پاشنه‌آشیل دولت یازدهم

علی‌محمد نمازی*: اشکالات اقتصادی به ارث رسیده به دولت یازدهم عبارتند از: رشد نزدیک به صفر تولید ناخالص داخلی، تورم بیش از ۳۵درصد، پایین‌بودن نرخ سرمایه‌گذاری، تعداد زیاد بیکاران، افزایش تصدی‌گری دولت و در نتیجه رشد وابستگی دولت به نفت برخلاف برنامه‌های پنج‌ساله و چشم‌انداز ۲۰ساله، افزوده‌شدن به پروژه‌های نیمه‌تمام، رشد بسیار بالای نقدینگی موجود در بازار، بی‌انضباطی مالی، ساختار معیوب اقتصاد کشور به دلیل حذف سازمان‌ها و شوراهای عرصه اقتصاد و پول در هشت‌ساله گذشته. اجرای غلط هدفمندی یارانه‌ها و… .
در طول یکی، دو سال گذشته مردم و به‌ویژه دهک‌های پایین، گرانی شدید را با پوست و گوشت خود احساس می‌کنند و اکنون در حالت انتظاری هستند که برای تغییر دولت امید دارند و اگر تا پایان سال ۱۳۹۲ تغییر محسوسی در معیشت خود مشاهده نکنند باید به‌طور جدی نگران عکس‌العمل آنان بود.
حال چه باید کرد؟
۱-انتخاب کابینه‌ای توانمند و کارآزموده، فداکار و هماهنگ با برنامه‌ای شفاف، قابل سنجش، جامع و عملیاتی توسط آقای دکتر روحانی و معرفی به مجلس شورای اسلامی. به عبارتی کابینه‌ای حداکثری و در این راه نگران شانتاژ‌هایی که صورت می‌گیرد نباشند. آنچه مهم است موفقیت ایشان است که همانا موفقیت نظام جمهوری اسلامی است.
۲- هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم ‌باید مسایل جناحی و حاشیه‌ای را در بررسی کابینه کنار نهاده و صرفا نیازهای کشور به‌ویژه در عرصه اقتصاد، محتوای برنامه‌های پیشنهادی و کاندیداهای دولت و ویژگی‌های مذکور در بند یک درباره آنها ملاک باشد. البته با لحاظ عنصر همکاری و تفاهم.
۳- در کوتاه‌مدت احیای سازمان‌ها و شوراهای منحل‌شده توسط آقای دکتراحمدی‌نژاد و همچنین بازنگری در ساختار قوه‌مجریه و اعمال اصلاحات لازم در آن با همکاری مجلس شورای اسلامی.
۴- بعد از برنامه و نیروی انسانی در انجام هرکاری نوبت بودجه است. یکی از نقاط‌ ضعف اساسی دولت‌های نهم و دهم ارایه با تاخیر لایحه بودجه و اجرای معیوب آن بوده. به عنوان نمونه بودجه سال ۱۳۹۲ با تاخیر چند ماهه تصویب شد و با اینکه چهارماه از سال مالی می‌گذرد هنوز قیمت‌ها اصلاح نشده و هم‌اکنون کشور با تشدید کسری بودجه مواجه است. بنابراین آقای دکتر روحانی ‌باید کار مضاعف بازنگری بودجه را در دستور کار خود قرار دهد.
۵- ادامه برنامه با عنوان هدفمندی یارانه‌ها اما با انجام اصلاحات در آن به نحوی که فقط معادل درآمد حاصل از واقعی‌کردن قیمت‌ها به خانوارها پرداخت شود و ریالی مازاد بر آن از خزانه صرف هدفمندی یارانه نشود که در این صورت رشد تورم نیز در میان نخواهد بود.
۶- با اجرای شعار انتخاباتی اعتدال و امید زمینه مشارکت ایرانیان داخل و خارج از کشور در امر سرمایه‌گذاری و تصدی‌گری فراهم‌ آید.
۷- با تقویت برنامه تنش‌زدایی در سیاست خارجی، زمینه سرمایه‌گذاری دولت‌ها و شرکت‌های خارجی نیز فراهم شود. مزیت عمده کشورها در رقابت اقتصادی با یکدیگر میزان جذب سرمایه‌های خارجی است.
۸- عدم دخالت نیروهای مسلح و امنیتی در فعالیت‌های اقتصادی یا حداقل شرایط برابر با بخش خصوصی.
۹- رانت، محصول انحصار است. برای مبارزه با رانت‌خواری و فساد، انحصارات در عرصه فعالیت‌های اقتصادی برچیده شود.
۱۰- مانع مهم توسعه اقتصادی، پیشرفت، عمران و آبادی کشور تحریم‌های ظالمانه‌ای است که وضع شده. لازم است آقای دکتر روحانی برچیدن تحریم‌ها را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.
۱۱- توجه جدی به موضوع خصوصی‌سازی به ویژه در امر ورزش و زمینه‌های خدمات‌رسانی.
۱۲- فراهم‌بودن زمینه نقد و انتقاد و جریان آزاد اخبار و اطلاعات توسط مطبوعات.
نایب رییس مجمع نمایندگان ادوار مجلس
منبع: شرق
انتهای پیام