*علی دینی‌ترکمانی
به دنبال اعلام خبری مبنی بر تعدیل نرخ ارز مرجع در سال ۱۳۹۱ و تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی و اعتراض آقای احمد توکلی به این اقدام که درنهایت موجب ورود دیوان محاسبات و ابطال توافق صورت‌گرفته میان دولت و بانک مرکزی شد، بعضی از دانشجویان و همکاران از این قلم خواستند تا آنچه را بین دولت و بانک مرکزی در یک‌سو و مجلس و دیوان محاسبات در سوی دیگر محل مناقشه بوده است روشن کنم. در ابتدا شایان ذکر است که افزایش نرخ ارز تاثیری در پایه پولی ندارد. پایه پولی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر نقدینگی تحت‌تاثیر سه جزء بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی و ذخایر خارجی بانک مرکزی است. افزایش هریک از این اجزا به معنای افزایش در پایه پولی است. حاصل‌ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی، میزان نقدینگی را نشان می‌دهد. برای مثال اگر ضریب فزاینده پولی برابر ۴/۵ و پایه پولی برابر ۱۰۰هزار‌میلیارد تومان باشد در این‌صورت نقدینگی برابر ۴۵۰هزار‌میلیارد تومان می‌شود. بانک مرکزی به ازای کل دلار دریافتی از دولت (که برابر با کل درآمد ارزی نفتی منهای ۱۰درصد شرکت ملی نفت ایران و ۱۵درصد صندوق توسعه ملی است)، معادل ریالی آن را بر مبنای نرخ ارز تعیین‌شده در بودجه در اختیار خزانه دولت می‌گذارد. اگر بانک مرکزی ریال داده‌شده به دولت را دوباره از طریق عرضه ارز به بازار، بازدریافت کند، نقدینگی تغییری نمی‌کند. مانند آن است که دولت خود دلار را در بازار عرضه و بودجه ریالی لازم را تامین می‌کند. به بیانی دیگر در این حالت، ذخایر خارجی بانک مرکزی تغییری نمی‌کند. در نتیجه از این محل تاثیری برپایه پولی گذاشته نمی‌شود. اما اگر بانک مرکزی بخشی از ارز نفتی دریافتی از دولت را در بازار عرضه نکند و آن را به ذخایر تبدیل کند، نقدینگی از این محل به دلیل افزایش جز ذخایر خارجی پایه پولی رشد می‌کند. این حالت مانند آن است که بانک مرکزی به دولت مبلغی را قرض می‌دهد. البته این نکته را باید خاطرنشان کنم که تاثیر افزایش نقدینگی از محل افزایش ذخایر خارجی انتظار می‌رود که متفاوت از تاثیر افزایش نقدینگی از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی باشد زیرا ذخایر در همان حال که پایه پولی را افزایش می‌دهد از نظر روانی می‌تواند تاثیر مثبتی بر تثبیت بازار ارز داشته باشد. اما اگر دولت بخشی از بودجه را در سال ۱۳۹۱ در نرخ مرجع ۱۲۲۶۰ ریالی در اختیار بانک مرکزی گذاشته و معادل ریالی آن را گرفته باشد، بعد در سال‌جاری نمی‌تواند با هدف تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی نرخ ارز را از ۱۲۲۶۰ ریال به ۲۴۵۰۰ ریال افزایش دهد. این امر ضمن این‌که تخلف از قانون بودجه است، نوعی حساب‌سازی به منظور کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب می‌شود. اگر ارز نفتی که در سال ۱۳۹۱ در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته تقریبا ۵۰میلیارد دلار باشد و اگر برای مثال ۲۰میلیارد دلار (یا هر میزانی که با نرخ ارز مرجع تخصیص داده شده) از این مبلغ، با نرخ ۱۲۲۶۰ و مابقی با نرخ ۲۴۵۰۰ ریال در حساب‌ها تسویه شده باشد، در این‌صورت محاسبه مجدد ۲۰میلیارد دلار با نرخ ۲۴۵۰۰ ریال و مابه‌التفاوت ریالی آن را به حساب خزانه دولت گذاشتن نوعی حساب‌سازی به منظور کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب می‌شود. این عمل، مانند آن است که بانک مرکزی از یک طرف به دولت قرض می‌دهد و از طرف دیگر این قرض را دولت به منظور تسویه بدهی خود از بانک مرکزی نمی‌گیرد. چرا قرض محسوب می‌شود؟ برای این‌که ۲۰میلیارد دلار را بانک مرکزی قبلا در نرخ مرجع عرضه کرده و درآمد ریالی متناسب با آن را دریافت و به خزانه واریز کرده است. حال اگر این میزان ارز با نرخ ۲۴۵۰۰ ریال محاسبه شود، یا باید بانک مرکزی این مابه‌التفاوت را از جیب خود بپردازد که می‌شود قرض دادن به دولت و حساب‌سازی، یا این‌که باید آن را از دریافت‌کنندگان ارز مرجع بگیرد که ممکن نیست.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
