معاون رئیس قوه قضائیه در امور شورای حل اختلاف گفت: به زودی شورای حل اختلاف با سازمان بیمه تأمین اجتماعی قراردادی پیرامون بیمه کارکنان این نهاد منعقد می‌کند و در مهرماه شیوه اجرای آن برای عملیاتی شدن به استان‌ها ابلاغ می‌شود.
به گزارش پول پرس به نقل از فارس، حجت‌الاسلام محمدمهدی احمدی میانجی در نشست خبری که شامگاه یک‌شنبه در سالن دادگستری عمومی خانواده قزوین برگزار شد، با اشاره به اینکه برخی افراد عنوان می‌کنند که آرای شورای حل اختلاف ضعیف است، اظهار داشت: با بررسی عملکرد شورای حل اختلاف می‌توان اثبات کرد که این حرف درستی نیست.
وی با بیان اینکه هر ساله ۴ میلیون پرونده در شورای حل اختلاف کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، بیان کرد: از این آمار ۱۸۰ هزار رأی مورد اعتراض طرفین قرار می‌گیرد که ۲۵ هزار رأی در دادگاه بدوی لغو می‌شود که این روند بیانگر صدور رأی خوب در این نهاد است.
معاون رئیس قوه قضائیه در امور شورای حل اختلاف ابراز داشت: از چهار سال گذشته شورای حل اختلاف در زمینه‌های مختلف داخلی مانند نظم و انضباط کاری حرکت تکاملی داشته و همچنان به این روند خود ادامه می‌دهد تا به نقطه ایده‌آل برسد.
این مسئول با اشاره به اینکه از راه‌اندازی شورای حل اختلاف ۱۰ سال می‌گذرد، عنوان کرد: آبان ماه امسال همایشی با عنوان دهمین سالگرد این نهاد در تهران برگزار می‌شود و در این همایش با حضور مسئولان کشوری از تلاشگران عرصه صلح و سازش تجلیل می‌شود.
وی متذکر شد: شورای حل اختلاف اثرات و برکات فراوانی در برطرف کردن مشکلات مردم داشته است که هر روز نیز افزایش می‌یابد.
بیمه کردن کارکنان شورای حل اختلاف در سال ۹۲
معاون رئیس قوه قضائیه در امور شوراهای حل اختلاف با بیان اینکه هر سال وضعیت مالی شورای حل اختلاف بهبود می‌یابد، اذعان داشت: مسئولان این نهاد با تلاش‌هایی که انجام دادند، توانستند بودجه بیمه تأمین اجتماعی کارکنان این نهاد را توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۹۲ پیش‌بینی کنند که تحقق این اقدام از دستاوردهای خوب این مجموعه است.
احمدی میانجی ادامه داد: به زودی شورای حل اختلاف با سازمان بیمه تأمین اجتماعی قراردادی پیرامون بیمه کارکنان این نهاد منعقد می‌کند و در مهرماه امسال شیوه نامه اجرایی این قرارداد برای عملیاتی شدن به استان‌ها ابلاغ می‌شود.
این مسئول با بیان اینکه سال گذشته بیشتر دستگاه‌های اجرایی با مشکلات مالی مواجه شدند، بیان کرد: بودجه این نهادها ۸۰ تا ۸۵ درصد محقق شد ولی خوشبختانه بودجه شورای حل اختلاف ۱۰۰ درصد توسط دولت دهم پرداخت شد که از زحمات این دولت تقدیر می‌کنیم.
معاون رئیس قوه قضائیه در امور شورای حل اختلاف یادآور شد: با بررسی که مسئولان شورای حل اختلاف انجام دادند امسال پاداش کارکنان این نهاد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد.
احمدی میانجی بیان کرد: رئیس دستگاه قضایی می‌تواند برای رفع برخی مشکلات شورای حل اختلاف کمک‌های مختلفی کند که امیدواریم این دستگاه این اقدام را به خوبی انجام دهد.
معاون رئیس قوه قضائیه در امور شورای حل اختلاف با بیان اینکه شورای حل اختلاف احیاگر حق مردم است، عنوان کرد: این نهاد باید بتواند حق مردم را که در زمینه‌های مختلف مانند مخابرات و واحدهای تولیدی خودرو به آنان ظلم می‌شود بازپس بگیرد.
وی متذکر شد: دستگاه مخابرات باید در در اخذ هزینه مکالمه تلفن از مردم تجدید نظر کند و هزینه کمتر از آنان بابت مکالمه تلفنی دریافت کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
