معضلی به نام بیمه نامه های شخص ثالث

بیمه شخص ثالث را باید یکی از پر چالش ترین بخش های صنعت بیمه کشور در چند سال اخیر نام برد. اجباری شدن این بیمه نامه ها در قانون، رقابت های غیر منطقی برای جذب مشتری از سوی شرکت های بیمه بدون توجه به محاسبه ریسک و سوء استفاده از قوانین مناطق آزاد برای ارائه تخفیفات بیمه در سرزمین مادر از جمله مواردی است که این بیمه نامه ها را بارها در صدر اخبار رسانه ای این صنعت قرار داده است. نقد های متعدد انجام شده به این حوزه البته راه به جایی نبرده است و هنوز مشکلات متعددی را در این بخش شاهد هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد، طبق قوانین موجود در صنعت بیمه کشور، شرکت های بیمه در مناطق آزاد تجاری_ صنعتی مجاز به فعالیت در سرزمین اصلی نیستند جز در مواردی که در قانون به ان اشاره شده است. با این وجود شواهد حاکی از آن است که بر خی از شرکت های بیمه ای مبادرت به صدور بیمه نامه های شخص ثالث و با تخفیفات بالا در سرزمین اصلی می کنند.
تخلفات صورت گرفته در این حوزه سابقه طولانی دارد و هر از گاهی اخباری مبنی بر فعالیت غیر مجاز شرکت های بیمه ای مناطق آزاد در سرزمین مادر به گوش می رسد. شش ماه پیش بود که بیمه مرکزی در واکنش به چنین موضوعی اعلام کرد : ” صدور بیمه نامه شخص ثالث از سوی بیمه های مناطق آزاد در سرزمین اصلی غیر قانونی است و از سوی مقام ناظر پیگیری می شود.” اما به نظر می رسد که اقدام عملی از سوی این نهاد ناظر صورت نمی گیرد و در حال حاضر نیز شرکت های بیمه از مزیت های مالیاتی تاسیس شرکت در مناطق آزاد سو استفاده می کنند.
موضوع تخفیفات بیمه ای شرکت های تاسیس شده در مناطق آزاد به این دلیل است که بر اساس قوانین، شرکت های فعال در مناطق ویژه تجاری_ صنعتی از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف هستند، بنابراین تاسیس نمایندگی در سرزمین اصلی به معنای صدور بیمه نامه با ۹ درصد تخفیف است که این مساله نمونه بازر فرار مالیاتی محسوب می شود چرا که در سرزمین اصلی بیمه نامه شخص ثالث فروخته شده است اما مالیات آن پرداخت نمی شود. از سوی دیگر برخی از این شرکت ها تا ۳۰ درصد تخفیف نیز برای بیمه گزاران قایل می شوند.
بحث مشکلات ناشی از صدور بیمه نامه های شخص ثالث در کشور ما تنها به موضوع فرار مالیاتی شرکت های بیمه با تاسیس شرکت های بیمه در مناطق آزاد خلاصه نمی شود. بیمه نامه های شخص ثالث از پر چالش ترین بخش هایی است که در سالهای اخیر نقدهای متعددی از سوی کارشناسان به خود جلب کرده است.

