آخرین گزارش اقتصادی دولت به مقام معظم رهبری در حالی آینده اقتصادی کشور را شفاف و امیدوار کننده تصویر می کند که حسن روحانی از تشکیل چهار کمیته و ۲۰ کارگروه برای بررسی صحت و سقم آمار های ادعایی دولت و اعلام آن در ۱۰۰ روز ابتدای دولت آینده خبر داده است.
افزایش تولید ناخالص ملی به مرز یک هزار میلیارد دلار، افزایش ۱۰۰ درصدی تولید خودرو، آثار مثبت طرح مسکن مهر، صرفه جویی ۳۲ میلیارد دلاری در مصرف حامل های انرژی از جمله و مهار تورم در ۳۰.۵ درصد از جمله آمارهایی بود که در آن دیدار مطرح شد.
اما آنچه که مردان اقتصادی دولت از گفتن آن غافل شده اند شاخص فلاکت در کشور است. این شاخص یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم بدست می‌آید. تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در بر خواهد داشت.
سال گذشته در حالی که نرخ تورم زیر ۳۰ درصد و میزان بیکاری در حدود ۱۴ درصد بود شاخص فلاکت ۴۴ درصد تعیین شد و با احتساب نرخ تورم و بیکاری در خرداد ماه ۴۸.۳ درصد خواهد بود. در این برآورد ما با خوشبینی نرخ بیکاری در خرداد امسال را مشابه زمستان گذشته در نظر گرفته ایم.
آمار تورم
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی تورم خرداد ماه گذشته ۳۵.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه ۴۱.۲ درصد اعلام شده است. پیش بینی می شود که نرخ رسمی تورم پس از ۱۷ سال در شهریور ماه آینده از مرز ۴۰ درصد عبور کند.
اعلام نرخ رسمی تورم مابین بانک مرکزی و مرکز آمار در حالی ۳.۳ درصد اختلاف دارد که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب با اعلام خبر تشکیل چهار کمیته و ۲۰ کارگروه برای بررسی صحت و سقم آمارهای اعلام شده از سوی دولت احمدی نژاد نرخ واقعی تورم را ۴۲ درصد دانسته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم چندی پیش در گزارشی اعلام کرد که بی‌انضباطی مالی، عدم تعادل منابع و مصارف هدفمندکردن یارانه‌ها، تزریق بی‌رویه منابع حاصل از نفت به بودجه، بی‌انضباطی پولی، رشد نقدینگی و تحریم باعث رشد نرخ تورم و افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر در کشور شده است.
آمار بیکاری
همزمان آمار بیکاری زمستان ۹۱ توسط مرکز آمار نیز منتشر شده است. این نرخ به طور کلی در میان افراد ۱۰ سال به بالا با رشد ۱.۱ درصدی به ۱۲.۴ درصد رسیده است و بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله با رقم ۳۸.۳ درصد به ثبت رسیده است.
این در حالی است که دولت در هشت سال گذشته با پرداخت وام خود اشتغالی به بنگاه های زود بازده و عدم نظارت مناسب بر این طرح نه تنها نرخ بیکاری را کاهش نداده بلکه میزان نقدینگی در اقتصاد را افزایش داده و از این طریق باعث افزایش نرخ تورم شده است. دولت از سیاست خود دست بر نداشته است و بنا دارد تا در روزهای آخر ۶۵هزارمیلیارد تومان دیگر وام اشتغال‌زایی بدهد.
آمار سه میلیونی تعداد بیکاران در کشور در حالی است که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مدعی است از طریق مشاغل خرد و خوداشتغالی در ۸ سال گذشته حدود ۷ میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.
منبع: فرارو
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
