بازار سهام با افت روز گذشته خود بار دیگر به کانال ۸۰ هزار واحد برگشت تا بازدهی بورس از ابتدای سال به ۹/ ۰درصد برسد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از علت‌های ریزش شاخص، فروش‌های سنگین سهامداران حقوقی در نمادهای بزرگ بوده است. این موضوع در شرایطی به‌وقوع پیوست که همواره عده‌ای در بازار انتظار حمایت بازیگران بزرگ در شرایط منفی را دارند. با این وجود برخی کارشناسان بر این باورند که بازارگردانی در بازار وظیفه اصلی حقوقی‌ها نیست. آنها حقوقی‌ها را سهامداران هوشمندی می‌دانند که معمولا زودتر از بازیگران خرد، به اتفاقات واکنش نشان می‌دهند. بنابراین به نظر می‌رسد برای اینکه بازار تنظیم شود و معاملات هیجانی رخ ندهد نهاد دیگری نیاز است که در بازارهای بین‌المللی به‌عنوان نهادهای «بازیگردان» معرفی شده‌اند.
شناسایی سود در رفتار سهامداران
بورس تهران روز گذشته را با افت ۳۲۵ واحدی به پایان رساند و در نهایت در سطح ۸۰هزار و ۹۲۶ واحد قرار گرفت. شاخص کل که طی ۲ روز اخیر در سطح ۸۱ هزار واحد قرار گرفته بود، با افت دیروز بار دیگر به سطح ۸۰ هزار واحد برگشت. در جریان داستان توقف نمادهای بورسی و کش و قوس‌های آن طی مدت اخیر، نمادهای بانکی در صدر خبرهای روز گذشته بودند. برهمین اساس نمادهایی نظیر «وبصادر» و «وگردش» در ساعات پایانی روز شنبه اطلاعات صورت‌های مالی ۶ ماه ابتدایی سال را منتشر کردند. بانک صادرات که هفته اخیر بعد از انتظار طولانی مدت سهامداران مجمع سالانه خود را برگزار کرد طی ۶ماه ابتدایی سال زیان ۴۷۰ریالی اعلام کرده است که نشان از شرایط نامناسب این شرکت طی دوره مزبور دارد. همچنین بر اساس صورت‌های مالی، با کاهش سرمایه بانک صادرات، این شرکت مشمول قانون ۱۴۱ شده است. در همین زمینه نیز زیان بانک گردشگری درپایان شهریور ۹۵ به هزار و ۹۹ میلیارد تومان رسیده است. طی معاملات روز گذشته عمده صنایع بورسی با روندی نزولی همراه بودند، اما نکته قابل توجه فشار فروش در صنایعی نظیر فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی بود. صنایعی که در ماه‌های اخیر به واسطه رشد قیمت جهانی کالاها، به کرات مورد توجه سهامداران قرار گرفتند. در این خصوص، بسیاری از تحلیلگران تکنیکالیست سطوح قیمتی مزبور در نمادهای این صنایع را سطوح مقاومتی شناسایی کرده و فرصت را برای شناسایی سود مغتنم شمردند. از سوی دیگر با توجه به اینکه نماگر بازار سهام در ابتدای ساعات معاملاتی روز شنبه با رسیدن به سقف ۸۱ هزارو ۵۰۰ واحد به بیشترین رقم از ابتدای سال رسید، برخی تحلیلگران سطح مورد نظر را به‌عنوان مولفه خروج از برخی سهم‌ها در نظر گرفته و عمدتا در سمت فروش فعال بودند.
