همان‌طور که هجوم موریانه‌ها می‌تواند عمارتی را در سکوت ویران کند، تقویت انگیزه‌های فردی ناصواب نیز می‌تواند عملکرد کلان یک نظام اقتصادی را مختل کند.
بحران مالی سال ۲۰۰۸ ایالات‌متحده نمونه اخیر و قابل‌توجهی از واگرایی انگیزه‌های فردی و منافع جمعی است؛ بحرانی که از تغییر رفتار وام‌گیرندگان خرد شروع و به سرعت به توفانی تبدیل شد که تمام نظام مالی ایالات‌متحده را درنوردید. کاهش قیمت مسکن باعث شد صاحبان خانه عدم‌باز‌پرداخت اقساط تسهیلات مسکن را پیش گیرند.
بنابراین با کاهش جریان درآمدی، برخی از بزرگ‌ترین موسسات مالی جهان ورشکست شدند یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. این چنین بود که دوره کسادی بزرگ در ایالات‌متحده آغاز شد.نظام مالی نقش انکارناپذیری در رشد اقتصادی هر کشوری دارد؛ چراکه منابع لازم برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها باید توسط نظام مالی تجهیز شود و سپس تخصیص یابد.
ایده‌ای که نظام مالی بر پایه آن بنا شده، بسیار ساده است: پساندازکنندگان که مازاد منابع دارند، آن را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند، سرمایه‌گذاران نیز از محل درآمد ناشی از فرصت‌های تولیدی جدید، پاداشی به پساندازکنندگان پرداخت می‌کنند؛ اما یک فرض ضمنی در اینجا وجود دارد: سرمایه‌گذاران تمایل دارند منابع پساندازکنندگان را باز‌گردانند. این فرض ضمنی البته به تنهایی با فرض انسان منفعت‌طلب سازگار نیست.
وجود نهادهای قانونی است که پرداخت بدهی را برای انسان اقتصادی به کاری عقلایی تبدیل می‌کند. اعتبارسنجی (بررسی رفتارهای مالی گذشته)، گرفتن وثیقه، تعیین جریمه تاخیر و… نهادهایی هستند که انگیزه تسهیلات‌گیرندگان را برای بازپرداخت منابع پساندازکنندگان ترغیب می‌کنند.تنظیم این نهادها براساس منطق اقتصادی صورت می‌گیرد؛ منطقی که به‌دنبال حداقل کردن هزینه‌های مبادله ناشی از عدم‌تقارن اطلاعات است. اگر اطلاعات متقارن بود، تسهیلات‌دهنده می‌توانست به راحتی وام‌گیرندگان خوب را متمایز کند؛ اما در دنیایی که عدم‌تقارن اطلاعات کمترین اصطکاک میان فعالان اقتصادی است، باید نهادهایی برای کاهش هزینه‌ها ایجاد شوند. در نظام مالی، این نهادها باید بتوانند مشکلات ناشی از عدم‌تقارن اطلاعات پیش از اعطای تسهیلات و پس از آن را حل کنند.
در صورت ناتوانایی نهادها، عدم‌تقارن اطلاعات، مشکلاتی به‌صورت انتخاب نامناسب (کژگزینی) و مخاطرات اخلاقی ایجاد خواهد کرد.حجم بالای تسهیلات غیرجاری در شبکه بانکی، ناکارآیی نهادهای مدیریت‌کننده عدم‌تقارن اطلاعات را منعکس می‌کند. وجود تسهیلات غیرجاری نشان می‌دهد که بانک‌ها در اعطای تسهیلات به اشخاص دچار اشتباه (کژگزینی) می‌شوند یا مکانیزم اجرای قرارداد تسهیلات به‌درستی عمل نمی‌کند و مشکلاتی به‌صورت مخاطرات اخلاقی را به‌دنبال می‌آورد.
در شبکه بانکی ایران، به‌دلیل فقدان مکانیزم اعتبارسنجی مشتریان، بانک‌ها نمی‌توانند از کژگزینی اجتناب کنند و ناکارآمدی فرآیندهای اجرای وثایق، باعث گستردگی مخاطرات اخلاقی به‌صورت عدم‌تمایل برای بازپرداخت تسهیلات شده است.حل مشکل مطالبات غیرجاری در گرو تغییر نهادهای قانونی است. به‌طور مثال، در دهه گذشته فشار برای کاهش نرخ سود تسهیلات باعث شد بانک‌ها برای حفظ توان مالی خود برای پاسخگویی به تعهداتشان نسبت به سپرده‌‌گذاران، به بنگاهداری و اخذ وثایق سنگین روی آورند؛ اما به جای رفع مشکل بنگاه‌ها از طریق همراستا کردن انگیزه‌ها، قانون تسهیل اعطای تسهیلات (۱۳۸۶) تصویب شد که در عمل، از طریق اعمال فشار بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بیشتر و همچنین محدود کردن بانک‌ها در اخذ وثایق، مدیریت عدم‌تقارن اطلاعات را مشکل ساخت. و این‌چنین بود که حجم تسهیلات غیرجاری در شبکه بانکی ایران انباشته شد. این تجربه نشان می‌دهد برای ایجاد نظام مالی که بتواند در خدمت رشد اقتصادی فراگیر باشد، باید استراتژی‌ها براساس همراستا کردن انگیزه‌های فردی در جهت منافع جمعی از طریق ایجاد نهادهای قانونی تنظیم شوند.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
