برخلاف سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ که نوسانات نرخ ارز برای مدت طولانی میهمان این بازار شد، تلاطم اخیر دراین بازار عمر چندانی نداشت.
درحالی که بیش از سه سال نوسان نرخ ارز در پایین‌ترین سطح خود مدیریت شد و نرخ دلار امریکا در محدوده ۳۵۰۰ تومان ثابت مانده بود از نیمه پاییز امسال بتدریج بر قیمت ارزهای مرجع افزوده شد تا اینکه درابتدای دی ماه به اوج خود رسید و از محدوده ۴ هزار تومان فراتر رفت.
اما این نوسان که به گفته مسئولان بانک مرکزی ریشه در واقعیات اقتصاد ایران نداشت و از هیجانات نشأت گرفته بود، تنها پنج روز دوام آورد و بسرعت به روند نزولی خود بازگشت. برای نخستین بار در ۵ دی ماه هردلار امریکا در بازار آزاد به بیش از ۴ هزار تومان رسید که این رکورد تا نهم دی ماه ادامه داشت، ولی از روز ۱۱ دی ماه دلار یک گام عقب گذاشت و به کانال ۳۹۰۰ تومان بازگشت، روندی که در روز بعد آن یعنی در ۱۲ دی ماه نیز تداوم یافت و دلار امریکا را به کانال ۳۸۰۰ تومان رساند.هرچند ازاین تاریخ به بعد نرخ دلار با نوسانات اندکی همراه بوده است اما در همان کانال ۳۸۰۰ تومانی باقی مانده است و حتی در روزهای نخست بهمن ماه (با قیمت ۳۸۰۸ تومان) این ارز جهانی به کانال ۳۷۰۰ تومان هم نزدیک شد. البته دیروز بواسطه تحولات بین‌المللی دلار اندکی رشد کرد و به ۳۸۲۲ تومان رسید.
جریان حرکتی سایر ارزهای مرجع بازار یعنی یورو و پوند نیز روند مشابه دلار داشته است. درشرایطی که قیمت یورو در روز هفتم دی ماه به ۴۳۶۱ تومان رسیده بود، اما از روزهای پایانی دی ماه این نرخ به محدوده ۴۲۰۰ تومان بازگشت و دیروز با ۷ تومان افت دیگر به ۴۲۳۶ تومان رسید. پوند انگلیس نیز پس از عبور از مرز ۵ هزار تومان در روز هفتم دی ماه با دو کانال افت هم‌اکنون در محدود ۴۸۰۰ تومان قرار دارد، به طوری که روز گذشته با کاهش ۱۰ تومانی به ۴۸۱۶ تومان رسید.
درحالی که نوسان هفته‌های اخیر در بازار ارز به هیچ عنوان چه از نظر مدت زمان ماندگاری و چه میزان نوسان با دوره‌های قبل قابل قیاس نبود، اما همین نوسان که به‌سرعت مهار شد، با انتقادهای تند مخالفان دولت و بزرگنمایی آن مواجه شد. به طوری که برخی از جریان‌ها سودای عبور نرخ دلار از مرز ۵ هزار تومان و ورشکستگی اقتصاد ایران را درسر می‌پروراندند. اما همان‌گونه که تجربه شد با وجود کاستی‌هایی که هنوز در بازار ارز برطرف نشده، دولت توانست درمدت کوتاهی ثبات نسبی را به بازار ارز بازگرداند.
دولت دراین دوره و حتی پیش از بروز تلاطم ارزی راهکارهایی برای مدیریت بازار ارز تدوین و اجرایی کرد که مهم‌ترین آنها شامل ابلاغ دستورالعمل ساماندهی بازار ارز و راه‌اندازی بازار بین بانکی ارز بود که تأثیر زیادی به دنبال داشت. علاوه براین ضمن محدود شدن دامنه فعالیت سفته بازان و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی تمام عرضه‌کنندگان عمده ارز غیردولتی نظیر پتروشیمی‌ها و صنایع فلزی که محصولات صادراتی دارند نیز ملزم شدند تا ارز خود را به شبکه بانکی بفروشند. یعنی همان علتی که به دلیل توقف یکی از ریشه‌های افزایش نرخ ارز را باعث شده بود.
همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بررسی روند قیمت‌گذاری انواع ارز مبادله‌ای توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که از اواسط دی ماه اکثر ارزها بخصوص دلار افزایشی را تجربه نکرده است. بانک مرکزی در چارچوب نظام ارزی شناور مدیریت شده توانست فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد و بین بانکی را از ۱۱۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۵ برساند، هرچند که تحت تأثیر موج نوسان اخیر این رقم ۱۰ درصد افزایش یافت و به حدود ۲۳ درصد رسید. با این حال کماکان نوسان قیمت‌ها در بازار ارز قابل قیاس با سال ۱۳۹۱ نیست. نوسان مزبور در سال یاد شده ۲۸.۳ درصد بود که در سال‌جاری به ۳.۹ درصد رسیده است.
منبع: روزنامه ایران
  |
 |
 |
 |
 |
