محمدابراهیم مقدم *- محمد مراد بیات*: اعتبارسنجی و جایگاه آن در سلامت گردش اقتصادی را می‌توان از زوایای گوناگون مورد بحث و مداقه قرار دارد و رابطه آن را با علم و فناوری کنکاش کرد. بخشی از این تلاش در صفحات پیش روی شما توسط مدیران، متخصصان و کارشناسان ترسیم شده است. در این مجال هم از چند زاویه به این مهم اشاراتی خواهیم داشت:
۱- سنجش اعتبار در مراوادات مالی از دیرباز مورد توجه همه فعالان اقتصادی بوده و هیچ عصری و نسلی نسبت به آن بی‌تفاوت و خالی‌الذهن نبوده است. آنچه تفاوت کرده شیوه‌های سنجش اعتبار به تناسب رشد و پیشرفت جامعه بشری بوده است. در طول دوران زیست انسان بر روی کره خاکی، هر جامعه‌ای، سازمانی یا بنگاه اقتصادی که متناسب با فرایند توسعه و رشد تکنولوژی از فرایندهای پیشرفته عصر خود بهره جسته است، دروازه «توسعه متوازن و پایدار» را به روی خود گشوده است. دو گروه از قافله تمدن بشری جا مانده‌اند و قافیه را باخته‌اند، گروهی که در غفلت و رخوت فرو رفته‌اند و گروهی که همه اضلاع و ابعاد حیات خود را متناسب با هم سامان نداده‌اند.
به نظر می‌رسد کشور ما و از جمله بانک‌ها، بسیاری اوقات هم مسلک گروه دوم شده‌اند و تاوان آن را نیز پرداخته‌اند. به بیان دیگر گویا ما عادت کرده‌ایم در برخی عرصه‌ها، همپای جهان و قافله علم بتازیم ولی از جنبه‌های دیگری غفلت کنیم. به نظر می‌رسد در فرهنگ مدیریتی و سازمانی کشور، عدم تدوین استراتژی جامع و پس و پیش کردن بخش‌های مختلف به عارضه‌ای مبدل شده و مانع از شکل‌گیری توسعه متوازن گردیده و موهبت توسعه پایدار را از ما دریغ کرده است. اما اینکه ریشه این مشکل کجاست، مبحثی مفصل و دامنه‌دار است، ولی تردیدی نیست که یکی از علل چنین معضلی، کمتر بهره گرفتن از خرد جمعی و سلیقه‌ای و شخصی برخورد کردن با موضوعات ملی است.
حکایت اعتبارسنجی و پس‌افتادگی آن در عصر بانکداری نوین یکی از مصادیق همین توسعه نامتوازن است. با آنکه این موضوع در کشورهای پیشرفته نزدیک به یک قرن قدمت دارد و نهادهای معتبری شکل گرفته و مشکل عدم تقارن اطلاعات را بین فعالان اقتصادی حل کرده است، اما در کشور ما اولین بنیان حقوقی چنین مهمی به سال ۱۳۸۶ برمی‌گردد و هنوز هم تا رسیدن به سر منزل مقصود، مسیری طولانی پیش رو دارد.
۲- امروزه یکی از معضلات نظام بانکی، میزان مطالبات معوق است. کارشناسان معتقدند عدم رعایت بهداشت اعتباری، دخالت صاحبان قدرت در مناسبات اقتصادی، نبود سیستم جامع اعتبارسنجی و … از عمده‌ترین دلایل چنین مشکلی است. براساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی میزان مطالبات معوق تا پایان سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۶۴۶ هزار میلیارد ریال بوده است. اگرچه استقلال بانک‌ها از عرصه سیاست و تسهیلات تکلیفی و … می‌تواند چنین روند ناصوابی را کند سازد، اما کیست که نداند حمایت، تقویت و گسترش مراکز اعتبارسنجی یکی از فرایندهای هوشمندانه در این حوزه است. البته جای طرح این سؤال باقیست که چرا متناسب با چنین معضلی، به زیر ساخت‌های بهداشت اعتباری بها داده نشده است؟
۳- یکی از اهداف بلند انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بر پایی عدالت اجتماعی و اقتصادی بوده و هست. علاوه براین، بهره‌مندی نظام‌مند و عادلانه مشتریان از تسهیلات بانکی، یکی از تأثیرگذارترین شیوه‌های مشتری مداری است. نهادهای اعتبارسنجی به شرط برخورداری از استانداردهای لازم، می‌توانند ابزاری شایسته برای بسط عدالت و رضایت مردم و فعالان اقتصادی باشند و باز این سؤال قابل طرح است که آیا متناسب با آن هدف بلند، به این ابزار ارزشمند دست یافته‌ایم؟
۴- ممکن است برخی خرده بگیرند که بانک‌ها همگی از چنین سامانه‌ای به فراخور کسب‌وکار خود بهره‌مندند و اصولاً مطابق اصول بهداشت اعتباری و سنجش اعتبار مشتری اقدام می‌کنند. ما نیز درصدر مطلب به این مهم اشاره کردیم که سنجش اعتبار از دیرباز در میان مؤسسات مالی اصلی اساسی بوده است، نکته در اینجاست که عصر جزیره‌ای عمل کردن به سرآمده، روزگار تسهیم و اشتراک اطلاعات است. مگر می‌شد یا می‌شود بدون «شبکه شتاب» چرخ بانکداری الکترونیک را به چرخش درآورد! شبکه شتاب و تسهیم سنجش اعتباری کجاست؟ کی از چنین شتابی برای متقارن کردن اطلاعات پایه‌ای برخوردار می‌شود؟ البته این به معنای نادیده گرفتن زحمات ارزشمند شرکت‌های فعال در این حوزه نیست.
۵- طراحی همه فرایندها و زیرساخت‌های هوشمندانه از جمله سنجش اعتبار به مدد علم و فناوری امکان‌پذیر شده است. اصولاً با برخورداری از دانش و فناوری، می‌توان همه اجزاء و اضلاع یک حیات اقتصادی را متوازن طراحی و سامان بخشید، مشروط به اینکه افق‌های بلند مدیریتی را ساری و جاری سازیم و بسترهای حقوقی لازم را فراهم کنیم و از متخصصان و کاردانان خبره حمایت کنیم تا هم پای جهان امروز به مواهب توسعه پایدار دست یابیم.
۶- در کنار همه موارد فوق، جای این نکته خالی است که برای متوازن کردن سازمان بانک‌ها، توسعه پایدار نظام بانکی، چگونگی بهره‌گیری از تجربه جهانی، نحوه ساماندهی نهادهای معتبر اعتبارسنجی، شیوه علمی به خدمت گرفتن سنجش اعتبار، می‌بایستی به فرهنگ‌سازی و آموزش تکیه و تأکید کرد.
*رئیس مرکز فابا
**مدیرعامل مرکز فابا
  |
 |
 |
 |
 |
 |
