بانک مرکزی پروژه‌ای را با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی آغاز کرد و تلاش شد به‌طور جامع و اصولی وضعیت نظام بانکی آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی می گوید: آغاز اصلاح نظام بانکی با نامه رئیس جمهور در تیر ماه سال گذشته به معاون اول در خصوص لزوم اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه و ساماندهی بدهی‌های دولت بود و بر این اساس بانک مرکزی پروژه‌ای را با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی آغاز کرد و تلاش شد به‌طور جامع و اصولی وضعیت نظام بانکی آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، آغاز اصلاح نظام بانکی با نامه رئیس جمهور در تیر ماه سال گذشته به معاون اول درباره لزوم اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه و ساماندهی بدهی‌های دولت بود و بر این اساس بانک مرکزی پروژه‌ای با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی آغاز و تلاش کرد تا به‌طور جامع و اصولی وضعیت نظام بانکی آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی شود.
آنچه در ادامه می خوانید، متن کامل گفتگویپیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با مجله تازه های اقتصاد است:
چرا اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت؟
اقتصاد ایران به میزانی بانک‌محور است که ۹۰ درصد تأمین مالی بر دوش این بخش قرار دارد. البته ناگفته نماند که حدود ۷ تا ۸ درصد تأمین مالی نیز بر عهده بازار سرمایه و یک تا دو درصد نیز از طریق سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود. بنابراین اگر نظام بانکی که مسئولیت اصلی تأمین مالی را به عهده دارد، با مشکلی مواجه شود، نظام تأمین مالی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
در دهه ۸۰ تحولات قابل‌توجهی در اقتصاد کشور و به ویژه نظام بانکی صورت گرفت، به نحوی که در اوایل این دهه شاهد یکسان‌سازی نرخ ارز بودیم. علاوه بر این نظام بانکی از نظم و انضباط بهتری برخوردار شد و بانک‌های غیردولتی به اقتصاد وارد شدند، بر همین اساس نظام بانکی آماده رقابت شد.
در عین حال نرخ تورم نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت و نرخ‌های سود متناسب با نرخ تورم شد. در مجموع می‌توان گفت نظام بانکی به‌طور نسبی دارای شرایط مطلوبی بود، به‌نحوی که حتی میزان بدهی به بانک مرکزی کم شد. در همین حال ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها به‌طور نسبی وجود داشت. البته ناگفته نماند که نظام بانکی در آن زمان همچنان با مشکلات و مسائلی مواجه بود.
این روند ادامه داشت تا اینکه در نیمه دوم ۱۳۸۰ تصویر متفاوتی از نظام بانکی ایجاد و در این دوره اقتصاد وارد فاز سرکوب مالی شد. بنابراین بحث سرکوب نرخ‌های سود و ثابت نگهداشتن نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت، این در حالی بود که دولت به اتکای درآمدهای بالای نفتی اقدام به تزریق نقدینگی زیاد در اقتصاد کرد. ضمن اینکه میزان واردات افزایش یافت و همین امر سبب شد تا صنایع داخلی با مشکلاتی در زمینه تولید مواجه شوند.
البته با تشدید تحریم‌های بین‌المللی ارتباطات بانکی با دنیای بیرون محدود شد، همزمان و در همین دوران نیز اقتصاد دنیا با بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی با سرمنشأ ایالات متحده آمریکا مواجه شد که این امر سلسله تحولات عمیق و تحول در روابط، ضوابط و مقررات در سایر کشورها را به همراه داشت.
این تحولات در کنار رفتار غیرمنضبط دولت در سیاست‌های پولی و مالی زمینه‌ساز تورم شدید در اقتصاد کشور شد، ضمن اینکه استمرار کنترل نرخ ارز و بی‌توجهی به تعدیل آن متناسب با متغیرهای بنیادی جهش ارزی را درپی داشت. البته این عوامل همراه با تشدید تحریم‌ها نااطمینانی‌های قابل‌توجهی را در اقتصاد ایجاد و به رکود عمیق دامن زد.
