ذره بین بورس روی فعالیت بنگاه های اقتصادی

کارشناسان فراخوان بورس در خصوص الزام همه بنگاه های مالی کشور به ارائه اطلاعات، خود را ارزیابی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، روزنامه ایران نوشت: چند روز پیش در برخی رسانه‌ها فراخوانی از سازمان بورس اوراق بهادار چاپ شد که طی آن عنوان شده بود تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های مالی کشور مانند مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه، تمامی صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای اسلامی ملزم هستند اطلاعات مالی خود را به بورس ارائه دهند و اگر مجموعه‌ای هم بخواهد از این موضوع شانه خالی کند مشمول ۲۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی می‌شود.اما خیلی از شرکت‌ها و نهادها نسبت به این فراخوان روی خوش نشان ندادند و می‌گویند مگر این همه سال که صورت‌های مالی شرکت‌ها به بورس ارائه نشده، چه مشکلی ایجاد شده است.سال‌های گذشته هم زمانی‌که زمزمه شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌ها مطرح شد خیلی از شرکت‌های بزرگ واکنش نشان دادند و در مقابل این اقدام ایستادگی کردند.ولی اکنون بورسی‌ها می‌گویند ما تمام نهادها، شرکت‌ها و خیریه‌ها را به خط می‌کنیم تا اطلاعات مالی خود را به بورس ارائه دهند و این امر مانع فساد اقتصادی می‌شود.

محمد خوش چهره، اقتصاددان درباره اینکه مجموعه‌های مختلف ملزم به ارائه صورت‌های مالی خود در بورس شدند، گفت:شفافیت مالی در اقتصاد هر کشوری تأثیر بسزایی دارد اما باید به این امر توجه شود که بورس به صورت صوری عمل نکند در غیر این‌صورت ارائه صورت‌های مالی نمی‌تواند اثر بخش باشد.بورس باید به صورت واقعی صورت‌های مالی را عنوان کند.

حمید گل‌پاشا، کارشناس بورس هم درباره الزامی که شرکت بورس طی اطلاعیه‌ای از مجموعه‌های مختلف خواسته است، گفت:یکی از چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن مواجه شده نبود شفافیت مالی مجموعه‌هایی است که در بورس حضور ندارند.برخی اوقات دیده شده تعداد محدودی از خیریه‌ها، برخی مؤسسات مالی و اعتباری که زیر نظر بانک مرکزی نیستند و سایر بخش‌ها به دلیل آنکه صورت‌های مالی‌شان منتشر نمی‌شود امکان پولشویی دارند. لذا تداوم این امر باعث می‌شود که فضا برای فساد اقتصادی فراهم شود.وی افزود:وقتی فردی می‌خواهد شرکت، مجموعه‌ای یا محصولی را خریداری کند ترجیح می‌دهد از وضعیت مالی آن مجموعه مطلع باشد.در این میان حسابرس‌های مالی گزارش‌هایی را ارائه می‌دهند ولی دیده شده در برخی مواقع نمی‌توان به آن گزارش‌ها اطمینان کرد و حتی احتمال حساب‌سازی هم وجود دارد.اما در بورس حسابرس معتمد وجود دارد که می‌تواند اطلاعات درستی را استخراج و ارائه دهد.وی توصیه کرد:اگر قرار است شرکت بورس به سمت شفاف‌سازی حساب‌های مالی حرکت کند نباید خیلی سختگیری کند تا این‌گونه شرکت‌ها برای ارائه اطلاعات‌شان به بورس انگیزه داشته باشند.

به هر ترتیب این اقدام براساس تکلیف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می‌گیرد.هم‌اکنون شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی بزرگی در ایران از اعلام جزئیات فعالیت‌های اقتصادی از جمله گردش مالی، درآمد و هزینه‌های خود خودداری می‌کنند. همچنین مالک واقعی بخشی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فعال در ایران نیز مشخص نیست.

این اتفاق مهمی در زمینه شفاف‌سازی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و مالکیت دولتی، حکومتی یا خصوصی آنهاست.

در اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان بورس هشدار داده شده که برای شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که اطلاعات خود را ارسال نکنند مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. از جمله این مجازات‌ها می‌توان به خودداری از ثبت شرکت‌ها، توقیف حساب‌های بانکی و جریمه نقدی تا ۲۵۰ میلیون تومان اشاره کرد.مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند.بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذیصلاح حساب‌های بانکی اعضای هیأت‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جریمه نقدی از ۲۵ میلیون ریال (۲.۵ میلیون تومان) تا ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۲۵۰ میلیون تومان)، محکوم می‌شوند. این آرای قطعی و لازم الاجراست.

انتهای پیام