتصاد مسموم کاهش یافته است. براساس آخرین آمار و گزارش های رسمی میزان قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است .
با وجودی که رقم رسمی میزان قاچاق برای امسال اعلام نشده اما رویکرد کاهش قاچاق در سال جاری هم ادامه دارد و دولت یازدهم توانسته کارنامه خوبی از کنترل و کاهش قاچاق از خود به جای بگذارد.
«سعید لیلاز» کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز قاچاق مهار نشده می گوید : آزادسازی اقتصاد راهکار نهایی مبارزه با قاچاق است.
به اعتقاد لیلاز؛ کنترل قاچاق و مبارزه با آن نیازمند سیاست گذاری های یکپارچه، دقیق و واحد در کلان کشور است و با تقویت تولید ملی و ممنوعیت زدایی از واردات و ایجاد تعرفه های گمرکی می توان آمار قاچاق را کاهش داد.
وی تاکید می کند: اگر می خواهیم قاچاق را که آفت اقتصاد است، کاهش دهیم باید مزیت و ارزش افزوده آن را از بین ببریم مانند سیاستی که در بخش سوخت به اجرا رسید.
مشروح گفت وگوی لیلاز با ایرنا را در ادامه می خوانید:

طبق آمارهای رسمی در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۴ شاهد کاهش قابل توجه قاچاق بوده ایم اما هنوز هم آمار و ارقام قاچاق در ایران نسبت به بسیاری از کشورها بالا است. چرا با وجود اینکه ۲۴ دستگاه ماموریت مبارزه با قاچاق را دارند، هنوز قاچاق یکی از مهم ترین آفت های اقتصاد ایران محسوب می شود؟
قاچاق آفتی است که گلوی اقتصاد ایران را می فشارد و معتقد هستم اگر به جای ۲۴ دستگاه ۲۲۴ دستگاه هم وارد بحث مبارزه با قاچاق شوند این موضوع ریشه کن نخواهد شد مگر اینکه در سیاست های کلان کشور، در حوزه اقتصادی و اجتماعی تحولی ایجاد شود. علت اصلی کاهش ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق در چند سال گذشته هم ایجاد تحول در سیاست های کلان بود و با تغییر سیاست ها دولت به کاهش این مقدار از قاچاق در سطح کشور شد.

منظور شما از سیاست های کلان چیست؟
سیاست های کلان موثر در حوزه قاچاق می تواند تک نرخی شدن ارز یا ممنوعیت زدایی از واردات باشند که مقوله های بسیار مهمی هستند. معتقد هستم یا باید استفاده از یک کالا غیر قانونی اعلام شود یا اینکه اجازه واردات ولو با تعرفه بالا به کالاها داده شود.
از سویی دیگر ایران مرزهای بسیار وسیعی دارد و اغلب مرزنشینان کشورمان فقیر هستند. اگر واردات کالا تعرفه های بالایی داشته باشد این کالا ها از سایر مبادی وارد خواهند شد.
ایجاد تعرفه های بالا تنها به افزایش قاچاق می انجامد و منجر به پیدایش اقتصاد زیر زمینی می شود. این تجربه را در واردات گوشی های همراه در دولت گذشته داشتیم که با افزایش تعرفه واردات این کالا، قاچاق افزایش یافت و همان مالیات و عوارضی که واردکنندگان مجاز گوشی های همراه پرداخت می کردند هم از بین رفت.
سیستم مالیات ستانی هم می تواند در کاهش و یا افزایش قاچاق تاثیر گذار باشد. اگر سیستم پرداخت مالیات در کشور الکترونیکی شود، که در حال حاضر گام های موثری برای حرکت به سمت الکرونیکی شدن پرداخت مالیات برداشته شده است، دیگر واردات قاچاق به صرفه نخواهد بود چرا که در هر مرحله فروش این کالا اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی متوجه قاچاق بودن آن شود، تمام عوارض تعرفه ای و مالیات آن را به صورت یکجا از فروشنده دریافت می کند.
بنابراین سیاست گذاری های اقتصادی و نظام اقتصادی کلان مانند نرخ تعرفه های گمرکی، ممنوعیت و یا آزاد شدن واردات، از همه مهم تر نرخ ارز و فاصله آن در بازار آزاد و دولتی است که تعیین کننده کاهش یا افزایش واردات قاچاق به کشور خواهد بود.