اگر تحولات این دوره را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که در این دوره بانک‌ها به دلیل سرکوب‌ها و سلطه مالی دولت و طرح‌های تحمیلی از اصول تخصیص منابع فاصله گرفتند و همین امر منجر به افزایش مطالبات غیرجاری شد. البته همزمان با این امر، افت رقابت و همچنین توان تولیدات داخلی نیز بر توان بنگاه‌ها اثر گذاشت، ضمن اینکه شوک‌ها و تکانه‌های شدید ارزی باعث شد تا برخی از بنگاه‌ها دچار عدم تعادل شوند.
همچنین سرکوب‌های انجام‌شده در فضای مالی برخی از فعالان را به پس‌ندادن تسهیلات تشویق کرد، به‌طوری که این امر تصمیمی اقتصادی تلقی میشد و برخی از تسهیلات‌گیرندگان به این نتیجه رسیده بودند که در صورت بازپرداخت، امکان دریافت مجدد برایشان وجود ندارد. بنابراین حتی حاضر بودند که نرخ‌های جریمه تأخیر را بپردازند، زیرا نرخ‌های سود تسهیلات برایشان کماکان جذاب بود.
مجموعه این تحولات انعکاس مهمی را در نظام بانکی ایجاد کرد: اول اینکه بانک‌ها به دلیل فعالیت واسطه‌گری مالی به سمت دارایی‌های غیرمالی و ثابت حرکت کردند. دوم اینکه در این دوره مطالبات بانک‌ها از دولت رو به فزونی گذاشت.
بنابراین مطالبات غیرجاری، بدهی انباشته دولت به بانک‌ها و انباشت دارایی‌های غیرمالی به‌طور تدریجی بخشی از ترازنامه بانک‌ها را دچار انجماد کرد، اما این مسئله خود را در فضای تورمی وقت نشان نمی‌داد. این روند ادامه داشت تا اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم و جهت‌گیری ضدتورمی معادلات تغییر کرد.
دولت یازدهم با توفیق در ایجاد ثبات در بازار ارز و ایجاد انضباط توانست نرخ تورم را در محدوده مورد هدف و کمتر از ۳۵ درصد در سال ۹۲ قرار دهد. همچنین دولت توانست در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیز نرخ تورم را به ترتیب به ۱۵.۶ و ۱۱.۹ درصد کاهش دهد. البته ادامه این روند باعث شد نرخ تورم در خرداد ۹۵ به ۹.۷ درصد یعنی تورم تک رقمی کاهش یابد.
با کاهش ۱۹.۱ درصدی نرخ تورم در سال ۹۳ نرخ‌های سود که در اوایل سال منفی بودند، به‌شدت مثبت شدند، اما در عمل شاهد بودیم بانک‌ها که تنگنای اعتباری‌شان ناشی از مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت و تشدید رکود در بخش مسکن بود، با انجماد مالی همراه شدند و در عمل شروع به رقابت و جنگ قیمتی در جذب سپرده‌ها کردند که این امر با متغیرهای کلان نرخ تورم همراهی و همخوانی نداشت.
هرچند بانک مرکزی از گذشته مطالعاتی را در زمینه وضعیت بانک‌ها آغاز کرده بود و به مسائل ترازنامه‌ای بانک‌ها اشراف داشت، اما ورود به این فاز ضرورت حل مشکلات تنگنای اعتباری را افزایش داد.
همزمان با این اتفاق که در فصل آخر سال ۹۳ انجام شد، اقتصاد ایران شاهد کاهش نرخ نفت بود و این امر منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی در فصل آخر ۹۳ به ۶ دهم درصد رسید، در حالی که این رقم در فصول قبلی حدود ۳.۷ تا ۳.۸ درصد بود و استمرار این امر در سال ۹۴ افق رشد اقتصادی را تهدید می‌کرد.
با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور شرایط ویژه‌ای برای بانک‌ها ایجاد شد، زیرا با کاهش نرخ تورم نرخ‌های سود با چسبندگی مواجه و بانک‌ها نیز درگیر جنگ قیمتی شدند، ضمن اینکه نیازهای اقتصاد جهت حمایت از تحریک رشد اقتصادی با کاهش نرخ نفت بالا رفته بود. در آن شرایط رفع مشکل تنگنای اعتباری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد، زیرا حل این مشکل باعث به گردش درآمدن بخش منجمد ترازنامه و احیای توان بانک‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی میشد که نتیجه این امر کمک به بانک‌ها برای ایجاد تولید و اشتغال می‌کرد. علاوه بر این چسبندگی نرخ سود منجر به اتخاذ تصمیمات مصرفی و سرمایه‌گذاری در کشور به‌طور غیربهینه شد، زیرا خانوار تصمیمات مصرف و سرمایه‌گذاری در حوزه کالاهای بادوام را به تعویق می‌انداخت. سرمایه‌گذاران کشور نیز به دلیل نرخ بالای تجهیز منابع سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش می‌دادند.
