تبدیل شعب هامبورگ و عراق بانک ملی به واحد مستقل

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: قرار است شعب هامبورگ و عراق این بانک به واحد مستقل (سابسیدری) تبدیل شود تا سطح عملکرد این واحدها ارتقا یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، محمدرضا حسین زاده در مجمع عمومی بانک ملی ایران، افزود: اکنون همه خدمات ارزی در کشورهای حوزه اروپا و کشورهای روسیه، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، ترکیه، ژاپن، عراق، چین، افغانستان و عمان از طریق ۲۴ بانک و کارگزاری در حال انجام است.
وی همچنین افزایش سرمایه نقدی بانک ملی ایران تا میزان ۱۳۰ هزار میلرارد ریال، تسریع در تسویه بدهی های شرکت های دولتی به بانک و صدور مجوز استخدام نیروی انسانی جدید را خواستار شد.
وی با ارایه گزارشی از عملکرد این بانک در سال گذشته اظهار داشت: بانک ملی ایران در پایان سال ۹۴ مبلغ ۶۷۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیارد ریال به بخش های مختلف اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳، برابر ۲۰.۳۱ درصد رشد داشته است.
مدیرعامل بانک ملی ایران یادآورشد: پرداخت مبلغ ۶۲ میلیارد و ۳۰۳ میلیون ریال به بخش کشاورزی با سهم ۹.۲۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ همچنین پرداخت مبلغ ۱۵۸ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال به بخش صنعت و معدن با رشد ۱۳.۳۳ درصدی نسبت به دوره مشابه و پرداخت مبلغ ۱۳۸ میلیارد و ۵۷۸ میلیون ریال به بخش مسکن و ساختمان با رشد ۴.۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳، از دیگر دستاوردهای بانک در سال ۹۴ است.
به گفته وی، بانک ملی ایران پارسال مبلغ ۶۵ میلیارد و ۱۳۲ میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرد که رشد ۲۰.۵۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ داشت.
حسین زاده اعلام کرد: در پایان پارسال، سهم بانک ملی ایران در بین بانک های تخصصی و تجاری کشور از نظر تعداد کارکنان ۲۹.۰۹ درصد، تعداد شعب ۲۱.۱۳ درصد، کل سپرده ها ۱۹.۲۷ درصد، سپرده های مدت دار ۲۰.۰۷ درصد، کل تسهیلات ۱۸.۷۴ درصد، تعداد خودپرداز ۲۱.۷۳ درصد و کارت های بانکی ۱۵.۳۳ درصد بوده است.
وی گفت: نسبت مطالبات غیر جاری این بانک به کل ناخالص تسهیلات در دوره یادشده، ۸.۸۸ درصد است که از میانگین شبکه بانکی کشور پایین تر است.
مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه به اقدامات متعدد انجام شده در سال جاری برای ارتقای جایگاه این بانک اشاره کرد و افزود: پرداخت یک هزار و ۳۷۲ فقره تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۱۸ میلیارد ریال، پرداخت ۱۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های کشاورزی و صنایع تبدیلی و پرداخت ۳۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و معدن از مهمترین فعالیت های انجام شده توسط بانک ملی ایران در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است.
توسعه خدمات ارزی و بین المللی بانک ملی ایران در فضای پسابرجام از دیگر موارد مورد تاکید حسین زاده در این جلسه بود.
وی ادامه داد: در نیمه نخست امسال میزان سپرده ها و تسهیلات بانک ملی ایران رشد خوبی داشته و خدمات الکترونیک این بانک نیز رو به گسترش است به گونه ای که تعداد کاربران سامانه اینترنتی بانک (بام) نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر است.
برنامه ریزی و تلاش برای افزودن ۱۵۰۰ خودپرداز به شبکه خودپردازهای این بانک و گسترش شعب بدون کارمند از دیگر موضوع های مورد اشاره مدیرعامل بانک ملی ایران برای سال جاری بود.

توسعه مالی مقدم بر توسعه اقتصادی است
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان رئیس مجمع عمومی در این جلسه گفت: نقش نظام بانکی در توسعه کشور، تولید و دستیابی به رشد اقتصادی بسیار مهم است.
وی، توسعه مالی را مقدم بر توسعه اقتصادی دانست و افزود: اگر بخواهیم رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم به طور قطع باید همزمان با آن و یا حتی پیش از آن، نظام بانکی توسعه یابد.
طیب نیا در ادامه افزود: مدیریت بانک ملی ایران در شرایط سخت به شیوه شایسته ای محدودیت های ناشی از شرایط داخلی و خارجی بانک را مدیریت کرد که جای قدردانی دارد.
وی به کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات بانک ملی ایران از ۱۴ درصد در سال های گذشته به ۸.۸ درصد در سال گذشته اشاره کرد و این موضوع را موفقیت قابل ملاحظه ای دانست.
طیب نیا با قدردانی از فعالیت های صورت گرفته بانک ملی ایران در حوزه خدمات الکترونیک بر توسعه ابزارهای الکترونیک برای چابک سازی فعالیت های بانک تأکید کرد.
وی با اشاره به انتظارات بالای فعالان اقتصادی از بانک ها درخصوص تأمین مالی گفت: برای تأمین این انتظارات و همچنین رفع مسائل بخش های مختلف کشور، پرداختن به مسائل نظام بانکی بسیار اهمیت دارد.
وی ادامه داد: در این زمینه ابتدا باید شرایط سخت و حاد نظام بانکی به درستی درک شود و سپس برای رفع این مشکلات حرکت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی باید در دو حوزه داخل و خارج از بانک ها و در حوزه تصمیم گیری در مورد بانک ها صورت گیرد؛ در حوزه داخل بانک ها، هیأت مدیره باید با کاهش هزینه ها، تجهیز منابع، افزایش کارایی، بالا بردن کارآمدی و بهره وری را مد نظر قرار دهد.
وی افزود: در حوزه خارج بانک نیز دولت باید به بانک ها توجه کرده و از آنها حمایت کند.
به گفته طیب نیا، دولت باید برای اصلاح نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک ها را با استفاده از ظرفیت های فعلی مورد توجه جدی قرار دهد و همچنین در بودجه سال ۱۳۹۶ باید اصلاح نظام بانکی به طور ویژه در نظر قرار گیرد.
«حسین قضاوی» معاون امور بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست گفت: پیشرفت های ملموسی در بانک ملی ایران انجام شده است به طوری که مشتریان به راحتی از محصولات بانکی و اینترنتی استفاده می کنند.
وی گفت: حسابرسان صورت های مالی بانک ملی ایران را مطلوب ارزیابی کرده اند.
در ادامه این جلسه اعضای هیات مدیره بانک نیز پیشنهادها و راهکارهای خود را به مجمع ارائه کردند. در این نشست که در ساختمان موزه این بانک برگزار شد، صورت های مالی سال ۱۳۹۴ بانک ملی ایران بررسی و تصویب شد.

انتهای پیام