اظهارات برخی افراد اقتصادی نزدیک به حسن روحانی در کنار برآوردی که کارشناسان از وضعیت مالی دولت انجام می‌دهند نشان می‌دهد که دولت پول زیادی برای پرداخت یارانه نقدی ندارد و به همین دلیل هم گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت پرداخت یارانه نقدی پایانی ندارد. آخرین یارانه نقدی دولت احمدی‌نژاد هفته گذشته به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی پرداخت شد و یارانه بعدی اگر پرداختش ادامه پیدا کند می‌بایستی زمانی پرداخت شود که حسن روحانی سکان ریاست‌جمهوری را در دست گرفته است هر چند که هنوز کابینه مورد نظرش به مجلس معرفی نشده یا اگر هم معرفی شده باشد هنوز رای اعتماد نگرفته‌اند. روحانی از ۱۳ مرداد ماه رئیس‌جمهور جدید ایران است و کابینه مورد نظرش هم اوایل شهریور ماه از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت. لیکن در این فاصله ۲۰ روزه کابینه فعلی برقرار است و حسن روحانی اداره امور کشور را با کابینه فعلی خواهد چرخاند. با این حال دستور پرداخت یا عدم پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی یکی از نخستین تصمیماتی است که روحانی باید اتخاذ کند. مشاورانش می‌گویند که پرداخت یارانه نقدی به شهروندان فقط از محل درآمد آزاد‌سازی قیمت‌ها ممکن است و قانون اجازه نمی‌دهد از منابع دیگری یارانه نقدی پرداخت شود. از طرف دیگر در قانون بودجه سال ۹۲ دولت ملزم شده است متوسط قیمت حامل‌های انرژی را ۳۸ درصد افزایش بدهد. دولت احمدی‌نژاد می‌توانست این بخش از قانون را اجرایی کند لیکن ترجیح داد هزینه اجرای آن را نپذیرد و اجرا یا عدم اجرای آن‌را برای دولت جدید به یادگاری بگذارد. حسن روحانی اگر این قانون را اجرا کند طبیعتا بار تورمی خواهد داشت و منجر به افزایش نسبی قیمت‌ها خواهد شد و اگر هم آن‌را اجرا نکند باعث کاهش درآمد دولت خواهد شد و پول جدیدی را به دست نمی‌آورد تا صرف پرداخت یارانه نقدی کند. اگر این شرایط را با خزانه نسبتا خالی دولت در نظر بگیریم در می‌یابیم که حسن روحانی چه بخواهد و چه نخواهد اولین روزهای ریاست‌جمهوری‌اش را به سختی شروع خواهد کرد. او باید تصمیم بگیرید برای رضایت عموم هم که شده یارانه نقدی را به شیوه فعلی پرداخت کند ولو اینکه مانند سلفش به نقض قانون بپردازد یا اینکه قانون‌گرایی را محکم در دستور کار قرار داده و اجرای قانون را بر نارضایتی احتمالی جمعی از یارانه بگیران مقدم شمارد. تیم اقتصادی حسن روحانی نسخه قطعی را درباره پرداخت یا عدم پرداخت یارانه نقدی اعلام نکرده‌اند. اما کارگروهی مشغول بررسی وضعیت قانون یارانه‌هاست که نحوه پرداخت یارانه نقدی به شهروندان هم یکی از موضوعات در دستور کار است. پیش‌تر برخی افراد نزدیک به حسن روحانی گفته بودند که احتمال حذف چند دهک از یارانه بگیران قابل بررسی است.
اگر چنین اتفاقی بیفتد هزینه پرداخت یارانه نقدی شهروندان کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت و اگر در نظر بگیریم قیمت حامل‌های انرژی هم افزایش ۳۸ درصدی پیدا کند، آنگاه وضعیت مالی دولت حسن روحانی برای پرداخت یارانه نقدی مطوب‌تر هم می‌شود. لیکن این سناریو دو اشکال اساسی دارد اول بار تورمی ناشی از افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی و دوم نارضایتی حذف ۱۵ تا ۲۰ میلیون یارانه بگیری که تحت عنوان افراد پردرآمد از ادامه دریافت یارانه نقدی محروم خواهند شد. سناریوی دیگر هم این است که حسن روحانی شیوه دولت احمدی‌نژاد را ادامه داده و تمام تلاش دولت را صرف یافتن منابعی برای پرداخت یارانه نقدی کند. این روش هم اگر چه باعث تداوم رضایت احتمالی تمامی یارانه بگیران خواهد شد لیکن در عمل منجر به بدتر شدن وضعیت تولید و کشاورزی و… می‌شود و در میان مدت جوابگو نخواهد بود. راه سومی هم وجود دارد که راهی بینابین است. حسن روحانی صادقانه با مردم سخن بگوید و فواید و مضرات اجرای قانون هدفمندی را برای مردم توضیح داده و گام به گام جهت اصلاح آن قدم بردارد. مثلا امکان حذف دهک‌های پردرآمد در فرآیندی چند ماهه و حتی یکساله را مدنظر قرار دهد و از طرفی لایحه اصلاحی بودجه تقدیم مجلس کند. احتمال اینکه حسن روحانی در نخستین روزهای فعالیتش لایحه اصلاحی بودجه به مجلس تقدیم کند، زیاد است چرا که احکام فعلی بودجه به‌گونه‌ای است که اجرای آن می‌تواند بر بار تورمی اقتصاد کشور بیفزاید بنابراین روحانی برای عدم اجرای بخش‌هایی از بودجه از جمله گرانی ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی ناچار از تقدیم لایحه اصلاحی بودجه است. در این صورت حسن روحانی گام به گام برنامه‌های خود را درخصوص اصلاح یا تغییر شیوه هدفمندی یارانه‌ها عملیاتی خواهد کرد. تغییر گام به گام دارای هزینه‌هایی است لیکن هزینه‌هایش از تداوم شیوه فعلی پرداخت یارانه یا قطع ناگهانی آن بهتر است. روحانی حتما در نظر خواهد داشت تغییر در اجرای قانون یارانه‌ها ناراضیانی خواهد داشت لیکن این ناراضیان به‌تدریج هویدا خواهند شد و اگر تغییر در اجرای قانون یارانه‌ها نتایجی چون رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار و مهم‌تر از همه توقف رشد تورم را در پی داشته باشد، از شدت و حجم نارضایتی‌ها کاسته خواهد شد. به عبارت دیگر روحانی باید در قبال امتیازی که از تعدادی از شهروندان سلب می‌کند و یارانه آنان را قطع می‌کند، از ناحیه‌ای دیگر به آنان امتیازی بدهد. کنترل تورم و رونق تولید می‌تواند همان امتیاز در برابر امتیاز باشد در غیر اینصورت بر بار نارضایتی‌ها افزوده خواهد شد و روزهای سختی در انتظار دولت روحانی خواهد بود.
منبع: تهران امروز
  |
 |
 |
 |
 |
 |
