شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد حدود ۲۸ واحدی (معادل ۰۴/ ۰ درصد) مواجه شد و در ارتفاع ۷۸ هزار و ۲۱۹ واحدی ایستاد تا زیان این بازار از ابتدای سال تا کنون در همان رقم ۵/ ۲ درصدی باقی بماند.
شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد حدود ۲۸ واحدی (معادل ۰۴/ ۰ درصد) مواجه شد و در ارتفاع ۷۸ هزار و ۲۱۹ واحدی ایستاد تا زیان این بازار از ابتدای سال تا کنون در همان رقم ۵/ ۲ درصدی باقی بماند. پس از رشد چشمگیر نماگرهای بازار سهام که تحت تاثیر حمایت برخی سرمایه‌گذاران حقوقی رخ داد، حالا شاهد نوعی فضای احتیاطی در معاملات بورس تهران هستیم. احتیاطی که نشانه‌های آن را می‌توان در کاهش حجم و ارزش معاملات به خوبی مشاهده کرد.در این میان در جریان معاملات روزهای اخیر همچنان شاهد حمایت معامله‌گران حقوقی از سهام هستیم. این معامله‌گران که با حمایت‌های خود از ابتدای مرداد ماه تا یکشنبه روز گذشته و رسیدن به مرز کانال ۷۹ هزار واحدی رشد حدود ۵ درصدی را در کارنامه بورس تهران به ثبت رساندند، پس از سیطره فضای احتیاط همچنان در تلاش برای حمایت از قیمت‌های سهام هستند. به عبارتی حقوقی‌ها که عنوان حمایت‌کننده بازار سهام را نیز یدک می‌کشند، پس از توقف رشد قیمت سهام همچنان در نقش حامی در بازار سهام فعالیت می‌کنند. در همین راستا هفته گذشته شاهد تغییر مالکیت ۱۸ میلیارد تومانی از سوی معامله‌گران خرد به نفع حقوقی‌ها بودیم. در جریان معاملات دیروز نیز مالکیت حدود ۱۲میلیارد تومان به نفع معامله‌گران حقوقی تغییر کرد. این موضوع تاکیدی بر حمایت معامله‌گران حقوقی از معاملات بازار سهام است.
در طول تاریخ فعالیت بورس تهران در مقاطع مختلفی پس از صعودهای پرشتاب بازار شاهد حمایت صورت گرفته از سوی سرمایه‌گذاران حقوقی برای نگه داشتن قیمت سهام بوده‌ایم. این موضوع که به دلیل حمایت از رشدهای پیش از آن رخ می‌دهد، تا حدودی به دلیل تخفیف هراس و نگرانی سرمایه‌گذاران حقیقی و همچنین سبز نگه داشتن نماگر بازار سهام صورت می‌گیرد اما این همه ماجرا نیست. بررسی تاریخ معاملات بورس تهران نشان می‌دهد که بسیاری از رشدهای پرشتاب در زمان توقف، حمایت حقوقی‌های بازار سهام را به دنبال داشته است. در نتیجه این اقدامات شاخص بازار در یک محدوده زمانی با رشدهای کوچک مواجه شده است اما با کاهش تدریجی حجم و ارزش معاملات به یکباره توان این معامله‌گران نیز برای حمایت این بازار از بین می‌رود و بازار با ریزش‌های شدید مواجه می‌شود. از این رو وضعیت بازار سهام در شرایط کنونی می‌تواند وضعیتی شبیه به دوره‌های مذکور را برای بورس تهران رقم بزند.
بررسی تاریخ معاملات بورس تهران و مقایسه آن با وضعیت کنونی بیش از هر چیز نیاز فضای سرمایه‌گذاری را به تغییراتی شفاف‌تر و باثبات‌تر در وضعیت بنیادی شرکت‌ها گوشزد می‌کند. در این شرایط کارشناسان می‌گویند حمایت‌های نهادهای حقوقی از بازار سهام که در قالب تزریق نقدینگی به بورس صورت می‌گیرد، تنها می‌تواند رونق کوتاه‌مدت برای بازار سهام را به دنبال داشته باشد. از این رو باید رونق بلند‌مدت بازار سهام را در جایی دیگر جست‌وجو کرد. جایی که سرنوشت مشکلات موجود در عملیات شرکت‌ها و وضعیت سودآوری آنها نقشی اساسی و مهم در تعیین مسیر آتی بازار سهام خواهد داشت.
بی‌توجهی به ابلاغیه شفاف‌سازی پالایشی‌ها
روز گذشته در میان ۳۷ صنعت بورسی ۱۶ صنعت با افت شاخص و ۲۱ صنعت با رشد شاخص مواجه شدند. در این میان گروه چاپ و تکثیر با تک نماد «چافست» بیشترین رشد را در میان سایر نمادهای بازار به ثبت رساند. در هفته‌های اخیر این سهم رشدهای خیره‌کننده‌ای را به ثبت رسانده است. در هفت روز معاملاتی اخیر شاخص صنعت انتشار چاپ و تکثیر رشد ۲۳ درصدی را تجربه کرده است. شاخص این گروه همچنین از ابتدای سال بازدهی نزدیک به ۵۷ درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان آورده است. در میان صنایع نزولی نیز محصولات چوبی با تک نماد «چفیبر» بیشترین افت روزانه را در میان سایر گروه‌ها به ثبت رساند. به این ترتیب میزان بازدهی این سهم از ابتدای سال به ۴۴ درصد محدود شد.
