نیاز جدی به اصلاح ساختارنظام مالی کشور

محمدابراهیم مقدم*: نظام بانکی ایران امروزه با چالش جدیدی مواجه شده است و آن مدیریت دارایی ها و بدهی ها با توجه به رویدادهایی که دروضعیت منابع و مصارف بانک های بزرگ دولتی ، خصوصی شده و برخی ازبانک های خصوصی بزرگ افتاده است.
مدیریت دارایی وبدهی ها یا بهتربگویم مدیریت نقدینگی، یک بخش کامل ازمدیریت بانک‌ها بوده و درنتیجه نیاز به برخورداری از یک فرایند ساختاریافته و سیستماتیک برای مدیریت ترازنامه بانک اساسی و ضروری است.
درسه سال گذشته با تغییرات شکل گرفته دربسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی که به تصویب شورای پول و اعتباررسیده، با خود کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی را به همراه داشته است.

متعاقب آن ظاهرا کاهش نرخ سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران و به علت رقابت ناسالم برخی از بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری، بانک‌های پایبند به بسته‌های سیاستی ونظارتی با نقل وانتقال سپرده‌های خود به بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری متخلف ازنرخ های اعلامی مواجه شدند، به طوری که حساب اکثر این بانک‌ها نزد بانک مرکزی بدهکارشد و مشکلات مالی فراوانی برای آنها بوجود آورد.

البته بانک مرکزی بعدازمدت ها بخشی از این بدهی‌ها را به عنوان خط اعتباری برای آنها لحاظ کرد و قرارشد آن را به طور قسطی بازپرداخت کرده و این اقدام برای این بانک‌ها یک مسکن محسوب می شود. چرا که مشکل امروز را به فردا منتقل کرده و لذا آنان همچنان با مشکل نقدینگی مواجه خواهند بود.

این موضوع سبب شده است به منظور حفظ سپرده‌گذاران، متعاقبا مجددا بانک‌ها به برخی از سپرده‌گذاران خود سود علی الحساب بیشتری را پرداخت کنند.
درحال حاضر بخش بزرگی از سپرده‌های بانک‌ها کوتاه مدت هستند، اما انتظارات سیاست‌گذاران کلان کشورسبب شده است این سپرده‌ها بعد ازکسر سپرده قانونی و نگهداری درصد کمی (حدود۲تا۳ درصد) به عنوان نقدینگی به منظور پاسخگویی برای بازپرداخت سپرده‌ها، درصدکمتری صرف پرداخت تسهیلات سرمایه درگردش و بخش مهمی صرف پرداخت سرمایه‌گذاری ثابت بنگاههای اقتصادی بخصوص دربخش تولید شود که دارای دوره بازپرداخت بلندمدت است.

