بازار بین بانکی به عنوان یکی از ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی محسوب می شود. این بازار می‌تواند تامین کننده منابع مورد نیاز و یک شبه بانک ها قرار گیرد.
موضوع افزایش ۵.۵ درصدی نرخ سود بین بانکی در هفته های اخیر در حالی درصدر خبرهای حوزه بانکی قرار گرفت که کوروش پرویزیان رییس کانون بانک های خصوصی ضمن تایید آن اصلی ترین علت را تشدید نیاز بانک ها برای ایفای تعهدات خود در زمینه بنگاه های زودبازده و اعطای تسهیلات به ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه اقتصادی بیان کرد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد، کارشناسان اقتصادی براین موضوع متفق القول هستند که یکی از فاکتورهای اصلی افزایش پایه پولی در کشور بدهی بانک ها به بانک مرکزی می دانند بازار بین بانکی می تواند با تامین کمبود نقدینگی توسط بانک های صاحب دارایی مازاد از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی جلوگیری کند.
پرویزیان درباره علت افزایش نرخ سود بین بانکی این توضیح را نیز داد که با توجه به مخاطره افزایش نرخ تورم، سیاستگذار پولی ناچار شده است محدودیت هایی را در تصمیمات انبساطی خود بگیرد.
هرچند که رییس کانون بانک های خصوصی به طور مستقیم به درصد افزایشی اشاره نکرد اما کارشناسان پولی بانکی بر این موضوع که نرخ سود بین بانکی از ۱۷ به ۲۲ درصد رسیده است هم نظر هستند.
بر اساس این گزارش، بازار بین بانکی به عنوان یکی از ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی محسوب می شود. این بازار می‌تواند تامین کننده منابع مورد نیاز و یک شبه بانک ها قرار گیرد. منابعی که در هنگام بازپرداخت بدهی بانک ها و یا پرداخت سپرده قانونی کاربرد خواهد داشت. دو کارکرد مهم بازار بین بانکی را می توان برای این بازار متصور بود. یکی از آن ایفای نقش فعال و موثر بانک مرکزی از طریق راهبری نرخ سود است و کارکرد دیگر انتقال مطلوب نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد به موسسات دارای کسری وجوه می باشد. تنش در این بازار موجب می شود که هم سایر بازارها نیز دچار نوسان شوندو هم موجب کمبود ارزی، کاهش نقدینگی و افزایش نوسانات گردد.
بازار بین بانکی یک بازار غیر متمرکز بوده و دارای هیچ مکان خاص و یا آمار دقیقی نیست. اگرچه بانک های مرکزی بین المللی، به صورت داوطلبانه اطلاعات شرکت کنندگان در این بازارها را برای تخمین بهتر رشد اقتصادی محاسبه می کنند.
یک کارشناس بانکی در گفت وگویی در خصوص افزایش نرخ سود بین بانکی عنوان کرد : نرخ سود بانک‌ها بابت سپرده‌هایی که از یکدیگر قرض می‌گیرند به دلیل عرضه محدود و تقاضای زیاد رو به افزایش گذاشته و مجدد به ۲۴ درصد رسیده است.
سید بهاء الدین حسینی هاشمی افزود: بانک مرکزی و مسئولان پولی برای تعیین نرخ سود تنها به یک پارامتر یعنی نرخ تورم توجه می‌کنند در حالی که نرخ تورم اگرچه یکی از شروط تعیین نرخ سود است اما شرط اصلی نیست. شرط مهم برای تعیین نرخ سود تناسب عرضه و تقاضاست.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در کشور ما تقاضا برای پول ۲ برابر عرضه است. شرایط برای بانک‌ها به ۲ دلیل نامطلوب است. یکی اینکه بانک‌ها مطالبات معوق زیادی داشته و منابع جدیدی برای پرداخت تسهیلات ندارند. نکته دوم آن است که بانک‌های ما به منابع بین‌المللی دسترسی ندارند. بر این اساس با وجود شکل‌گیری تقاضاهای جدید، عرضه جدیدی ایجاد نشده و توان بانک‌ها تقلیل می‌یابد.یکی از دستاوردهای بانک مرکزی که طی مدت سه سال گذشته از سوی مسئولان پولی کشور بر آن تاکید می‌شد کاهش نرخ سود بین بانکی بود. آنها می گویند این سود می‌تواند روی هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها و در نتیجه نرخ سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌پردازند و از وام‌گیرندگان می‌گیرند؛ تاثیرگذار باشد.