حقوقی‌هایی که فروختند؟
بررسی نمادهای بورسی طی روزهای گذشته حاکی از حضور بیشتر سهامداران حقوقی در سمت فروش بود. به‌عنوان مثال نماد «فملی» که از ابتدای مهر ماه تا کنون با رشد ۲۶ درصدی مواجه بوده است، روز گذشته با فشار فروش که عمدتا از سوی معامله‌گران حقوقی همراه بود به کار خود پایان داد. در بسیاری از سهم‌های دیگر نیز شرایط به نحوی بود که عرضه سهم از سمت بزرگان بازار را به همراه داشت. گواه این مطلب نیز محاسبه تغییر مالکیت سهام در روز گذشته بازار سهام است. بر همین اساس، طی روز یکشنبه تغییر مالکیتی به ارزش ۵/ ۶ میلیارد تومان از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی صورت گرفت. این رفتار حقوقی‌ها که در چند روز اخیر نیز مشاهده شده است، بار دیگر این شائبه را میان حقیقی‌ها به وجود آورد که بازیگران بزرگ نقش تنظیم کنندگی را در بازار ایفا نمی‌کنند. این موضوع بهانه خوبی است تا بیشتر نقش این سهامداران در بورس بررسی شود. همان‌طور که گفته شد بسیاری براین باورند که بازیگران حقوقی در بازار به‌عنوان رگولاتور یا تنظیم‌کننده خرید و فروش سهم‌ها هستند. موضوعی که بارها در زمان شرایط نزولی زیرذره بین قرار گرفته و انتظار حمایتی از سوی این سهامداران را رقم زده است. اما دسته دیگر بر این باورند که حقوقی‌ها نیز مانند دیگر سهامداران بازار باید به دنبال شناسایی سود باشند. این کارشناسان بر این باورند که برخی حقوقی‌های بزرگ در سال‌های اخیر به دلیل چالش‌های فراوان در تامین نقدینگی در شرایطی قرار گرفته‌اند که نمی‌توانند در مواقع نزولی به حمایت از بازار بشتابند.
۳ معضل حقوقی‌ها در نقش بازارگردان
. مارانی در این باره گفت: در ابتدا وقتی اسم حقوقی آورده می‌شود بستگی به نوع بازیگر حقوقی در بازار سهام دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و شرکت‌ها هر کدام شرایط متفاوتی در بازار دارند. ذات عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار مشابه فعالان خرد و براساس جهتی است که بازار حرکت می‌کند، اما درخصوص عملکرد دیگر حقوقی‌ها در بازار مشکلاتی وجود دارد که هر یک از آنها باعث می‌شود این گروه بزرگ در بازار نتواند نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا کند.
وی در این زمینه می‌گوید: عمده بازیگران حقوقی به دلیل اینکه تحت پوشش صندوق‌های بزرگ (مانند تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور) هستند نیاز به نقدینگی قابل توجهی دارند. این سهامداران بزرگ طی چند سال گذشته پرداخت حداکثری سود سهام داشته‌اند. بنابراین با فشار پرداخت سود سهام مواجه هستند. به تبع این موضوع شرکت مجبور است برای پرداخت سود سهام، عمده سهم‌های خود را به فروش برساند؛ بنابراین اولین مشکل استانداردهای حسابداری است که شناسایی سود را ملاک تقسیم می‌دانند؛ بنابراین طی سال‌های گذشته جریان تقسیم سود خارج از جریان وجوه نقد فشار را بر شرکت‌ها افزایش داده است. مارانی موضوع دوم را درخصوص نقدشوندگی ثروت برخی شرکت‌ها می‌داند. وی در این زمینه می‌گوید: برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری فشار نقدینگی قابل توجهی دارند، از سوی دیگر سهام نقدشونده کمی نیز دارند و موجودی نقدی قابل توجهی ندارند؛ بنابراین این شرکت‌ها در فشار و استیصال قرار می‌گیرند و اقدام به فروش سهام خود می‌کنند. موضوع سوم درخصوص صندوق‌ها است که همیشه باید جوابگوی سهامداران حقیقی باشند اما به دلیل اینکه عمده این صندوق‌ها از سوی کارگزاری مدیریت می‌شوند، باعث به وجود آمدن تضادهایی می‌شود که می‌تواند در بازار برای حقیقی‌ها ایجاد حساسیت کند.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران درخصوص بازارگردانی‌ها در بورس تهران می‌گوید: بیشتر سهامداران عمده در بورس بازارگردانی ندارند که یکی از دلایل آن را می‌توان نیمه دولتی بودن پرتفوی آنها بیان کرد. با نزدیک شدن به پایان سال نیز فشار بر صندوق‌ها بیشتر می‌شود. این شرکت‌ها موظفند حقوق و مزایای صندوق‌ها را پرداخت کنند و به تبع آن منابع مالی آنها با کاهش مواجه می‌شود، اما در این بین دیگر شرکت‌ها نیز با محدودیت‌هایی در زمینه توزیع پرتفوی، توزیع دارایی و مصادیق دیگر دارند که نمی‌توانند با دست باز وارد بازار شوند. وی در ادامه و درخصوص نحوه فعال کردن بازارگردان‌ها در بازار سهام گفت: زمانی که سیاست‌های اصل ۴۴ درخصوص شرکت‌ها اعمال شد، در نحو واگذاری سهام به‌صورت نقد و اقساط مشکلاتی به‌وجود آمد. این شرکت‌ها نتوانستند در پرتفوی شرکت‌های واگذاری شده حضور پیدا کنند و همین موضوع باعث شد شرکت‌ها نتوانند در خرید و فروش حضور داشته باشند.
