تکذیب افزایش نرخ ارز برای درآمدزایی دولت

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزایش نرخ ارز برای درآمد زایی دولت را رد کرد و گفت: قیمت مناسب برای ارز باید در عین تورم زا نبودن مشوق صادرات نیز باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا در شصت و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه نباید از منابع کشور برداشت و آن را خام فروخت افزود: ایجاد ارزش افزوده در کشور بجای خام فروشی راه کار حل این مسئله است البته دولت برنامه ای برای محدودیت در صادرات ندارد.

وی با اشاره به جلوگیری از ادامه روند افزایش قیمت ارز در بازار ادامه داد: بانک مرکزی در بازار ارز دخالت نداشته است و جهش فعلی این بازار به علت تقویت دلار در برابر همه ارزها سبب نوسانات شده البته در مقابل ریال نیز تقویت شده است .

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزایش نرخ ارز را برای درآمدزایی دولت کذب دانست و گفت: دولت می داند که در آستانه انتخابات باید نرخ ارز ثابت بماند تا در آن تاثیری نداشته باشد بنابراین به علت مهم بودن این مسئله برای مردم ارز دچار نوسان نخواهد شد.

طیب نیا نرخ ارز را یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان اعلام کرد و افزود: نرخ مناسب برای ارز باید در عین تورم زا نبودن مشوق صادراتی باشد.

وی با بیان اینکه واگذاری فروش ارز به صرافی ها در زمان تحریم اتفاقی اجباری بود ادامه داد: بانک ها باید در بازار ارز فعال شوند و به صورت شفاف نرخ ارز را تعیین کنند و نباید اجازه داد ارز در کنار خیابان ها خرید و فروش شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به کاهش عوارض در اوایل کار خود گفت: دولت در پی افزایش عوارض برای صادرات نیست و محدودیتی هم برای صادرات ایجاد نخواهد کرد.

وی با اشاره به بررسی مسئله ارزیابی و اعتبار سنجی واحد های تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت گفت:درگذشته شرکت ها این امکان را داشتند که افزایش سرمایه بدهند و پس از ارزیابی دیگر مشمول ماده ۱۴۱ نباشند و پس از مراجعه به بانک وام بگیرند درحالی که هم اکنون پرداخت نشدن پول بطور مستقیم به حساب سبب بروز مشکل در زمان مراجعه به بانک و اختلال در صورت های مالی شوند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بحث ما این است که چطور این دو مشکل را حل و فصل کنیم، افزود: استانداردهای حسابداری بین المللی از منطقی برخوردار است، و ما باید به این سمت رعایت این استانداردها برویم، در این زمینه برای همه بانک ها و شرکت های بورسی بخشنامه الزام ارائه صورت های مالی سال ۹۵ بر اساس استانداردهای بین المللی ابلاغ کنند.

طیب نیا با اشاره به اینکه اگر شرکتی ناتوان باشد، ما به زور نمی خواهیم نگه داریم، ادامه داد: ورشکستگی یک عاملی است که ناتوان ها به کنار بروند، اما می دانیم که در مقطع فعلی، مشکل تحریم از بیرون به اقتصاد آمده و نرخ ارز، تکانه شدیدی داشته که شرایط را برای بنگاه ها سخت کرده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه راجع به ماده ۱۴۱ باید کارگروهی از بخش خصوصی و دستگاه های مربوطه مانند سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، در سازمان بورس تشکیل شود، گفت: مسئولیت این کارگروه با اتاق بازرگانی باشد و این ترکیب که گفتیم، موضوع وارد کارگروه شود و و ظرف دو هفته، به یک جمع بندی برسیم تا مشکلات بنگاه ها را حل کنیم.

طیب نیا با اشاره به اینکه اگر بانکی مکلف می کند تا برای تسهیلات یک درصدی سپرده گذاری کند، باید از سوی بانک مرکزی پیگیری شود، افزود: در مورد فرمول باید بگویم، اینکه فرمول مرکب است و رباست قبول نداریم و در آن زمان هم که تصمیم گرفتند، من عضو این شورای پول و اعتبار بودم و جلسات مختلفی گذاشته شد؛ بنابراین اینکه بهره مرکب و رباست، قبول ندارم.

انتهای پیام