این مسئله سبب آن شده است که منابع بانک‌ها از گردش روانی برخوردار نباشد و هماهنگی لازم بین سررسید سپرده‌ها و بازپرداخت تسهیلات وجود نداشته باشد و این موضوع با توجه به سیاست‌های پولی و بانکی ابلاغی فشار ناخواسته‌ای را به نظام بانکی و یا مالی وارد کرده است.
بدهی دولت به نظام بانکی نیز یکی دیگر از چالش‌های نظام مالی است و این موضوع باعث شده است که بخش مهمی ازمنابع بانک‌ها بدون گردش بماند و امکان استفاده مجدد از آن فراهم نشود. عمده این منابع نیز از محل سپرده‌های قدیمی بانک‌ها که با نرخ سود علی الحساب بالاتری تجهیز گردیده است،است.
در سال‌های گذشته، کشور با تورم، رکود تورمی و سپس رکود مواجه شد و این شرایط سبب شد تا بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها معوق شوند و عملا ازچرخه فعالیت خارج شوند. البته قوانین وضع شده برای حمایت از اینگونه صنایع ، دیگران را نیز به استفاده ازمساعدت های پیش بینی شده در قوانین ترغیب نمود و عملا حتی برخی ازمشتریان خوش حساب تبدیل به مشتریان بد حساب شدند. مجددا بخش مهم دیگری ازمنابع بانک‌ها یا بلوکه و یا آنکه از کوتاه مدت به بلند مدت تبدیل شد و درنتیجه سبب کند شدن چرخه حرکت منابع بانکی شد.ویا آنکه بخش مهمی ازمطالبات بانک‌ها بعد از اقدامات قانونی منجر به تملیک اموال غیر منقولی گردید که بانک‌ها برای فروش آن با شرایط تملیکی، مشتری ندارند و درنتیجه این اموال نیز بخش مهم دیگری ازمنابع بانک‌ها راکد کرده است.تغییرات نرخ ارز وزیانی که از این بابت به بانک‌ها منتقل شد و حجم زیادی مطالبات معوقی را که ایجاد کرد، ازدیگر مشکلات نظام مالی است.
ضعف قوانین در حمایت از بانک‌ها، نیز از فاکتورهای دیگری است که سبب شده برخی از مشتریان از این ضعف قوانین استفاده و از ایفای تعهدات خود به بانک‌ها خودداری کنند. که از جمله می توان به درخواست ورشکستگی‌های نادرست و تایید برخی از محاکم، علی رغم مستندات بانک‌ها در این خصوص مبنی برغیر واقعی بودن آن اشاره کرد.
مجموعه عوامل فوق ریسک نقدینگی بانک‌ها را به شدت بالا برده است و درنتیجه بانک‌ها نیاز به یک مدیریت قوی دارایی‌ها و بدهی ها یا همان نقدینگی را دارند که دراین وضعیت بتوانند بانک خود را ضمن سرپا نگهداشتن به حرکت وادارند.
دراین خصوص به موارد ذیل باید توجه شود:
۱- وضعیت سپرده های سرمایه‌گذاری مدتدار بانک‌ها ازنظر مبالغ ، سررسید و نرخ های سود علی الحساب تعهدی آنها
۲- هزینه یا قیمت تمام شده منابع بانک‌ها درقالب منابع مالکیتی و منابع وکالتی(سپرده های سرمایه‌گذاری مدتدار).
۳- واقعیات مطالبات معوق بانک‌ها و نقشی که درکاهش سود آوری بانک‌ها به همراه دارند.
۴- نرخ کارمزد خدمات بانکی که اغلب کمتر از قیمت تمام شده آنها می باشد.
۵- بدهی های دولت به نظام بانکی وتسریع برای انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق بدهی برای ایفای تعهدات به نظام بانکی و پیمانکاران طرف قرارداد گذشته دولت.
۶- با توجه به رفع تحریم‌های بین‌المللی، توجه به افزایش سرمایه بانک‌ها برای تطبیق آن ها با شرایط بین‌المللی برای ارتقای جایگاه بین المللی .
۷- کشورنیاز به یک بازارمالی یا سرمایه دارای عمق می باشد که بنگاه های اقتصادی از جمله بانک‌ها نیز درزمان های نیازبه نقدینگی بتوانند نیازهای کوتاه مدت خود را از این بازار تامین نمایند ازجمله فروش دارایی‌های نقدشونده خود از قبیل اوراق مشارکت ، سهام و یا اوراق بدهی .
۸- بانک مرکزی با توجه به شرایط بانک‌های بزرگ وبدهی دولت و حتی خود بانک مرکزی بابت تفاوت های نرخ ارز، تا سقف این بدهی ها که قبلا از منابع بانک‌ها کسر گردیده است ، خط اعتباری بانرخ های سود کم لحاظ نماید.
۹- به منظور کنترل ریسک نیاز به یک نظام جامع مالی درکشورمی باشد که مشتریان بانک‌ها درحد ظرفیت و فعالیت خود بتوانند ازمنابع نسبتا ارزان قیمت بانک‌ها استفاده نمایند و بانک‌ها ملزم به رعایت اصولی دراین زمینه باشند.
۱۰- درکشورشکل گیری یک نظام رتبه بندی برای بانک‌ها و سایر بنگاه های اقتصادی لازم و ضروری می باشد که با توجه به شرایط نظام بانکداری بدون ربا که تفاوت های زیادی با نظام بانکی بین المللی دارد، اعتبارسنجی لازم را انجام دهد و شرکت ها را در گروه های تعریف شده بین المللی تعریف نماید. بدیهی است یکی ازفاکتورهای تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی باید همین درجه رتبه بندی مشتریان و سپس سایر موارد از جمله مدت ومثلا وثایق قابل اخذ باشد.
۱۱- همانند گذشته برای اعطای تسهیلات با توجه به شرایط گفته شده محدوده‌ای برای نرخ سودتعیین شود مثلا بین ۱۸ تا ۲۴ درصد و درمورد سپرده ها نیز بانک‌ها مجاز باشند تا میزان نرخ حق الوکاله خود، سود علی الحساب بیشتری به سپرده گذاران خود بپردازند.
۱۲- نظارت بانک مرکزی درمورد همه موسسات پولی و بانکی نهادینه شود و با شدت بیشتری صورت پذیرد و قبلا مجازات‌های تعریف شده و طبقه بندی شده ای در این خصوص تهیه وتدوین و به تصویب برسد و درصورت عدم رعایت آن ،تخلف توسط یک کمیته خاص مورد بررسی واقع و مجازات ها به مورد اجراء گذاشته شود و انجام این اقدام از عهده یک فرد خارج باشد که به اعتبار بانکها خدشه ای وارد نگردد.ازجمله تعطیلی وورشکستگی بانک‌ها و موسسات پولی واعتباری.
۱۳- ابزارهای جدید اسلامی تعریف و اجرایی شوند تا این امکان برای بانک‌ها فراهم شود که بتوانند برای تامین دارایی نقدشونده خود از این ابزارها استفاده کنند.
۱۴- ثبات سیاستها و رویه های پولی و بانکی بسیارحائز اهمیت است.این موضوع دربخش ارزی بسیارپررنگتر است.
۱۵- بانک مرکزی این اجازه را همانند بانک های بین المللی به بانک‌ها بدهد که بتوانند خود مستقیما ارزهای مازادمشتریان بازاررا درداخل مانند صرفی ها حتی با نرخی کمتری خریداری و سپس به فروش برسانند.
انجام توصیه های فوق می‌تواند درشکل گیری اقتصاد مقاومتی از ابعاد نظام مالی بسیار راه گشا باشد و درآینده ای نه چندان دور سبب تک نرخی شدن ارز، کاهش نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها، کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی، گردش روان منابع بانک‌ها و ایجاد جایگاه و اعتبارمجدد درسطح بانکداری بین المللی گردد که خود مطمئنا سبب ایجاد بازاربرای محصولات، ایجاد سرمایه‌گذاری های جدید با سرعت بیشتر، شکل‌گیری اشتغال و افزایش نرخ آن را به همراه خواهد داشت.

*مدیرعامل بانک تجارت

انتهای پیام