شاخص بازار سهام در حالی در معاملات دیروز به مدار مثبت برگردانده شد، که همچنان نشانه‌هایی از احتمال افزایش فشار فروش و به دنبال آن افت قیمت سهام در روزهای آتی در بازار مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد خرید حقوقی‌ها در پایان معاملات روز گذشته بیشتر از آنکه به دلیل جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام باشد با انگیزه حمایتی بود. گرچه مکانیزم رشد قیمت سهام در مقایسه با گذشته تغییر کرده است، اما همچنان همان مکانیزم معیوب در معاملات سهام و شاخص مطابق با گذشته مشخص است. در این میان برخی کارشناسان به جذابیت تعدادی از صنایع برای سرمایه‌گذاری با خوش‌بینی‌هایی که درخصوص آینده این صنایع وجود دارد، اشاره دارند. برای مثال با توجه به بهبود سودآوری پالایشی‌ها در سه ماه پایانی سال گذشته (بر اساس اخبار این بهبود سودآوری بر‌اساس تخفیفات شرکت ملی پالایش و پخش ایجاد شده است) و همچنین احتمال یکسان‌سازی نرخ ارز در آینده این تحلیلگران در انتظار بهبود عملکرد شرکت‌های پالایشی هستند. در حالی این خوش‌بینی برای پالایشی‌ها وجود دارد که با توجه به گنگ بودن صورت‌های مالی این شرکت‌ها امکان ارائه تحلیل دقیقی از این صنعت میسر نیست.
در روزهای اخیر آیین نامه ۱۴ نحوه محاسبه نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به وزارتخانه‌های مرتبط ارسال شد. بر اساس این ابلاغیه نرخ خوراک این واحدها برای شرکت‌های خصوصی و دولتی بر مبنای ۹۵ درصد متوسط محموله‌های صادراتی نفت در یک ماه شمسی است. این دستورالعمل تفاوتی با آنچه در گذشته ابلاغ شده، ندارد. در سال‌های گذشته مشابه چنین ابلاغیه‌هایی منتشر شده بود که بر اساس آن نرخ خرید محصولات پالایشی نیز میانگین قیمت وارداتی یا صادراتی و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت محموله‌های صادراتی فوب خلیج فارس در آن ماه بنا بر اعلام وزارت نفت خواهد بود. همچنین شرکت پالایش و پخش نیز موظف بوده که در این سال‌ها صورت حساب نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و همچنین خرید فرآورده‌ها را به شرکت‌ها ارسال کند.
با وجود اینکه برای چند سال متوالی این موضوع به کلیه وزارتخانه‌های مرتبط ارسال شده است، اما همچنان هیچ نشانه‌ای درخصوص اجرا یا عدم اجرای این ابلاغیه مشاهده نمی‌شود. از طرفی همچنان شرکت‌های پالایشی در ارائه صورت‌های مالی خود تاخیر دارند. مشابه آنچه در شرایط کنونی برای انتشار صورت‌های مالی از سوی شرکت‌های پالایشی برای عملکرد سه ماهه وجود دارد، این موضوع در سال‌های گذشته نیز بارها مشکلات زیادی برای سهامداران این گروه ایجاد کرده است. در این میان نحوه محاسبه نرخ خرید نفت خام از سوی شرکت‌های پالایشی همچنان مبهم است. در این سال‌ها بارها مشاهده شده که شرکت‌های پالایشی به جای انتشار صورت‌های مالی خود در موعد مقرر تنها به انتشار یک شفاف‌سازی بسنده کرده‌اند که عمده متن این شفاف‌سازی‌ها معمولا اعتراض به نحوه قیمت‌گذاری محصولات و مواد اولیه توسط شرکت پالایش و پخش بود. همچنین به جای انتشار عملکرد یک ماهه فروش این شرکت‌ها به‌خصوص در محصولات اصلی که بخش عمده از فروش پالایشگاه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، تنها مقدار تولید این شرکت‌ها آن‌هم در برخی ماه‌ها منتشر شده است.
