• تماس با ما
  • ۴ پیام مثبت بودجه به بورس
    ۴ پیام مثبت بودجه به بورس
    ۴ پیام مثبت بودجه به بورس
    ۴ پیام مثبت بودجه به بورس
    ۴ پیام مثبت بودجه به بورس

    . از منظر کلان، سیاست‌گذاری درآمدی و هزینه‌ای دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان اعم از تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، تورم و… تاثیر می‌گذارد.

    لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور اواسط آذرماه به مجلس ارائه شد. بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای معتبر مالی کشور در دو بعد کلان و خرد از قوانین بودجه کشور تاثیر می‌پذیرد. از منظر کلان، سیاست‌گذاری درآمدی و هزینه‌ای دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان اعم از تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، تورم و… تاثیر می‌گذارد. بازار سرمایه نیز با توجه به ماهیت خود از نوسانات اقتصاد کلان تاثیر می‌پذیرد. از منظر خرد، حضور دولت در بازار سرمایه از طریق تامین مالی توسط ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه، واگذاری شرکت‌های دولتی و… می‌تواند تاثیر ملموسی بر نقش بازار سرمایه در اقتصاد بخش واقعی داشته باشد.

    در همین راستا واحد تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران در گزارشی تحلیلی به قلم مهدی ذوالفقاری به بررسی بندهای لایحه بودجه سال ۹۶ و اثرات موارد مختلف بودجه بر بازار سرمایه کشور پرداخته است.در مجموع نویسنده این گزارش معتقد است بندهای مختلف بودجه سال آینده، بر وضعیت کسب و کار شرکت‌های بورسی اثر مثبت دارد. ۴ عامل قیمت ۵۰ دلاری نفت، نرخ دلار ۳۳۰۰ تومانی، بودجه عمرانی و همچنین بخش مربوط به انتشار اوراق تامین مالی دولت و وزارت نفت مهم‌ترین بندهای اثر‌گذار بودجه بر بازار سرمایه است.
    در ادامه خلاصه‌ای از این گزارش را می‌خوانیم.

    سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی
    بخش «واگذاری دارایی‌های مالی»، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۶ در حدود ۳۲۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۵ (۴۰۰ هزار میلیارد ریال) افت ۸۵/ ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.عنوان بند اول این سرفصل از «‌منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره» به «منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی» تغییر کرده است.این تغییر،حاکی از ایجاد بستر لازم برای معرفی ابزارهای تامین مالی جدید دولت در بازار سرمایه است. در واقع تغییر این سرفصل به دولت اجازه معرفی و انتشار ابزارهای جدید تامین مالی در بازار سرمایه را می‌دهد که تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه دارد. به‌‌رغم عدم تغییر میزان انتشار ابزارهای تامین مالی صکوک اجاره، اوراق مشارکت و اسناد خزانه نسبت به میزان مصوب بودجه سال ۱۳۹۵، در سرفصل لایحه بودجه ۱۳۹۶ بندی تحت عنوان «انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۶» اضافه شده که به دولت اجازه انتشار اوراق اسلامی بیشتری را می‌دهد. اگرچه براساس اعداد جدول مربوط به سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی مبلغی ارائه نشده، اما با بررسی تبصره‌های ماده واحده لایحه بودجه مشاهده می‌شود که در بند «ح» و «ی» تبصره ۵ به دولت و شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده به ترتیب اقدام به انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال و ۳ میلیارد دلار اوراق اسلامی و اوراق مالی ارزی-ریالی منتشر کنند.
    بنابراین با اضافه کردن دو مورد فوق میزان انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۶ بیش از میزان مصوب سال ۱۳۹۶ خواهد بود. بنابراین با افزایش میزان انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه شاهد توسعه بیشتر ابزار بدهی در این بازار خواهیم بود. این امر نه‌تنها موجب افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور می‌شود، بلکه با افزایش حجم معاملات این اوراق در بازار ثانویه، نقدشوندگی این اوراق افزایش می‌یابد. کاهش ۸۵/ ۱۸ درصدی ارقام بخش «منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی» به دلیل کاهش ۶۰ درصدی انتشار اوراق تسویه اسناد است. نظر به اینکه این اوراق صرفا برای تهاتر بدهی دولت انجام می‌گیرد و قابلیت معامله در بازار سرمایه را ندارد، تاثیر مستقیمی بر بازار سرمایه ندارد. با وجود این از آنجایی که بسیاری از پیمانکاران طرف قرارداد با دولت (که سهم برخی آنها در بازار سرمایه پذیرفته‌شده است) از این ابزار جهت تهاتر بدهی و طلب خود با دولت استفاده می‌کردند، این ابزار موجب تسهیل کسب و کار آنها شده بود. از این‌رو کاهش حجم انتشار این ابزار ممکن است موجب خلل در عدم تسهیل کسب و کار این بنگاه‌ها ‌شود و به‌طور غیر‌مستقیم بر قیمت سهام آنها تاثیر بگذارد. کاهش سهم ۸۸/ ۳۹درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی بیانگر تمایل کم دولت به خصوصی‌سازی شرکت‌های خود است، از این‌رو انتظار می‌رود در سال آینده شاهد عرضه اولیه تعداد محدودی از شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه باشیم.
    سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
    در سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک « ساختمان و سایر مستحدثات» با رشد ۵۴/ ۱۵درصدی مواجه بوده که این امر حاکی از حمایت دولت در تخصیص بودجه عمرانی خود به بخش مسکن و ساختمان است. نویسنده این گزارش تحلیلی معتقد است: با توجه به رونق نسبی که بخش مسکن در سال جاری از سوی بخش خصوصی داشت، در سال آینده با ادامه این وضعیت و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری دولت در بخش مسکن شاهد بهبود وضعیت مالی و قیمت سهام بنگاه‌هایی خواهیم بود که در بخش مسکن فعالیت می‌کنند. از جمله این بنگاه‌ها می‌توان به شرکت‌های تولید‌کننده مصالح ساختمانی (نظیر سیمان، گچ، آهن و…)، شرکت‌های تولیدکننده تاسیسات ساختمانی (نظیر رنگ، لوله و ابزارآلات ساختمانی و…) و شرکت‌ها و صندوق‌هایی که در بخش احداث مسکن (انبوه‌سازان) فعالیت می‌کنند اشاره کرد. در سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک «ماشین‌آلات و تجهیزات» با افت ۷۵/ ۳۵ درصدی مواجه بوده است. این امر حاکی از کاهش تقاضای دولت در تامین ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی خواهد بود. از این رو از آنجایی که دولت همیشه به‌عنوان یکی از بزرگترین متقاضیان ماشین‌آلات و محصولات صنعتی تولید شده در داخل به حساب می‌آمد، کاهش تقاضای این مشتری بزرگ موجب کاهش عرضه محصولات مذکور و عدم رونق وضعیت کسب و کار بنگاه‌هایی خواهد بود که در کشور به‌عنوان تامین‌کنندگان نیازهای دولت در این بخش بودند. بنابراین انتظار می‌رود در صورت عدم جبران کاهش تقاضا دولت از سوی بخش خصوصی، وضعیت سهام این شرکت‌ها رونق چندانی نداشته باشد.
