شفاف‌سازی فعالیت صرافی‌ها با تعیین تکلیف برای معاملات آتی و جزیی

نسخه تازه ابلاغ شده بانک مرکزی درباره مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، با تاکید بر ممنوعیت معاملات آتی و ضرورت ثبت معاملات جزیی راه را برای شفاف سازی بیشتر بازار ارز فراهم کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، این بخشنامه که چهارشنبه گذشته به صرافی های کشور ابلاغ شد، دو تفاوت اساسی با مقررات پیشین دارد که مهمترین آن تاکید بر ممنوعیت معاملات فردایی و سلف است.
همانگونه که در ماده ۱۲ این بخشنامه تاکید شده است از این پس انجام معاملات آتی و سلف ارز فقط بر اساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مجاز است.
همچنین در ماده ۱۳ انجام هر گونه معاملات فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع شد.
کارشناسان بازار ارز بر این باورند که این ماده راه را برای ایجاد تورم انتظاری در بخش ارز بویژه ارزهای مرجع و عمده می بندد.
نکته دیگر در این بخشنامه جدید، الزام صرافان به ثبت همه معاملات خود اعم از جزیی و عمده در سامانه نظارت ارز (سنا) بر پایه ماده ۶ است.
همچنین الزام به ثبت معاملات به صورت همزمان موضوع دیگری است که بانک مرکزی در ابلاغ تازه خود بر آن تاکید دارد.
در مواد ۶ و ۷ بخشنامه پیشین بانک مرکزی که دی ماه ۱۳۹۳ به صرافی ها ابلاغ شده بود، صرافی ها موظف بودند معاملات عمده را به طور همزمان در سامانه سنا ثبت کنند و ثبت معاملات جزیی در سامانه سنا در پایان روز کاری انجام می شد.
اکنون با بخشنامه جدید صرافی ها ملزم شده اند همه معاملات خود اعم از جزیی و عمده را به صورت همزمان وارد سامانه کنند تا تغییراتی قیمتی به صورت آنلاین در سامانه سنا قابل دیدن باشد.
با این اوصاف در حالی که پیش از این صرافی ها معاملات عمده خود را در این سامانه ثبت می کردند، اکنون ملزم شده اند معاملات جزیی را در این سامانه وارد کنند که دستاورد آن شفاف تر شدن نرخ ارز در معاملات انجام شده است.
علت این الزام را می توان در این نکته جست و جو کرد که به طور معمول نرخگذاری در معاملات عمده پایین تر از فروش های جزیی است.
در مجموع این بخشنامه را می توان اقدام بانک مرکزی برای ساماندهی و شفاف سازی بیشتر در نظام ارزی کشور برآورد کرد و از آنجا گروه اقتصادی دولت برنامه یکسان سازی نرخ ارز تا پایان امسال را در دستور کار دارد، صدور چنین بخشنامه هایی همسو با ایجاد شفافیت بیشتر نرخگذاری در این بازار تعبیر می شود.
موفقیت دولت یازدهم در ساماندهی بازار ارز و کاهش ۸۰ درصدی نوسان نرخ ارز در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲ این امکان را فراهم کرده است که دولت جراحی بزرگ اقتصادی یعنی یکسان سازی نرخ ارز را آغاز کند.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در نیمه نخست امسال به ۳۵ هزار و ۴۱ ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال فقط ۴.۹ درصد افزایش داشته است.
در این دوره تحولات بازار به لحاظ کاهش نوسان نرخ ارز و ثبات آن نیز اهمیت دارد؛ به طوری که انحراف معیار نرخ ارز در این دوره ۲۹ درصد کاهش یافته است.
همین شرایط گروه اقتصادی دولت را برای آغاز یکسان سازی نرخ ارز ترغیب می کند؛ سخنگوی دولت نیز اعلام کرده است بانک مرکزی برای اجرای یکسان سازی نرخ ارز در حال اقدام است و احتمال دارد این برنامه تا پایان سال اجرایی شود.

انتهای پیام