**مشکلات بیمه شخص ثالث**
موظف کردن شرکت های بیمه به فروش بیمه نامه شخص ثالث، این بیمه نامه را تبدیل به محصولی کرده است که در دنیا نمونه ندارد. به عبارتی یک نهاد، قیمت فروش را مشخص می کند، دیگری میزان خسارت را تعیین می کند و در سوی دیگر شرکت بیمه نیز ناچار به فروش این بیمه نامه هستند. ریشه اصلی تمام مشکلات این بیمه نامه هم همین اجباری شدن آن و مدیریتش توسط سه نهاد مجزا است.
در بررسی کلی بیمه نامه های شخص ثالث به یک ساختار سه وجهی می رسیم. بیمه شخص ثالث با سه مشکل اساسی احاطه شده است و به شکلی این بیمه نامه های پاشنه آشیل صنعت بیمه کشور به حساب می آیند. مشکل اول این است که تعیین قیمت این بیمه نامه ها را دولت انجام می دهد و بیمه گذار و بیمه گر در تعیین قیمت نقشی ندارند. از سوی دیگر بخش عمده خسارت بیمه شخص ثالث را دیات تشکیل می دهد و دیه یک فرد مسلمان را قوه قضاییه در پایان سال مشخص می کند. مشکل سوم هم که اجباری بودن فروش این بیمه نامه ها است. این سه موضوع با اصل رقابتی شدن صنعت بیمه برای بهبود عملکرد شرکت های بیمه در طولانی مدت متضاد است. البته بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به درستی به دنبال هدایت بازار به آن سمت‌وسو است، اما متاسفانه در بیمه شخص ثالث عکس روند فوق را مشاهده می کنیم.
اجباری شدن بیمه نامه های شخص ثالث از سوی دیگر باعث می شود که برای فروش بیمه نامه ها همیشه مشتری بالقوه وجود داشته باشد. یعنی با کاهش قیمت خود مشتری به سمت شرکت بیمه خواهد رفت. به همین دلیل است که اکثر شرکت های بیمه ای در رقابتی نا سالم و حتی به ضرر خودشان تخفیف های غیر اصولی را به مشتریان پیشنهاد می دهند که در نهایت چیزی جز افزایش ریسک در این شرکت ها به ارمغان نمی آورد. موضوع سو استفاده از تخفیفات مالیاتی موجود در مناطق آزاد نیز به همین موضوع باز می گردد.
باید بر این نکته تاکید کرد که در حال حاضر ضرر و زیان اصلی این رشته را بازار بیمه تحمل می‌کند. به همین دلایل بیم آن می رود که شرکت‌های بیمه هیچ راهی برای جبران خسارت بیمه شخص ثالث نداشته باشند و به راه‌های دیگری متوسل شوند که از اهداف صنعت بیمه بسیار فاصله دارد.
بنـابراین باید در بیـمه شخص ثالث نیـز به نوعی رفـتار کنیم که افـراد با رغبت حق بیمه مناسب پرداخت کنند و به انتظار دریافت خدمات مناسب در زمان وقوع خسارت باشند. اگر قرار باشد شرکت بیمه‌ای همواره ۱۰۰ واحد دریافت اما ۱۲۰ واحد پرداخت کند، پرواضح است که برای مدت طولانی قادر نخواهد بود این روند را ادامه دهد. به‌طور حتم در پرداخت ۱۲۰ واحد تا آنجا پیش خواهد رفت که آن را به ۹۰ واحد برساند. همین امر موجب نارضایتی مردم خواهد شد.
این مشکلات لزوم رقابتی شدن خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه خصوصی را بیش از پیش نمایان می کند. در همین راستا بحث رقابت شرکت‌های بیمه خصوصی در صنعت بیمه کشور در چنـدین سال اخـیر حاکی از آن است که شرکت‌های دارای برنامه‌ریزی اصولی و تخصصی توانسته‌اند فعالیت بی‌نظیر و سود بسیار مناسبی را در شرایط خاص اقتصادی به دست آورند و بالعکس شرکت‌های بدون برنامه با مدیریت‌های غیرتخصصی روندی نزولی را طی کرده و بداخلاقی‌های بازار کسب‌وکار را در صنعت بیمه مانند نرخ‌شکنی، دامپینگ و… رایج کرده اند.
از سوی دیگر نیز باید به این موضوع تاکید شود که علت نرخ‌شکنی شرکت‌های بیمه ایجاد نقدینـگی و جذب مشتری است که نه تنـها به ضرر شـرکت منتهی می‌شود، بلکه صنعت بیمه را نیز در بلندمدت دچار آسیب خواهد کرد. زیرا فضای رقابتی ایجاد شده موجب تشویق بیمه‌گذاران به بازی با نرخ‌ها نزد بیمه‌گران مختلف خواهد شد.

انتهای پیام