« راه کاهش نرخ سود بانکی، کم کردن سود در بازار بین بانکی است. برای این امر هم تلاش‌های بسیاری شد و قرار بود روش تودیع سپرده که از طریق آن در بازار بین بانکی عمل می‌شود به سیستم الکترونیک مجهز شده و با این نظم بخشی نرخ سود بانک‌ها ساماندهی شود.»بانک‌ها با تودیع سپرده، از یکدیگر یک شبه، چند روزه و ماهانه پول قرض می‌گیرند. نرخی که برای این منابع پرداخت می‌کنند در زمان آغاز به کار دولت به ۲۸ درصد بالغ می‌شد اما در یک سال گذشته تا ۱۷ درصد کاهش یافت. با این حال نرخ ۱۷ درصد چندان دوامی نیاورد و دوباره سر از نرخ‌های بالای ۲۰ درصد درآورد.
برخی کارشناسان معتقدند در گزارش‌های منتشره در خصوص اعلام نرخ سود بازار بین بانکی، به اشتباه «نرخ‌های موردی» یعنی بالاترین نرخ‌های ثبت شده -به‌عنوان مثال نرخ ۲۲ درصد- به عنوان نرخ بازار بین‌بانکی در روزهای اخیر درج شده است ، آنها می گویند در حالی که «نرخ موثر» و متوسط بازار بین‌بانکی همچنان زیر ۲۰ درصد بوده است. این موضوع، ضرورت نظام‌مند شدن انتشار آمارهای بانک مرکزی و در اینجا، آمار بازار بین‌بانکی را نشان می‌دهد. اخبار منتشره در باره افزایش نرخ سود بین بانکی ، بانک مرکزی را نیز با انتشار اطلاعیه مجبور به واکنش کرد و اعلام شد عملکرد بازار بین بانکی نشان می‌دهد که دامنه نرخ سود معاملات بازار از ۲۴ الی ۳۰ درصد در پنج‌ماهه اول سال ۹۴ به ۱۷ الی ۲۲ درصد در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۵ رسیده است.
«اگرچه در این دوره، نرخ سود بازار بین بانکی ریالی در دامنه ۱۷ الی ۲۲ درصد حرکت کرده است، اما میانگین موزون نرخ سود درتاریخ مذکور ۱۸.۷ درصد بوده و بیانگر آن است که اغلب معاملات بازار با نرخ‌های نزدیک به حداقل (و نه حداکثر) نرخ سود بازار منعقد شده‌اند. لذا، وجود نرخ ۲۲ درصدی در بازار از نظر حجم معاملات با این نرخ به عنوان مشاهده محدود و کم اثر است.»
بنابر آمارهای اعلام شده بانک مرکزی، ارزش بازار بین بانکی در حال حاضر در محدوده ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان در نوسان است. نرخ موزون سود بین بانکی نیز در مقایسه با سال گذشته در حدود ۹ درصد کاهش یافته و در تیرماه سال جاری به محدوده زیر ۱۷ درصد رسید .اما به عقیده کارشناسان در ماه‌های اخیر افزایش میل به نقدینگی در پایان تابستان سبب افزایش هزینه استقراض از بازار بین بانکی شده است و در نتیجه روند نزولی نرخ سود بین بانکی که از ابتدای سال گذشته تداوم یافته بود، در ماه‌های اخیر متوقف شد. رسیدن به روزهای پایانی شهریور و نزدیک شدن به فصل شروع مدارس از یک سو و آغاز موج دوم سفرهای تابستانی از سوی دیگر میل به نقدینگی را افزایش داده است.از سوی دیگر افزایش تقاضای نقدینگی در بازه ماه‌های شهریور تا آبان ماه به دلیل نیاز به منابع مالی برای واردات کالا یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ سود بازار بین بانکی است.
از نگاه کارشناسان، اعطای تسهیلات به ۷۵۰۰ بنگاه اقتصادی نیز یکی دیگر از دلایل افزایش نیاز بانک‌های تسهیلات دهنده به منابع مالی و افزایش نرخ سود بازار بین بانکی در ماه‌های اخیر بوده است. همچنین «تطبیق نرخ سود سپرده‌های رسمی» در افزایش نرخ سود بازار بین بانکی بی تاثیر نبوده است. از طرفی به علت ماهیت فصلی عوامل نوسانات نرخ سود بین بانکی، افزایش نرخ سود ادامه دار نخواهد بود و با شروع نیمه دوم سال و عبور از موج تمایل به نقدینگی، نرخ سود بانکی به روند نزولی خود باز خواهد گشت.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