در این شرایط این سؤال مطرح می‌شود که آیا وضعیت نظام بانکی و مکانیزم‌های بازار قادر به اصلاح رویه و مشکل به وجود آمده هستند یا خیر. بر اساس بررسی‌های بانک مرکزی نظام بانکی قادر به رفع این مشکل نیست و با مقوله شکست بازار مواجه است. به این معنا که بانک‌ها در برخورد با مشکل تنگنای اعتباری و رقابت برای جذب سپرده‌های بیشتر و حفظ منابع و مصارف اقدام به جنگ قیمتی کرده و نرخ سود سپرده را به نحو غیرمتناسب با اقتضائات کلان افزایش دادند و این امر هزینه بانک‌ها را بالا می‌برد.
بنابراین در مرحله بعد به‌طور طبیعی نرخ سود تسهیلات بالا رفت، زیرا هزینه تأمین منابع مالی افزایش یافته بود. البته با کاهش نرخ تورم شاهد بودیم که اغلب تسهیلات‌گیرندگان توان بازپرداخت نرخ‌های سود را نداشتند و تنها فعالیت‌های پرریسک و مخاطره‌آمیز می‌توانستند این نرخ‌های سود را پرداخت کنند. در همین حال نیز برخی این تسهیلات را با هدف عدم بازپرداخت دریافت می‌کردند. این عوامل سبب میشد که سبد تسهیلات‌گیرندگان به‌شدت غیربهینه شود و اعطای تسهیلات گران‌قیمت نیز در مراحل بعدی نسبت مطالبات غیرجاری را افزایش دهد. بنابراین بانک‌ها در چرخه باطل و معیوبی وارد شدند. به این معنا که مشکل تنگنای اعتباری در عمل باعث تشدید خود و درنتیجه منجر به چسبندگی نرخ سود میشد. البته این امر نیز علاوه بر افزایش نرخ سود تسهیلات، تشدید مطالبات غیرجاری و تنگنای اعتباری را در پی داشت.
در این میان بانک مرکزی نیاز ورود به بازار بین‌بانکی را به‌شدت احساس می‌کرد. بنابراین در این زمینه لازم بود اقداماتی انجام شود. البته از ابتدای دوره مدیریت بانک مرکزی در دولت یازدهم نسبت به این مقولات توجه ویژه شده و از قبل نیز اقداماتی در دستور کار بود.
به عنوان نمونه در سال ۹۳ کاهش سقف زمانی سپرده‌های مدت‌دار از ۵ سال به یک سال گام مهمی در کاهش چسبندگی بود. علاوه بر این چندین مطالعه مهم در بانک مرکزی همانند نقشه راه ۱۴۰۰، تجدید ساختار بانک مرکزی و متناسب‌سازی با نیازهای روز، طرح بررسی سلامت مالی بانک‌ها که به آسیب‌شناسی بانک‌ها و شرایط ترازنامه‌ای می‌پردازد و بازطراحی نظام نظارت بر بانک‌های کشور در دستور کار قرار گرفت. بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص تطبیق نظام گزارشگری مالی بانک‌ها با استانداردهای IFRS نیز در این راستا بوده است، اما کاهش شدید رشد اقتصادی در سال ۹۴ این نیازها را تشدید کرد.
در این سال بانک مرکزی دو دسته اقدامات کوتاه و میان‌مدت و همچنین بلندمدت را انجام داد. در بخش اقدامات کوتاه‌مدت ابتدا بانک مرکزی نسبت به تجدید ساختار بدهی بانک‌ها اقدام و اضافه‌برداشت‌ها را به خطوط اعتباری با سود مناسب تبدیل کرد. بر همین اساس فشار تأمین نقدینگی بانک‌ها رفع شد و از سوی دیگر بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی را در دو مرحله تعدیل کرد و از ۱۳.۵ به ۱۳ درصد رساند و در مرحله بعد به صورت تشویقی برای بانک‌های تجاری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد تعدیل کرد. در کنار این امر بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی وارد شد و توانست نرخ سود بازار بین‌بانکی را از بیش از ۲۹ درصد به ۱۷.۵ درصد در مقطع کنونی کاهش دهد.