حقوقی‌ها آگاه‌تر در بخش کلان؟
در بخش دیگر ولی نادی قمی، مدیرعامل تامین سرمایه نوین درخصوص نقش موثر حقوقی‌ها برای شرکت‌ها و بازار سهام گفت: نمی‌توان از شرکت‌های بزرگ انتظار داشته باشیم از منابع سودآوری خود صرف نظر کند. موضوعی که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، مدل رفتاری شرکت‌های حقوقی است. اینکه این شرکت‌ها به دنبال سود‌های بلند‌مدت هستند یا به‌خاطر تامین منافع، سود‌های کوتاه‌مدت دریافت می‌کنند. وی در ادامه گفت: با وجود اینکه رفتار اخیر بازیگران بزرگ بازار منطبق بر الگوهای انتظاری نبوده، اما دلایلی وجود دارد که می‌تواند رفتار این بازیگران بزرگ را توجیه کند. حقوقی‌ها با توجه به شرایط بازار و قواعد کلان اقتصادی نکاتی را مدنظر می‌گیرند که کمتر سهامدار حقیقی به آنها توجه می‌کند. گزارش‌های مالی شرکت‌ها، شرایط اقتصادی کشور باعث شده که در شرایط کنونی شرکت‌ها، فرصت‌های سود‌سازی را از دست ندهند. نادی در پایان بیان کرد: نحوه فعالیت حقوقی‌ها نمی‌تواند به‌صورتی باشد که روند شاخص دستخوش تغییرات منفی نشود. در چند وقت اخیر نیز با توجه به مولفه‌های کلان حقوقی‌ها به سمتی حرکت کرده‌اند که به تعدیل بازار انجامیده است.
ضعف مشهود بازارگردانی در بورس
ایمان مقدسیان، تحلیلگر کارگزاری بانک کشاورزی به بررسی این موضوع می‌پردازد. مقدسیان در ابتدا با اشاره به استراتژی سرمایه‌گذاری متفاوت بازیگران حقوقی می‌گوید: سهامداران حقوقی نیز مانند حقیقی‌ها هستند. با وجود اینکه بازار سهام همواره شاهد حضور سهامداران حقیقی با نگاه کوتاه‌مدت (سفته‌باز) در بازار بوده است، اما در مقابل نیز سهامداران خردی هستند که با دید بلند‌مدت و توجه به صنایع خاص سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند. این موضوع به‌صورت مشابه در بازیگران حقوقی نیز وجود دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک گروه از حقوقی‌های بورس، وظیفه بازارگردانی و خرید و فروش در یک قیمت خاص را ندارند. این صندوق‌ها عمدتا به دنبال کسب مطلوب‌ترین سود برای سهامداران خود هستند که در تمام بازارهای بزرگ دنیا طبیعی به نظر می‌رسد. اما در سمت دیگر حقوقی‌هایی هستند که عمدتا در زمینه کنترل شرکت و مدیریت سهام شرکت فعالیت می‌کنند. وی در ادامه بیان کرد: بزرگ‌ترین مولفه‌ای که هم‌اکنون باعث ضعف بورس شده و نقدشوندگی بازار را تحت تاثیر قرار داده درخصوص نقش بازارگردان‌ها در بازار است. بازارگردان‌ها موظف هستند در شرایط منفی از بازار حمایت کنند؛ موضوعی که کمتر در بورس تهران دیده شده است. بیشتر شرکت‌های بورسی به دلیل شرایط در پرتفوی از بازارگردان استفاده نمی‌کنند و همین موضوع باعث شده رفتار شرکت در بازار در شرایط افت و رشد مطلوب باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
