فرصت بورس در دوره رونق

شاخص کل بورس تهران هفته گذشته را با رشد ۷/ ۱ درصدی پشت سرگذاشت. دماسنج بازار برای چهارمین هفته متوالی به مسیر صعودی خود ادامه داد تا با یک کانال‌شکنی دیگر در سطح ۸۱ هزار واحد قرار گیرد. در جریان معاملات هفته گذشته همچنان بسیاری از نماد‌های مهم بورسی متوقف بودند. گرچه سازمان بورس پس از انتقادات بسیاری که در رسانه‌ها نسبت به توقف نمادها شد در روزهای اخیر اقدام به بازگشایی تعدادی از نمادهای متوقف کرد، با این حال همچنان حجم بزرگی از نقدینگی سهامداران در بسیاری از نمادهای مهم قفل مانده است.

قفل نقدینگی در پی توقف نمادها، بسیاری از اهالی بازار را نگران کرده و اعتراض بسیاری را به دنبال داشته است. فعالان بازار سهام کاملا به مشکلات عمده‌ای که در بازار سهام کشورمان و شرکت‌های زیرمجموعه آن در سال‌های گذشته وجود داشته، واقف هستند. با این حال سازمان بورس از این مشکلات حائز اهمیت به دلیل تمرکز روی اهداف فرعی غافل مانده است.
در شرایط کنونی بورس با سیگنال مثبت بازارهای کالایی و ارز مسیر صعودی در پیش گرفته است.با این وجود همچنان با توقف نمادها شاهد افت شاخص نقدشوندگی هستیم. به نظر می‌رسد سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر باید از اشتباهات گذشته خود درس گرفته و تمرکز خود را روی بهبود فضا قرار دهد. انتشار ابزارهای آتی، ایجاد قوانین سرسخت برای جلوگیری از اطلاعات اشتباه و ابهام‌آلود، اشاره مستقیم سازمان به ابهامات موجود در شرکت‌های بورسی و کنار گذاشتن تعارفات موجود، توجه به گسترش عرضی بازار سهام از جمله مواردی است که می‌تواند مسائل فرعی و با اهمیت کمتر را کنار بزند؛ مواردی مانند رشد شاخص یا رشد حجم و ارزش معاملات با هر وسیله‌ای (مانند آنچه سه‌ماه پایانی سال گذشته شاهد بودیم).
زمان آن رسیده است که سازمان شرایط را برای بهبود فضای نامناسب بورس در سال‌های گذشته آماده کند. در این بین باید به ابزارهای جدید برای جلوگیری از تکرار معضلات کنونی تکیه کرد. همچنین باید قوانین سرسختانه برای هرگونه خطای احتمالی در سیستم سازمان یا ناشران وضع شود. گسترش هر چه بیشتر عرضی بازار و ابزارهای آتی نیز از مواردی است که کارشناسان در سال‌های گذشته به آن اشاره کرده‌اند. در فضای رونق کنونی در صورتی‌که سازمان به نقش اصلی خود بی‌توجه باشد باید در انتظار تشدید مشکلات کنونی در سال‌های آتی بود. در این میان البته باید سرعت انجام این وظایف نیز در نظر گرفته شود. در شرایط کنونی شفافیت در برابر نقدشوندگی سهام قرار گرفته است. زیرا بسیاری از مواردی که سازمان در انتظار شفافیت کامل آنها است ریشه‌های عمیقی در معضلات کلان کشور دارد و نباید انتظار حل آنها را در کوتاه‌مدت داشت.