به علاوه همزمان جهت پرهیز از بی‌انضباطی و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، سامانه چکاوک طراحی و جایگزین اتاق پایاپای چک شد و حفره این اتاق که مفری برای بی‌انضباطی بانک‌ها بود، بسته شد. درنهایت در سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافت. علاوه بر این جنگ قیمتی و بی‌انضباطی بانک‌ها و رعایت مقررات شورای پول و اعتبار نیز انجام شد و بانک‌ها به سمت مورد نظر بانک مرکزی هدایت شدند. همچنین نرخ‌های سود سپرده به صورت داوطلبانه به ۱۸ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد کاهش یافت.
همزمان با جهت‌گیری بانک‌ها و تأیید و تصویب تفاهم آنها در شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود تسهیلات هم باید تغییر می‌کرد. بنابراین با توجه به کاهش نرخ تورم بانک‌ها به تفاهم رسیدند که نرخ سود را از ۱۸ به ۱۵ درصد تقلیل دهند و شورای پول و اعتبار نیز در این راستا نرخ سود تسهیلات را برای عقود مبادله‌ای و مشارکتی به ۱۸درصد کاهش داد.
نظام بانکی به دلیل مشکلاتی نظیر مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت و دارایی‌های غیرمالی کماکان با مشکل تنگنای اعتباری همراه بود. بر همین اساس در بخش نسبت مطالبات غیرجاری اقدامات مناسبی انجام شد و تا حدودی این مشکل کاهش یافت اما بازهم در این زمینه نیاز به برخورد اصولی وجود داشت. بنابراین بانک مرکزی وارد فرایند جدیدی شد و آن تدوین طرح اصلاح نظام بانکی بود.
آغاز اصلاح نظام بانکی با نامه رئیس جمهور محترم در تیر ماه سال گذشته به معاون اول در خصوص لزوم اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه و ساماندهی بدهی‌های دولت بود و بر این اساس بانک مرکزی پروژه‌ای را با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی آغاز کرد و تلاش شد به‌طور جامع و اصولی وضعیت نظام بانکی آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی شود.
همچنین بانک مرکزی نیز تیم منسجمی زیر نظر قائم‌مقام و با هدایت رئیس کل تشکیل و اقدامات لازم را انجام داد. البته اصلاح نظام بانکی یکی از طرح‌های زیرمجموعه پروژه برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی و از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است. بنابراین از اولویت‌های سال ۹۵ به شمار می‌رود.
در این مسیر هدف این بود که انجام اصلاحات به‌گونه‌ای باشد که این امر تهدیدی برای تورم تک‌رقمی نباشد، در عین حال نرخ‌های سود واقعی کماکان کاهش یابد و همچنان در مسیر افت نرخ تورم هدایت و با عوامل به‌وجود‌آورنده تنگنای اعتباری حتی‌الامکان برخورد شود. البته ثبات اقتصاد کلان هم در این مسیر باید مدنظر قرار می‌گرفت. بنابراین در بحث انجماد دارایی‌ها و تنگنای اعتباری بانک مرکزی برنامه عملیاتی را در قالب ۱۰ محور تدوین کرد.
لطفاً ۱۰ بند رفع انجماد دارایی‌ها را توضیح دهید؟
این ۱۰ بند شامل مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بین‌بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری به صورت تشویقی، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر بانک‌های مشکل‌دار (بانک‌ها به‌شدت دچار تنگنای اعتباری متفاوت هستند. بانک‌هایی که دارای مشکل بیشتری هستند، در اولویت قرار می‌گیرند)، انجام عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح، بازسازی و انحلال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین ارتقای نظارت مؤثر بر فعالیت بانک‌ها است.
