پرونده تصویب بودجه سال ۱۳۹۶در دولت بسته شد و سیاهه دخل و خرج دولت قرار است تا نیمه آذرماه به مجلس ارایه شود.
پرونده تصویب بودجه سال ۱۳۹۶در دولت بسته شد و سیاهه دخل و خرج دولت قرار است تا نیمه آذرماه به مجلس ارایه شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، هیات دولت سهشنبه هفته جاری کار تصویب بودجه سال ۹۶ کل کشور را به اتمام رساند. بر این اساس محسن حاجیمیرزایی، دبیر هیات دولت در یادداشتی به بررسی این بودجه پرداخته و اعلام کرده که قبل از نیمه آذر، بودجه به مجلس ارایه میشود. متن کامل یادداشت وی به شرح زیر است:
با برگزاری یک جلسه فوق العاده صبح و بعدازظهر هیات دولت، جلسات متوالی و همه روزه دولت برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ پس از هفت روز به پایان رسید و بالاخره این لایحه، با همه مباحث سنگین و دشوار آن به سرانجام رسید تا دولت لایحه را در مهلت قانونی یعنی قبل از نیمه آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
مهمترین کاری که در تدوین بودجه انجام می شود تراز کردن منابع و مصارف است با در نظر گرفتن اولویتهای دولت، دستگاههای اجرایی، اقتضائات جامعه و مطالبات مردم و وعده های رییسجمهور به مردم. همه این اقدامات باتوجه به محدودیتهای منابع درآمدی و تنوع و گستردگی مشکلات و مطالبات اجتماعی کاری بسیار سخت و دشوار است و دستیابی به سطحی از توافق جمعی دشوارتر.
وقتی وزیر بهداشت از ضرورتهای طرح تحول سلامت میگوید، یا وزیر نیرو از وضعیت نیروگاهها و مطالباتشان و ضرورتهای سرمایهگذاری در تولید انرژی برای نیازهای جدید سخن میگوید، یا وزیر راه و شهرسازی از لزوم توسعه و ایمنی راه ها، نوسازی ناوگان هوایی، باری و مسافری، ضرورتهای ساخت مسکن بازسازی بافتهای فرسوده، الزامات بنادر.
توسعه ریل، نگهداشت جاده ها و مطالبات پیمانکاران سخن میگوید، یا وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم و تحقیقات از مطالبات فرهنگیان و اساتید، پاداش بازنشستگان و کاستن از فاصله دریافتی بازنشستگان صحبت میکنند، یا وزیر جهاد از توسعه زمینهای زیر کشت، محصولات راهبردی، آبیاری تحت فشار و بهرهوری آب، نیازهای توسعه دام و بهداشت آن، خسارات وارده به کشاورزان، خریدهای تضمینی و تنظیم بازار محصولات سخن می گوید یا رئیس سازمان محیط زیست از ریزگردها، تالابها، آلودگی هوا، محافظت از جنگلها و گونه های حیوانی، لزوم حمایت از تولیدات سبز صحبت می کند یا وزیر صنعت از وضعیت بنگاه ها و نیازهای مالی آنها، سیاستهای تشویق صادرات و حمایت از تولید داخلی می گوید، یا وزیر رفاه از وضعیت صندوقهای بازنشستگی و حمایت از فقرا و توسعه اشتغال و آسیبهای اجتماعی گزارش می دهد و به همین ترتیب هرکس با تمام حس از حوزه کار خود و ضرورتهای آن سخن میگویند؛ به ویژه وقتی که محدودیت منابع امکان پاسخگویی کامل به همه دغدغهها را امکانپذیر نمیکند، پیچیدگی تصمیمگیری و انتخاب بیشتر روشن میشود.
انتهای پیام