پایان دوره آزمایشی اجرای قانون بیمه شخص ثالث

دوره آزمایشی قانون « اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث » بیستم شهریورماه امسال پایان می‌پذیرد و اکنون بخشی از این ایرادات خود را نشان داده است که لازم است در تصویب نهایی آن از سوی نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش پول پرس، نمایندگان مجلس طرحی را برای اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی آماده کرده‌اند که در صورت به موقع نرسیدن لایحه اصلاحی دولت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مهمترین ایرادات وارد بر قانون بیمه شخص ثالث از سوی کارشناسان در آستانه بررسی و اصلاح قانون به شرح زیر ارائه می‌شود:

نوع طبقه‌بندی فعلی خودروها در قوانین مربوط به صدور بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث مطابق با گزارشات مسوولین امر درباره پر‌خطر بودن بعضی از اتومبیل‌ها (وانت پیکان و وانت نیسان)، نامناسب و ناعادلانه بودن نرخ فعلی را بیشتر می کند.
به گزارش ایسنا، با نگاهی به آمار و ارقام رشته شخص ثالث و سهم آن در صنعت بیمه، چه در صدور و چه در خسارت، خواهیم دید که مدیریت دقیق این رشته می‌تواند نتایج بسیار مثبتی برای شرکت‌های بیمه‌ای فراهم آورد و در صورت عدم مدیریت صحیح، خسارت‌های جبران ناپذیری برای این شرکت‌ها به بار خواهد آورد.
*سلامت خودروها در زمان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث در نظر گرفته نمی‌شود در حالی خودرویی که از سلامت فنی همچون ترمز، لاستیک، چراغ‌های راهنما و چراغ ترمز و همراستایی برخوردار باشد در کاهش تصادفات و به دنبال آن پایین آمدن ریسک بیمه و ضریب خسارت تاثیر به سزایی دارد و لازم است که قبل از بیمه شدن با داشتن برگه معاینه فنی سلامت خودرو را به بیمه گر اعلام کنند و شرکت‌های بیمه نیز با آگاهی سالم بودن خودرو آن را بیمه شخص ثالث کنند.
* افزایش رقم دیه تا ۱۵۲ میلیون تومان، همراه با اصلاح قانون بیمه شخص‌ثالث در سال‌های گذشته مبنی بر خارج کردن کلیه سرنشینان (اعم از خانواده و بستگان) از شمول پوشش سرنشین و پرداخت دیه ثالث به این افراد در صورت بروز خسارت، برای شرکت‌های بیمه آثار خسارتی بسیاری به بار آورده است. در صورت پرداخت پرونده‌های خسارتی جاری و معوق سال‌های گذشته، ارقام مذکور می‌تواند برای شرکت‌های بیمه کمرشکن باشد.
* یکی از عیوب اصلی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، صدور آن برای اتومبیل و نه صاحب یا راننده آن است. این امر با در نظر گرفتن نقش عامل انسانی در قریب به۷۰ درصد از کل آمار مربوط به تصادفات جاده‌ای و عدم دخالت آن در صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، این رشته را بسیار ناعادلانه کرده است و بحث انتخاب نامناسب در این رشته را، که یکی از موضوعات بسیار مهم بیمه‌ای است، تشدید می‌کند.
* شیوه انتقال بیمه‌نامه در زمان واگذاری و انتقال سند خودرو نیز یکی از موضوعات بسیار حساس است. از آنجا که الزام به داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث برای دارنده و مالک خودرو در زمان انتقال در دفترخانه از الزامات قانونی است، اجبار در واگذاری بیمه‌نامه همراه سند خودرو به خریدار باعث از بین رفتن سوابق بیمه‌ای خوب یا انتقال سوابق خسارتی نامناسب به خریدار جدید می‌گردد. ضمن اینکه موارد اعلام شده در اصلاحیه سال ۹۰ هیچ گونه ضامن اجرایی را برای شرکتهای بیمه فراهم ندیده است و بسیاری از این شرکتها آنها را اجرا نمی‌کنند.
* صدور آراء دادگاه‌ها و مراکز دادرسی نیز در اکثر پرونده‌های بیمه‌ای به ضرر شرکت‌های بیمه است. نوع نگاه قضات و مراکز صدور رای به پرونده‌های بیمه‌ای از دیدگاه مساعدت و یاری به زیان‌دیدگان، علیرغم محرز بودن تخلفات آنها است. این نکته که شرکت‌های بیمه‌ای، مراکز ثروتمندی هستند و پرداخت خسارت در پرونده‌های دعوی حقوقی، چیزی از توان مالی شرکت‌های بیمه‌ای نمی‌کاهد از یک سو و از سوی دیگر تاخیر در فرایند داوری و اطاله دادرسی، باعث گذشت زمان و انتقال پرونده‌های قدیمی به دیه‌ سال جدید با توجه به یوم‌الادا بودن پرداخت خسارت از سوی شرکت‌های بیمه، باعث افزایش خسارت در این رشته شده است. سهم بالای خسارتی رشته شخص ثالث از کل خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه نشان از این امر دارد.
* همچنین، نوع همراهی و همکاری سازمان‌های راهنمایی و رانندگی با توجه به پرداخت ارقام بسیار بالا از حق بیمه اخذ شده توسط شرکت‌های بیمه از بیمه‌گذاران، نشان از ضعیف بودن عملکرد پلیس در بعضی حوزه‌ها دارد. این ضعف صرفاً با اخذ جرایم و پرداخت این وجوه به حساب راهنمایی و رانندگی صورت می‌گیرد و انتظارات شرکت‌های بیمه‌ای از پلیس برای ممانعت از تردد خودروهای فاقد بیمه‌نامه و اجبار آنها به ارائه بیمه‌نامه برای تردد و خروج از پارکینگ از خواسته‌های مهم شرکت‌های بیمه‌ای است.
* توقف و ممانعت از حرکت و جابجایی (تردد) وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه با توجه به بیمه نبودن حدود ۲۹ درصد از کل اتومبیل‌ها در ایران از یک سو باعث بالا رفتن سهم رشته ثالث و بیشتر شدن تعداد بیمه‌نامه‌های صادره شرکت‌های بیمه‌ای در بازار بیمه‌ای می‌شود، از سوی دیگر صدور و اخذ حق بیمه می‌تواند باعث افزایش توانگری شرکت‌های بیمه در پاسخگویی به نحوه و زمان خسارت بیمه‌گذاران و کاهش مسوولیت‌های اجتماعی دولت و خانواده‌ها و نیز کاهش خسارت‌های پرداختی صندوق تامین خسارت‌های بدنی ‌شود.

انتهای پیام