در شرایطی که چنین ابهام سنگینی درخصوص عملکرد شرکت‌های پالایشی وجود دارد، مسوولان این شرکت‌ها نیز از پیش‌بینی سودآوری عاجزند. در این شرایط بازار با چند متغیر کیفی با سناریو‌های مختلف سعی در حدس مقدار سود این شرکت‌ها دارد. در شرایط کنونی نیز احتمال یکسان‌سازی نرخ ارز احتمال بهبود سودآوری این شرکت‌ها را به‌وجود آورده است. این موضوع نیز از آنچه در سال‌های اخیر رخ داده از سوی اهالی بازار نتیجه‌گیری شده است. در سال‌های ۹۱ و ۹۲ جهش مداوم نرخ دلار و در نهایت افزایش نرخ ارز مرجع باعث جهش سودآوری این شرکت‌ها شد. گرچه این موضوع می‌تواند اثر مثبتی بر سودآوری شرکت‌های پالایشی داشته باشد اما ابهامات موجود در بخش قیمت‌گذاری مانع از تشخیص دقیق اثر این عامل مهم بر صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌شود. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌های پالایشی بیشتر سلیقه‌ای بوده است تا اینکه از قانون خاصی پیروی کند. بر این اساس ممکن است پس از یکسان‌سازی نرخ ارز نیز قیمت‌ها متفاوت از آنچه بازار در انتظار آن است، تعیین شود.
نزول سودآوری انبوه‌سازی‌ها
در شهریور سال گذشته گروه انبوه‌سازی از جمله صنایعی بودند که به‌طور کلی اولین پیش‌بینی خود از سال مالی منتهی به شهریور ۹۵ را با افزایش قابل‌توجه در مقدار فروش به بازار ارائه دادند. انتظار برای خروج از رکود طولانی‌مدت مسکن باعث شده بود که این شرکت‌ها نیز به رشد سودآوری خود امیدوار باشند. تلاش‌ها برای تحریک معاملات در بازار مسکن مانند افزایش سطح وام خرید یا انتشار وام‌های جدید با مبالغ بالا هرچند بهبود معاملاتی در بازار مسکن ایجاد کرده، اما شرکت‌های انبوه‌سازی یکی پس از دیگری پیش‌بینی سود خود از سود سال ۹۵ را کاهش دادند. در نتیجه همچنان انباشت واحدهای آماده برای فروش را در این شرکت‌ها شاهد هستیم.
بازگشت نوسان‌گیران مایوس به خودرو
روز گذشته گروه خودرویی حدود نیمی از ارزش معاملات بازار را به خود اختصاص دادند. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد با درجا زدن قیمتی سهام بار دیگر توجه بازار به گروه پرحاشیه ماه‌های اخیر جلب شده است. روز گذشته انتشار نظر موافق حسابرس درخصوص افزایش سرمایه «خپارس» فضای مثبت را در معاملات این گروه به وجود آورد. در این میان شرکت‌هایی مانند «خکاوه» و «خاور» که در انتظار مجوز افزایش سرمایه هستند در کنار «خپارس» با افزایش محسوس تقاضا مواجه شدند. به این ترتیب بار دیگر شاهد استقبال بازار از سهام شرکت‌هایی هستیم که با وجود اینکه انتظار بهبود در سودآوری آنها وجود دارد، اما در شرایط کنونی با زیان‌های سنگین مواجه هستند. این شرکت‌ها به منظور پوشش این زیان‌ها و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت در صدد افزایش سرمایه برآمده‌اند. در این میان بخش عمده این افزایش سرمایه‌ها به تجدید ارزیابی دارایی‌ها اختصاص دارد. گرچه این موضوع نقدینگی تازه‌ای به این شرکت‌ها اضافه نمی‌کند؛ اما از دیدگاه اهالی بازار اصلاح ساختار مالی و خرد شدن قیمت سهام عاملی برای جذابیت سهام است و در این میان افزایش زیان با توجه به افزایش هزینه استهلاک یا مشکلات عملیاتی شرکت‌ها اهمیتی ندارد.
موج هیجانی در نمادهای مزبور کل نمادهای خودرویی را با افزایش تقاضا مواجه کرد تا به این ترتیب بار دیگر تلنگری هیجانی برای یکی از نمادهای این گروه به سایر نمادها نیز سرایت کند. روز گذشته همچنین آمار تولید و فروش گروه سایپا از ابتدای سال ۹۵ تا پایان تیر منتشر شد. شرکت خودروسازی سایپا به‌طور کلی در بیشتر محصولات خود با افزایش مقدار فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. گرچه مقدار کل تولید سایپا در ۴ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها رشد ۶ درصدی را تجربه کرده است، اما مقدار فروش این خودروساز در قیاس با ۹۴ با رشد ۳۸ درصدی مواجه شده است. در سال گذشته رکود در بخش تقاضای خودرو مشکلات زیادی را در سودآوری این شرکت‌ها ایجاد کرده بود. در نهایت دولت برای کمک به خودروسازان تسهیلات ارزان خرید خودرو ارائه کرد. در شرایط کنونی بهبود روند فروش می‌تواند بهبود سودآوری نسبت به سال گذشته را برای این شرکت به دنبال داشته باشد. به این ترتیب سایپا توانسته ۲۷ درصد از پیش‌بینی مقدار فروش خود را بر اساس آخرین پیش‌بینی سال ۹۵ در ۴ ماه محقق سازد. البته مقدار این شرکت در روند سه ماهه نیز نسبت به سال گذشته مناسب بوده است، با این حال این شرکت تنها توانسته یک درصد از سود خالص برآوردی خود را در سه ماه نخست سال محقق سازد (۲۱ درصد از پیش‌بینی مقدار فروش سایپا در سه ماه محقق شده بود).
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
