از دهم شهریور هر سال، هفته بانکداری اسلامی هم می‌آید. یک روز هم کم بود که یک هفته برای آن در نظر گرفته شده است و نهاد بانک با صفت بانکداری اسلامی وجه حلال پیدا کرده است!
از دهم شهریور هر سال، هفته بانکداری اسلامی هم می‌آید. یک روز هم کم بود که یک هفته برای آن در نظر گرفته شده است و نهاد بانک با صفت بانکداری اسلامی وجه حلال پیدا کرده است!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، «شهروند» با این مقدمه در ادامه نوشت: شاید بسیاری از جوانان ندانند که پیش از انقلاب افراد مقید و متشرع به استخدام بانک درنمی‌آمدند و اگر هم در آن‌جا شاغل می‌شدند برای تصرف در حقوق ماهانه خود از مراجع تقلیدشان اجازه می‌گرفتند و به قول معروف «دست‌گردان» می‌کردند، مثلا با دست چپ پول را می‌گرفتند و به نمایندگی از کسی که تقلید می‌کنند، آن را به دست راست که خودشان بود، می‌دادند، زیرا درآمد بانک‌ها را ربا دانسته و حقوق و دستمزد چنین نهادی حرام محسوب می‌شد. به همین دلیل پس از انقلاب دو اقدام فوری درباره بانک‌ها انجام شد. نخست اینکه همه بانک‌ها ملی شد، علت نیز روشن بود. از یک‌سو اموال آنها نامشروع شناخته می‌شد و از سوی دیگر جزو نهادهایی بود که باید در اختیار دولت قرار می‌گرفت و در اصل ۴۴ این مسأله تصریح شده است. اقدام دیگر، حذف سود و ربا بود. برای سپرده‌ها مبلغی به‌عنوان تضمین پرداخت می‌شد و برای اعتبارات نیز کارمزد منظور شد و نخستین رئیس‌جمهوری ایران با همین ترفند توانست پول زیادی را با سود یا همان کارمزد ۴ درصد به برخی افراد بدهد که خانه بخرند، در حالی که تورم دورقمی بود!
چند سال طول کشید تا قانون جامع بانکداری بدون ربا یا همان بانکداری اسلامی تدوین و در مجلس تصویب شود و در نهایت در ۱۰ شهریور سال ۱۳۶۲ این قانون اجرایی شد و انتظار می‌رفت که قانون مزبور منشأ شکل‌گیری نظام بانکداری اسلامی شود و الگویی ویژه را به جهانیان عرضه کند ولی از همان هنگام تاکنون که ۳۳ سال می‌گذرد، یکی از پردردسرترین نهادهای رسمی بانک‌ها بوده‌اند. همیشه و در همه حال نسبت به عملکرد آنها اعتراض وجود داشته است. در یک مقطع علیه سپرده‌گذاران عمل کردند و با پرداخت سودهای کمتر از نرخ تورم جیب آنها را خالی کردند. تورم ٢۵ درصد و بیشتر بود ولی سود سپرده‌های مردم زیر ١٠ درصد پرداخت می‌شد! در تمام این سال‌ها نظام بانکی تبدیل شد به صندوقچه دولت برای اعتبارات تکلیفی و سپرده‌های مردم به‌ناحق و در مسیر غیراقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. بانک که باید امین سپرده‌های مردم باشد، در عمل کارگزار دولت و مجلس شد. اعتبارات نیز به‌درستی تخصیص داده نمی‌شد و سرمایه‌گذاران نیز همیشه می‌نالیدند. به دلیل نرخ پایین بهره و نرخ بالای تورم، گرفتن وام ذاتاً سودآور شد، در نتیجه فساد کم‌کم تار و پود نظام بانکی را درنوردید و در سه دهه گذشته کمتر اختلاس و سوءاستفاده‌ای است که انجام شود و یک طرف آن بانک نباشد. نخستین موردی که خیلی سروصدا کرد، قضیه بانک صادرات و اختلاس ۱۲۳ میلیاردی در سال ۱۳۷۴ بود که به اعدام یک نفر و حبس ابد برای برخی نزدیکان مسئولان وقت انجامید ولی آن اختلاس موجب نشد که اصلاح مهمی در عملکرد و ساز و کار بانک‌ها ایجاد شود. اختلاس بانک سپه، شعبه پاریس هم پرونده بعدی بود.
کم‌کم و با تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک‌های خصوصی وارد میدان شدند ولی دریغ از لفظ خصوصی که برای اینها در نظر گرفته شد. اینها همه وابسته به نهادها و شرکت‌هایی بودند که به‌نحوی دولتی یا عمومی محسوب می‌شدند و در عرض ۵ سال از حدود سال ۱۳۸٠ به بعد، ۲۰ بانک خصوصی در برابر ٨ بانک دولتی قبلی تأسیس شد و در کنار آنها انواع و اقسام صندوق‌های مثلا قرض‌الحسنه که از پیش بودند، قدرتمند شدند و موسسات بزرگی را که بیرون از نظام رسمی بانکی بودند، شکل دادند. شعب بانک‌های جدید مثل قارچ در سراسر کشور افتتاح شد. چرا؟ برای اینکه بانک سودآورترین و نیز قدرتمندترین نهاد اقتصادی شده بود. بانک‌ها در اصل در اختیار چند شرکت و در پی اهداف خاص خود بودند. خصوصی‌ها پول‌های مردم را جذب کردند و سود بهتری نسبت به دولتی‌ها به مردم دادند، به‌طوری که بهره وام‌های دریافتی تا ۳۰ درصد و بیشتر هم می‌رسید. بانک‌ها در مسیر دیگری افتادند و در جایگاه یک نهاد مورد اعتراض قرار گرفتند، سرمایه عظیمی را صرف تجهیز شعب و سایر امور کردند و در عین حال ارزش سهام آنها روزبه‌روز افزایش می‌یافت. بانک تبدیل شد به ابزار قدرت. نرخ بهره آن جزو بالاترین نرخ‌ها در جهان بود. حتی بسیاری از افراد برایشان صرف می‌کرد که از خارج ارز بگیرند، تبدیل به ریال کنند، در بانک داخلی پس‌انداز کنند و با سود آن زندگی خوبی داشته باشند، چرا که قیمت ارز نیز ثابت بود و از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ تغییر چندانی نکرده بود.
از همان روز نخست، بازی با کلمات و قانون بانکداری اسلامی آغاز شد ولی نظام بانکی دوباره به جایگاهی برگشت که قبلا بود، حتی به شکل بسیار بدتری. پرسشی که مطرح می‌شود این است که تا کی می‌خواهیم با اضافه کردن یک کلمه اسلامی مشکلات را دور بزنیم؟ اگر نمی‌توانیم یک بانکداری به معنای مورد نظر فقه اسلامی داشته باشیم، چرا این را صریح نمی‌گوییم و اجازه می‌دهیم با اضافه شدن صفت اسلامی و پدیده‌ای عرفی، جامعه به این صفت بدبین شود و اگر می‌توانیم چنین نظام بانکی داشته باشیم، چرا در ۳۵ سال گذشته آن را پیاده و اجرا نکرده‌ایم؟
بانکداری اسلامی فقط یک نمونه است. در بسیاری از زمینه‌ها همین نوع رفتار را داشته‌ایم و متاسفانه همچنان نیز به آن راه ادامه می‌دهیم.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