مقصر اصلی فضای ابهام‌آلود بورس؟
گرچه با نگاهی از بیرون تمامی گناه‌ این مشکلات متوجه سازمان بورس است اما وارد شدن به جزئیات و دست و پنجه نرم کردن با آن می‌تواند مشکلات عظیم ساختاری را نمایان سازد. در این میان معضل اصلی را می‌توان ناشی از عملکرد نامناسب سازمان بورس در دوره‌های قبل بر اساس وظیفه نظارتی عنوان کرد. زمانی یک ناشر بورسی تحت نظارت سازمان بورس، اطلاعات اشتباه را منتشر و حسابرس نیز آن را تایید کرد. حال که سازمان به اشتباه و مسوولیت خود در پاسخگویی به سهام‌داران پی برده است در کل بازار احساس خطر مشاهده می‌شود. گرچه بار این فاجعه بورسی همچنان بر گردن سازمان است اما وقت آن رسیده است که درخصوص عملکرد سال‌های گذشته خود تجدید نظر کند. به جای تلاش برای رشد و حفظ ظاهری شاخص و هم چنین میدان دادن به برخی فعالان در برخی نمادها برای نمایش دادن افزایش حجم و ارزش معاملات، سازمان می‌تواند قواعد مشخصی درخصوص شفاف‌سازی شرکت‌ها ایجاد کند. شاید بتوان به پیشنهاد یکی از بزرگان بورس مبنی بر ایجاد یک تابلو جداگانه برای نمادهای غیر شفاف اشاره کرد. البته این موضوع قصور سازمان را درخصوص مشکلات به وجود آمده حذف نمی‌کند و باید راه‌حلی برای کسب دوباره اعتماد از دست‌رفته سهامداران ایجاد شود. اما باید به این موضوع توجه شود که سازمان درخصوص میزان تکالیف خود افراط و تفریط نداشته باشد. زمانی تنها دغدغه سازمان روند حرکتی شاخص بود. برای مثال می‌توان به سه‌ماه پایانی سال گذشته اشاره کرد. «دنیای اقتصاد» نیز به فضای مناسب آن مقطع زمانی برای تشدید عرضه‌های اولیه برای افزایش عمق بازار اشاره کرده بود. فضای بورس تهران در شرایط کنونی به تدریج می‌تواند دستخوش تغییرات مفیدی شود. اصلاح با تاکید سازمان بر شفافیت هرچه بیشتر شرکت‌های بورسی شروع شده است. در این شرایط مقام ناظر می‌تواند اشتباه گذشته خود را پذیرفته و به دنبال حل آن باشد. از سوی دیگر نباید در نقش خود به‌عنوان مقام ناظر گم شود و تنها دغدغه خود را خروج از فضای کنونی بداند. افزایش عمق عرضی بازار با عرضه‌های اولیه جدید، ایجاد ابزارهای جدید مانند ابزارهای آتی برای بالا بردن سطح تحلیل، کنار گذاشتن تعارفات و اشاره مستقیم به مشکلات شرکت از نظر سازمان و انتشار آنها از جمله این موارد است. حال اینکه ابهامات مورد اشاره سازمان باید مورد تاکید قرار گرفته و جواب سریع ناشر مورد نظر را به دنبال داشته باشد. در این شرایط باید قوانین سختگیرانه‌ای برای مقابله با هرگونه اشتباه در نظر گرفته شود. جرایمی که هیات مدیره شرکت را نشانه گرفته و فضا برای خطای احتمالی را بسته نگه دارد.
به نظر می‌رسد رئیس جدید سازمان پا در راهی دشوار نهاده است. گرچه این مسیر کنایه‌های زیادی را به دنبال دارد اما باید سازمان بورس نسبت به وظیفه خود در قبال سهامداران واقف باشد.کوتاهی سازمان در هر بخشی، باید در آینده پاسخی از سوی این نهاد ناظر به دنبال داشته باشد.
تقابل شفافیت با نقدشوندگی؟
در شرایط کنونی دو موضوع مهم شفافیت و نقدشوندگی در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. از طرفی ادامه ابهامات مانند گذشته، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و سوءاستفاده برخی سفته‌بازان به دنبال نداشته است. از سوی دیگر موضوعی که از نگاه بسیاری مهم‌تر جلوه می‌کند، ریسک کاهش نقدشوندگی در معاملات است. در شرایط کنونی سازمان باید میان دو راهی به‌وجود آمده راهکاری مناسب را انتخاب کند. از طرفی دقت در صحت اطلاعات باید مدنظر باشد.از سوی دیگر نیز بی‌توجهی به طولانی شدن انجام اصلاحات ضربه سنگینی را به فضای بازار وارد می‌کند. البته بخش از مشکلات کنونی ریشه در کوتاهی‌های گذشته سازمان بورس دارد. زمانی که یک صنعت عامل رونق بازار بود و فضا برای ارائه هر گونه اطلاعاتی از سوی این صنعت فراهم شد، در صورتی‌که اگر در آن زمان به‌جای تمرکز بر رونق بازار به موارد با اهمیت‌تر توجه می‌شد، نیازی به توقف طولانی کنونی نمادها نبود. در این شرایط به نظر می‌رسد سازمان باید قواعد و قانون‌های ذهنی یا مکتوب را تغییر دهد. شاید دیگر نتوان بازار را با قوانین گذشته اداره کرد و به حالت بهینه دست یافت. بازگشایی پرابهام نمادها، سازمان بورس را از تداوم شرایط پرابهام کنونی می‌ترساند.