در کنار این امر دو بعد دیگر مطالبات غیرجاری و دارایی‌های غیرمالی نیز مدنظر است. اما در بحث مطالبات بانک‌ها از دولت نیز باید اقداماتی انجام میشد که در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقدامات لازم را انجام دادند. به این نحو که دفتر بدهی‌ها در وزارت اقتصاد تشکیل و سپس اوراق اسناد خزانه منتشر شد. اما رویکرد سیاست‌های مالی باید متحول میشد، به‌گونه‌ای که سیاست‌ها در بازار بدهی از حالت موافق سیکلی به مخالف سیکلی تغییر جهت می‌داد. البته این امر به معنای آن است که دولت در زمان رکود باید بتواند از ظرفیت بازار بدهی استفاده کند.
ایجاد بازار بدهی این قابلیت را فراهم می‌کند که همزمان با تغییر پارادایم سیاست‌های مالی، کاهش انجماد دارایی‌ها نیز صورت گیرد. ضمن اینکه بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها در قالب اسناد خزانه و سایر اشکال اوراق دولتی می‌تواند به حل مشکلات کمک کند.
همچنین وجود این اوراق در سطح اقتصاد باعث می‌شود که بانک مرکزی نه‌تنها بتواند در جهت ایجاد انضباط و تناسب روابط مالی با بانک‌ها و وثیقه‌دار کردن فعالیت‌ها اقدام کند، بلکه در بخش سیاست‌های پولی نیز بتواند از اوراق بهره‌گیری و در چهارچوب آن در جهت اهداف رشد نقدینگی در عملیات بازار باز استفاده کند و این گام مهمی برای تبدیل سیاست‌های پولی از ابزار مستقیم به غیرمستقیم است.
در این حوزه لازم است دولت نهایت نظم و انضباط در بازپرداخت سود را داشته باشد که البته دولت در این زمینه عزم جدی دارد.
افزایش سرمایه بانک‌ها یکی دیگر از مواردی است که در اصلاح نظام بانکی به آن توجه شده است. تحولات اخیر در دنیا مقررات احتیاطی را به‌طورکلی متحول کرده و یکی از این موارد بحث کفایت سرمایه بانک‌ها است. این در حالی است که سرمایه بانک‌های کشور و به ویژه بانک‌های دولتی به دلیل بی‌توجهی به این امر در سال‌های گذشته و در دهه قبل وضعیت نامطلوبی پیدا کرده و این امر در دو بعد اثر منفی دارد، زیرا بانکی که دارای سرمایه پایین است، در تأمین مالی دچار محدودیت می‌شود، ضمن اینکه از اعتبار لازم برای همکاری با بانک‌های بین‌المللی برخوردار نیست.
البته برای رفع مشکل افزایش سرمایه بانک‌ها نیاز به تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی وجود دارد. ضمن اینکه برای برطرف‌شدن این مشکل باید اصلاح نظام بانک‌ها را نیز مدنظر قرار داد. بر همین اساس بانک مرکزی بر اصلاح ساختار بانک‌ها تأکید دارد.
ناگفته نماند که طرح اصلاح نظام بانکی دارای پیوست و برنامه عملیاتی است، بر این اساس تمام گام‌های اجرایی‌شدن آن احصاء و به صورت جداول زمانی و با رعایت ترتیب و توالی لازم در نظر گرفته شده است. لذا موفقیت این طرح نیازمند اجرای کامل، دقیق و رعایت ترتیب و توالی اقدامات است.
به عنوان مثال حرکت به سمت عملیات بازار باز و رفع تنگنای اعتباری بانک‌ها در زمینه بازپرداخت بدهی‌ها نیاز به گام‌های مناسب توسط دولت برای دراختیارگذاشتن به موقع ابزارها دارد. بر این اساس ستاد اقتصادی دولت هماهنگی‌های لازم را در این زمینه انجام داده، ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح شاهد بهبود نظام بانکی کشور باشیم.
اجرای اصلاح نظام بانکی چه تأثیری در رشد اقتصادی کشور دارد؟
کشورهایی که طرح اصلاح نظام مالی را با موفقیت اجرایی کرده‌اند، با جهش رشد اقتصادی مواجه شده‌اند، زیرا رفع تنگنای مالی و انجماد مالی اثر مثبت در رشد اقتصادی دارد. این موضوع که کیفیت اثرگذاری بر رشد اقتصادی به چه میزان باشد، منوط به انجام دقیق، مؤثر است.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