با توجه به اینکه یکی از این عوامل مهم کاهش قاچاق یعنی تک نرخی شدن ارز هنوز به اجرا نرسیده است، مهم ترین عامل کاهش ۱۰ میلیارد دلاری در طول دو سال چه بوده است ؟
معتقدم دولت در این مدت یک حرکت جدی به سمت تک نرخی شدن و یکسان سازی آن داشت. فاصله ۲ هزار تومانی بین نرخ دولتی و نرخ آزاد ارز امروز به ۴۰۰ تومان رسیده است. فراموش نکنیم که دولت یازدهم با توجه قیمت سوخت در کشور و برقرار کردن یک نظام هوشمند در مصرف سوخت (سوخت بر اساس پیمایش) توانست از حجم قابل توجهی قاچاق سوخت جلوگیری کند.
حال اینکه مهم ترین عنصر قاچاق در ایران، قاچاق سوخت است. هم کاهش قیمت جهانی نفت در سه سال اخیر و هم افزایش قیمت بنزین از ۴۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان باعث شد که تا حدودی انگیزه قاچاق سوخت در کشورمان از بین برود.
پیش از این مقدار قابل توجهی از گازوییل تولید کشور را کامیون ها و ناوگان باری بدون اینکه فعالیتی داشته باشند، دریافت می کردند و در خارج از مرزهای کشورمان این سوخت را به فروش می رساندند که جلوی این اقدامات گرفته شد.
دولت با سیاست گذاری بسیار ساده توانست در کاهش قاچاق سوخت اقدام موثری انجام دهد. اول اینکه کامیون هایی که بیمه شخص ثالث نداشتند دیگر قادر به تردد در جاده ها نبودند و دوم اینکه از طریق کارت های هوشمند، سوخت براساس پیمایش به خودروها عرضه شد.
به نظر بنده، منبع اصلی واردات قاچاق درآمد ارزی صادرات حاصل از قاچاق است. در عین حال در شرایطی که قیمت دلار دولتی با نرخ آن در بازار آزاد فاصله زیادی داشته باشد، بسیاری ترجیح می دهند ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به صورت قاچاق وارد کنند چراکه اگر به صورت رسمی وارد کنند دولت در نهایت به قیمت ۲ هزار و ۴۰۰ تومان دلارشان را خریداری می کند.
این در حالی است که ارز قاچاق را می توان در بازار آزاد به فروش رساند. البته خوشبختانه دولت یازدهم در راستای یکسان سازی نرخ ارز گام های موثری برداشته و در حال حاضر فاصله قیمت دلار دولتی و آزاد کاهش یافته است.
قیمت رسمی دلار در حال حاضر ۳ هزار و ۳۰۰ تومان و دولت هم خواستار ثبات نرخ دلار در این حدود قیمتی است اما دلار سه هزار و ۳۰۰ تومانی به واردات تمام کالاها تخصیص داده نمی شود و تنها سه گروه کالای اساسی مشمول دریافت دلار دولتی هستند. تمام این ها اقداماتی است که منجر به کاهش میزان قاچاق شده است.

یکی از عوامل مبارزه با قاچاق را ممنوعیت زدایی از واردات دانستید آیا این اقدام به تولید داخل ضربه نمی زند؟
نمی توان ورود کالاها را برای مدت زمان طولانی ممنوع اعلام کرد. باید به تولید داخل یک فرصتی داده شود. اگر تولید داخل نتوانست از این فرصت استفاده کند به این معنا است که این تولید داخل به صرفه نیست و بهره وری را کاهش می دهد که اتفاقا بر ضد اقتصاد مقاوتی است. البته به غیر از کالاهای استراتژیک و ژئوپلوتیک.
برای مثال اگر با صادارات هر کیلوگرم برنج، می توان ۳ کیلوگرم برنج وارد کرد به اقتصاد مقاومتی کمک کرده ایم البته این مشمول کالایی مانند گندم نمی شود. در خصوص تولید گندم به هر قیمتی که شده باید خود کفا باشیم.
نظام سیاسی ما به گونه ای است که نمی توانیم به واردات گندم بی اعتنا بمانیم و این انتقاد جدی به دولت قبل وارد بود که چرا هم در حوزه گندم و هم در بخش سوخت بیشترین واردات را داشتیم . این کالاها جزو کالاهای امنیت ملی ما است و جای تعجب دارد که در دولت قبل این دو کالا بیشترین وابستگی را چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به واردات داشت.
خوشبختانه در دولت یادزهم از مصادیق کاهش قاچاق این است که دولت محصولات کشاورزی را با قیمت مناسبی از کشاورزان و تولیدکنندگان خریداری می کند و این منجر به کاهش واردات کالا شده است. از این رو وقتی تولید کالا افزایش می یابد میل به واردات را کاهش می دهد.
شاخص تولید صنعتی در کارگاه های بزرگ صنعتی ایران که در سال ۱۳۹۰ حول عدد ۱۰۰ بود در سال ۱۳۹۲ به رقم ۸۹ کاهش پیدا کرد. یعنی سقوط نزدیک به ۱۲ درصدی در تولید صنعتی را تجربه کردیم که در حال حاضر این شاخص دوباره به عدد ۱۰۰ رسیده است.
بدیهی است که معادل همین رقم میل به واردات و واردات قاچاق کاهش پیدا می کند. معتقدم اگر بر تقویت بنیه داخلی در کشور در شرایط رقابتی متمرکز شویم، همچنین سیاست ما ممنوعیت زدایی از واردات و تبدیل ممنوعیت ها به ایجاد تعرفه ها باشد، قاچاق کاهش می یابد.

۱۰ میلیارد دلار قاچاقی که در دو سال گذشته کاهش یافته است، از کدام گروه کالایی است؟
۱۰ میلیارد دلار در حوزه سوخت و واردات کالاهایی که در ایران به آنها رانت داده می شود، کاهش یافته است. منظور از کالاهایی که به آنها رانت داده می شود را با یک مثال توضیح می دهم. مانند اینکه شایعاتی شنیده از آنجایی که قیمت خرید تضمینی گندم دولت بالاتر از قیمت جهانی آن است مقداری قاچاق گندم به داخل داشتیم که با محصول داخل به فروش رسید .

راهکار پیشنهادی شما برای کاهش قاچاق با توجه شرایط اقتصادی ایران چیست؟
معتقدم، راه حل نهایی که می تواند بهترین راه حل باشد این است که با یک سرعت تعریف شده و برنامه زمان بندی شده به سمت آزاد سازی اقتصادی حرکت کنیم. کسانی که به بسته بودن و کنترلی شدن اقثتصاد رای می دهند در واقع آنها هستند که در عمل قاچاق را افزایش و گسترش می دهند.