از سوی دیگر توقف بعضا غیرمعمول نمادها صدای سهامداران را در آورده است. بر این اساس رسیدن به راه‌حل مناسب چندان ساده نیست. در ادامه به توضیحاتی که در بازگشایی برخی صنایع بر سر راه این مشکل وجود دارد اشاره می‌شود. بسیاری از مشکلات موجود مانند مشکلات گروه بانک ریشه‌های عمیقی دارند. در شرایطی که اقتصاد از ارائه راه‌حلی برای آن بازمانده است، سازمان می‌تواند تعارفات را کنار گذاشته و با شفاف‌سازی کامل از سوی خود و ارائه جوابیه‌ها، نماد آن شرکت‌ها را بازگشایی کند. البته سازمان باید احتیاط بیشتری در زمینه نظارت خود انجام دهد تا اشتباه درخصوص نظارت بر یکی از شرکت‌های بورسی خود در ماه اخیر را تکرار نکند.
انتخاب میان ابهام یا توقف
در شرایط کنونی تصمیم‌گیری درخصوص بازگشایی برخی نمادها چندان ساده نیست. برای مثال می‌توان به نماد «وبصادر» به‌عنوان نمونه اشاره کرد. بانک صادرات پنج‌شنبه هفته قبل مجمعی پرالتهاب را برگزار کرد. این مجمع اعتراضات سنگین سهامداران حقیقی را به‌دنبال داشت؛ موضوعی که موجب شد زمان برگزاری مجمع از حالت معمول آن خارج شده و سهامداران بیش از ۴ ساعت در مجمع حضور داشته باشند. در این میان نماینده سازمان بورس به‌عنوان آخرین نکته جلسه از بانک درخواست کرد که طی ضرب‌الاجل یک هفته‌ای یکی از ابهامات مهم صورت مالی را تعیین تکلیف کند تا امکان بازگشایی این نماد فراهم شود. مشکل اصلی بر سر ۹۰۰ میلیارد تومان اختلاف حساب میان این بانک و دولت است. بانک مرکزی طی نامه خود، بانک صادرات را موظف به اخذ ذخیره ۹۰۰ میلیارد تومانی بابت مطالبات مشکوک‌الوصول خود از دولت کرده است. بانک‌ها در سال‌های گذشته روی مطالبات خود از دولت سود شناسایی کرده‌اند. در این میان بانک مرکزی به شناسایی هزار میلیارد تومان سود بانک صادرات بر مطالبات از دولت اشکال گرفته و نسبت به وصول آن ابراز تردید کرده است. بانک صادرات نیز در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود تنها ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه از این بابت شناسایی کرده و ۹۰۰ میلیارد تومان کسری ذخایر باقی‌مانده همچنان جزو بندهای حسابرس قرار دارد. نماینده سازمان بورس خواستار تعیین تکلیف این مبلغ تا هفته آینده و فراهم کردن فضا برای بازگشایی این نماد در بورس تهران شد. گرچه در نگاه اول این موضوع ساده به نظر می‌رسد اما باید به این موضوع توجه داشت که اخذ این ذخیره در حساب‌ها عمق زیان هر سهم بانک صادرات را تا ۵۰ تومان به ازای هر سهم افزایش می‌دهد. نماینده دولت در این بین به ارائه طرح‌های کارشناسی برای بررسی این موضوع و ارائه راه‌حلی برای امکان شناسایی سود بر مطالبات بانک‌ها از دولت درحالی‌‌که در شرایط کنونی دولت امکان بازپرداخت آنها را ندارد، اشاره کرد. بر این اساس، به نظر می‌رسد بانک قادر به شفاف‌سازی کامل این موضوع تا هفته آینده نشود، زیرا شناسایی این زیان وضعیت را برای بانک صادرات دشوارتر از پیش خواهد کرد و از سوی دیگر ایجاد راه‌حلی برای این موضوع به نظر زمانبر می‌رسد. به نظر می‌رسد باید تصمیم نهایی درخصوص بازگشایی نماد این بانک و سایر بانک‌ها با شفاف‌سازی کامل در این خصوص و ارائه صورت‌های مالی انجام شود. زیرا بازار به اندازه کافی هوشمند بوده و نسبت به ریسک‌های موجود به سهم قیمت خواهد داد.
منبع: دنیای اقتصاد