حقوق و مزایای مقامات، مدیران و کارمندان اعلام می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی راه اندازی کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با ۱۳۴ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر با ماده ۳۵ موافقت کردند.
براساس ماده ۳۵ دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌ گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ‌ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌اعم از این که قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند نظیر؛ وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گازایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ‌سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود.
همچنین وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنی هستند.
با تصویب نمایندگان مجلس، اجرای حکم در خصوص بنگاه های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی تنها با مجوز شورای عالی امنیت ملی مجاز است.
همچنین دستگاه‌های مشمول این قانون مکلف شدند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرگی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
براساس تبصره ۱ این ماده تمامی اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلف شدند از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، روسا و مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند.
با تصویب نمایندگان مجلس، مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه یا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می‌شود.
همچنین دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلف شدند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی کنند و در صورتی که مبالغی بر خلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده است، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آوردند.
نمایندگان مجلس همچنین در تبصره ۲ حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور را مکلف کردند درحین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی ‌صلاح (اعضاء مجمع عمومی، هیات‌های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.
در تبصره ۳ نیز دولت مکلف شد ظرف مدت سال اول اجرای برنامه ششم توسعه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد۲۰% تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.

انتهای پیام