    قیمت نفت در بودجه و بازار سرمایه
    قیمت نفت خام صادراتی کشور در بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰ دلار پیش‌بینی شده است. نظر به افزایش صادرات نفت خام کشور طی یک سال گذشته و تداوم افزایش آن تا سقف صادرات به میزان پیش‌ از تحریم‌ها (براساس نتیجه نشست اخیر کشورهای صادرکننده نفت-اوپک) و همچنین با توجه به پیش‌بینی افزایش قیمت نفت برای سال ۱۳۹۶، انتظار افزایش درآمدهای نفتی کشور نه تنها در چارچوب اقتصاد کلان موجب بهبود وضعیت کسب و کار بخش خصوصی و دولتی می‌شود، بلکه به افزایش درآمد و سود شرکت‌های بورسی فعال در حوزه نفت و پتروشیمی نیز منجر می‌شود. بنابراین افزایش قیمت پیش‌بینی شده نفت، نه تنها از منظر اقتصاد کلان موجب بهبود وضعیت اقتصادی کلیه شرکت‌های بورسی می‌شود، بلکه تاثیر مضاعفی بر بهبود وضعیت مالی شرکت‌های فعال در حوزه نفت و فرآوردهای نفتی خواهد داشت.
    اثرات نرخ ارز بودجه بر بازار سرمایه
    در جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نرخ تسعیر ارز در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۳۰۰۰ ریال پیش‌بینی شده است، این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، نرخ تسعیر ارز حدود ۲۹۹۷ ریال درنظر گرفته شده بود. ذوالفقاری می‌گوید: افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب افزایش درآمدهای ریالی شرکت‌های صادرکننده محصولات داخلی (نظیر شرکتی‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی، مواد معدنی و فلزات اساسی) و کاهش درآمد شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از تجهیزات و مواد اولیه خود را وارد می‌کنند (نظیر شرکت‌های خودروسازی) شود. از سوی دیگر به اعتقاد برخی محققان افزایش نرخ ارز با یک وقفه زمانی چندماهه منجر به افزایش تورم می‌شود و از این‌رو شرکت‌هایی که در بخش تجارت خارجی فعال نیستند، به دلیل تاثیرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز از این رویداد تاثیر می‌پذیرند.
    نکات مهم اثرات بودجه بر بازار سرمایه
    با افزایش قیمت نفت خام صادراتی (رشد ۲۵درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵) در کنار تداوم روند صعودی حجم صادراتی و درنظر گرفتن رشد ۱۰ درصدی نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ انتظار می‌رود درآمد شرکت‌های فعال در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی افزایش یابد. از این‌رو با توجه به اینکه شرکت‌های این حوزه به‌عنوان شرکت‌های پیشرو، سهم قابل‌توجهی از ارزش بازار سرمایه را دارد، انتظار می‌رود تقویت قیمت سهام این شرکت‌ها، موجب تقویت رونق بازار سرمایه در سال آینده شود. با توجه به افزایش ۵۴/ ۱۵ درصدی سرمایه‌گذاری دولت در بخش ساختمان و مستحدثات انتظار افزایش رونق در بخش مسکن کشور در سال آینده می‌رود. از این‌رو با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری دولت در کنار بهبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال جاری و تداوم آن در سال آینده، انتظار می‌رود قیمت سهام شرکت‌های فعال در حوزه عمرانی و صنایع مرتبط با بخش مسکن تقویت شود. افزایش نرخ ارز تاثیرات متفاوتی بر وضعیت کسب و کار و در نتیجه قیمت سهام شرکت‌های بورسی دارد. همچنین شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از محصولات خود را صادر می‌کنند، با افزایش نرخ ارز، درآمد ریالی بالاتری کسب می‌کنند و شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای ‌از نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای خود را وارد می‌کنند با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شوند. شرکت‌هایی که در تجارت خارجی سهم اندکی دارند، از اثرات تورمی افزایش نرخ ارز متاثر می‌شوند. با توجه به ارقام پیش‌بینی شده از حجم انتشار اوراق تامین مالی اسلامی قابل عرضه در بازار سرمایه، مشاهده می‌شود که سهم بازار سرمایه در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد صعودی بوده و انتظار می‌رود با انتشار این حجم از اوراق بدهی دولت، بازار بدهی در سال آینده رونق بیشتری داشته باشد.

    انتهای پیام



    • تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۵ | ساعت ۷:۴۵ 
    • نسخه چاپی نسخه چاپی

    دیدگاه